به گزارش ایرنا، حاشیه‌های ناشی از به سرانجام نرسیدن تعیین تکلیف مرخصی استعلاجی شهردار ساری در بیست‌ودومین جلسه شورای شهر ساری که روز پنجشنبه برگزار شد با اظهار نظر نایب‌رئیس این شورا در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها پررنگ‌تر شد. اما چهار عضو شورای شهر ساری بر این باورند که طبق ماده‌های قانونی شورای شهر صلاحیت تشخیص عدم احراز شهردار به دلیل بیماری را ندارد و در این شرایط یا باید به سمت استیضاح برود یا این که از قانون تبعیت کند و مرخصی استعلاجی شهردار را بپذیرد.
عضو شورای ششم ساری عصر روز شنبه در نشست با تعدادی از خبرنگاران درباره استنادات قانونی این موضوع اظهار کرد: در تبصره ۴ بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات بحث برکناری یا پایان دوره فعالیت شهردار در چهار حالت بیان شده است. در بند «الف» استعفای شهردار با تصویب شورا مطرح است، بند «ب» استیضاح را مطرح می‌کند، بند «ج» تعلیق شهردار طبق مقررات قانونی را ملاک قرار می‌دهد و بند «د» نیز عدم احراز با تشخیص شورای شهر است که شرایطی برای آن مطرح شده است.
سید حسن احمدی افزود: هیئت وزیران سال ۱۳۷۷ در مصوبه‌ای شرایط احراز شهرداران را مشخص کرد که یکی از این شرایط دارا بودن شرایط مناسب روحی و جسمی بود. در ماده ۴ این مصوبه مربوط به سال ۱۳۷۷ هم توضیح داد چنانچه شورای شهر مطلع شود شهردار یکی از شرایط احراز را نداشته باشد می‌تواند جلسه برگزار و شرایط را بررسی کند. البته این موضوع نیز محل بحث است که شرایط روحی و جسمی را چه مرجعی می‌تواند تایید کند. مراجعی مانند کمیسیون پزشکی، پزشک معتمد یا پزشک قانونی مطرح شده بود.
وی به لغو شدن این مصوبات و غیرقابل استناد بودن آن در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل ابلاغ آیین‌نامه جدید اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۷ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار پس از بازنگری توسط هیئت وزیران مجددا ابلاغ شد که بند مربوط به دارا بودن شرایط جسمی و روحی در آن حذف شده و دو ماده مهم نیز در آن دیده می‌شود. در ماده ۷ صراحتا عنوان شده که «نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت کشور است» و در ماده ۸ نیز تصویبنامه ۱۸ شهریور ۱۳۷۷ هیئت وزیران به طور کامل لغو اعلام شد. یعنی نه تنها بند مربوط به شرایط روحی و جسمی مصوبه سال ۱۳۷۷ حذف شد، بلکه ماده ۸ مصوبه سال ۱۳۹۷ تأکید می‌کند کل تصویبنامه سال ۱۳۷۷ لغو شده است.
طبق آن‌چه که در آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ آمده، بیماری و وضعیت جسمی در دسته دلایل تشخیص عدم احراز شهردار توسط شورای شهر قرار نمی‌گیرند. تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل ۳۰ سال سن، انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح برای مردان، اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، نداشتن محکومیت کیفی مؤثر، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و دخانیات و نکاتی درباره مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی که در ۶ بند و هفت تبصره شرح داده شده‌اند شرایط احراز شهرداران هستند که در آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۹۷ مورد تاکید قرار گرفته‌اند. بر اساس این آیین‌نامه اعضای موافق ادامه فعالیت شهردار معتقدند که شورای شهر نمی‌تواند فراتر از قانون رفتار کند.
حامی قانون، نه حامی شهردار
احمدی تصریح کرد: من امروز به عنوان حامی شهردار صحبت نمی‌کنم، بلکه حامی قانون هستم. شاید اگر زمانی جلسه استیضاح برگزار شود من هم متقاعد شوم که رأی به برکناری شهردار بدهم. اما در حال حاضر طرفدار قانون هستم و قانون نیز حکم می‌کند که تصمیم تعدادی از همکارانم در شورا برای رأی‌گیری به منظور اعلام عدم احراز شهردار به دلیل مرخصی استعلاجی که قانون آن را مجاز می‌داند درست نیست.
وی می‌افزاید: پیش از این که نامه دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور به دست ما برسد تصورم این بود که طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال ۱۳۷۰ شهردار به ازای هر سال خدمت، حق استفاده از یک ماه مرخصی استعلاجی را دارد. به همین دلیل اعلام کردم که شهردار باید پس از یک ماه در محل کار حاضر شود و اگر توانایی ندارد استعفا دهد. چون نمی‌خواستم قانون را دور بزنم. اما اکنون با نامه‌ای که در اختیار داریم و پشتوانه آن نیز مستندات قانونی است، عنوان می‌کنم که مرخصی استعلاجی شهردار قانونی است.
احمدی خاطرنشان کرد: برای وضعیت کنونی شهردار ساری و این‌که آیا بیماری و مرخصی استعلاجیِ بیش از یک ماه در دسته بدیهیات برای اثبات نداشتن شرایط احراز قرار می‌گیرد یا نه، پس از درخواست نایب‌رئیس شورا استعلامی در تاریخ ۱۱ بهمن توسط رئیس شورای شهر از دفتر مدیریت شهری و شوراهای استانداری گرفته شد.
این عضو شورای شهر گفت: دفتر امور شهری استانداری نیز به استناد ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۹۷، این موضوع را از اداره کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور پیگیری کرد. پاسخ مرکز مدیریت، بازرسی و امور حقوقی دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستا تکلیف را بر همه ما روشن کرده است؛ مرخصی چهار ماهه استعلاجی مورد تایید قانون است و شورا مجاز به تشخیص عدم احراز بابت بیماری شهردار نیست.
سقف مجاز چهار ماه مرخصی استعلاجی
به گفته احمدی در این نامه تأکید شده که احکام لغو شده پیشین جایگاهی در تصمیم‌گیری ندارند. در بخشی از این نامه صراحتا عنوان شده «در وضعیت فعلی که آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها ابطال و قانون استخدام کشوری جایگزین آن شده است، فصل دوم از آیین‌نامه موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۶(مرخصی استعلاجی) حاکم می‌باشد. فلذا تا آنجایی که در قوانین و مقررات مربوطه موضوعات مرخصی استعلاجی تعیین تکلیف شده است، همان موارد لازم‌الاجراست و به جای آن دسته از احکام که بواسطه آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها باطل شده و از دسترس خارج گردیده، فصل دوم آیین‌نامه فوق معتبر می‌باشد.»
عضو شورای ششم ساری افزود: در ماده ۴۸ اعلام شده که «مستخدمین رسمی در صورت ابتلاء به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد» و در تبصره ذیل همین ماده نیز صراحتاً آمده است «جز در موارد بیماری‌های صعب‌العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.» این ماده آیین‌نامه‌ای دارد که در ماده‌های ۲۷ و ۳۶ و ۴۱ آن به سقف مجاز مرخصی استعلاجی چهار ماهه اشاره شده است.
وی اظهار کرد: به استناد همین نامه دفتر امور شورای اسلامی شهرها و روستاها، اگر مرخصی استعلاجی شهردار از مدت معین عبور کند، شورا می‌تواند برای تصمیم‌گیری از بند «ب» تبصره ۴ بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که همان استیضاح شهردار است استفاده کند. ما همین نکات را با ارائه مستندات در جلسه شورا مطرح کردیم. اما همکاران ما حاضر نشدند که این بندهای قانونی را بپذیرند و از قانون تمکین کنند.
عدم احراز ناشی از بیماری رأی‌پذیر نیست
احمدی تصریح کرد: اگر هر ۹ عضو شورا هم به این نتیجه برسند که شهردار از نظر جسمی توانایی ادامه فعالیت را ندارد نمی‌توانیم از بند «د» یعنی عدم احراز پیگیر شویم و باید سراغ بند «ب» یعنی استیضاح برویم. چون نمی‌توانیم عدم احراز شهردار را به رأی بگذاریم. بند «د» زمانی برای شورا قابل استناد و استفاده است که به استناد شرایط احراز مندرج در تصویبنامه سال ۱۳۹۷ تشخیص دهد شهردار صلاحیت لازم را ندارد. مثلا به این نتیجه برسد و پس از انجام استعلام‌های قانونی اثبات شود که شهردار معتاد است. به بیان ساده‌تر عدم احراز شهردار به دلیل بیماری و حضور در مرخصی استعلاجی رأی‌پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: تمام رأی‌گیری‌ها در صحن شورا باید بر مبنای قانون باشد. قانون به ما اجازه نمی‌دهد که در این زمینه رأی‌گیری داشته باشیم. اما این دوستان تأکید دارند که خارج از مسیر قانونی عمل کنیم. قانون هم تفسیرپذیر نیست. ما بر اساس آیین‌نامه و قوانین عمل می‌کنیم. شرایط احراز را وزارت کشور به ما اعلام کرده و بین آن‌ها شرایط جسمی وجود ندارد. من اگر هشت عضو دیگر شورا برای به رأی گذاشتن عدم احراز متقاعد شوند قطعا به پشتوانه قانون پای برگه‌ای را امضا نمی‌کنم و رأیی نخواهم داد. چون قانون به من اجازه نمی‌دهد.
احمدی گفت : شخصا برای حل و فصل این موضوع و متقاعد شدن همکاران دو پیشنهاد به رئیس محترم شورا ارائه کردم. نخست این که بر مبنای تاکید پنج عضو شورا یک استعلام دیگر از وزارت کشور دریافت شود. پیشنهاد دیگر این که دو نفر از مطلعان عضو کمیته تطبیق به عنوان کارشناس و در جایگاه شخصیت حقیقی خود در صحن علنی حضور یابند و منافات داشتن این تصمیم با قانون را برای همکاران شرح دهند.
ترک جلسه صورت نگرفت
عضو شورای ششم ساری درباره ادعای مطرح شده توسط نایب رئیس شورا مبنی بر ترک جلسه توسط چهار عضو در جلسه روز پنجشنبه تصریح کرد: صراحتا عنوان می‌کنم که تا امروز در شورای ششم ساری ترک جلسه رخ نداد و این که یکی از همکاران ما عنوان کرد جلسه را ترک کردیم صحت ندارد. طبق ماده ۷۶ آیین‌نامه داخلی شورای شهر اداره جلسه بر عهده رئیس جلسه است. چطور ممکن است که رئیس جلسه خودش جلسه را ترک کند؟ ما پس از اعلام ختم جلسه توسط رئیس شورا صحن را ترک کردیم و این به معنای ترک جلسه نیست.
احمدی افزود: طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه داخلی شورای شهر سقف زمان جلسه چهار ساعت است و اگر بیشتر از این زمان جلسه ادامه یافت، طبیعتا رئیس شورا می‌تواند ختم جلسه را اعلام کند. ضمن این که جلسه از حالت گفت‌وگو خارج شده بود و به مجادله کشیده شد. طبق ماده ۴۱ در صورت بروز بی‌نظمی رئیس شورا مکلف است جلوی ادامه روند را بگیرد و در صورتی که وضعیت ادامه داشت پایان جلسه را اعلام کند. رئیس شورا نیز با توجه به این که جلسه بیشتر از چهار ساعت طول کشیده بود تنفس اعلام نکرد و طبق ماده ۳۱ ختم جلسه را اعلام کرد.
ضرورت حفظ آرامش شهر
در این نشست دو عضو دیگر شورای شهر ساری نیز حضور یافتند و ضمن تایید اظهارات احمدی بر لزوم تمکین از قانون و حفظ آرامش فضای مدیریت شهری ساری تأکید کردند. شهرام ایرجی با بیان این که ما اصراری بر ماندن آقای طالبی بر مسند شهرداری نداریم، گفت: در شورای شهر طرفدار هیچ موضوعی جز منافع مردم نیستیم و مسیری جز مسیر قانون را هم نمی‌شناسیم.
وی افزود: حرف ما این است که اگر قرار است شهردار کنار گذاشته شود روی ریل قانون این اتفاق بیفتد و در فرآیندی که قانون به ما اجازه می‌دهد در این زمینه گام برداشته شود.
حسین یوسفی دیگر عضو شورا نیز گفت: همان‌طور که آقای احمدی تشریح کرد شورای شهر صلاحیت اعلام عدم احراز شهردار به دلیل گذراندن دوره مرخصی استعلاجی را ندارد.
وی با بیان این که نگاه ما مبتنی بر قانون است، اظهار کرد: یکی از همکاران ما در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «نمی‌دانم چهار عضو مخالف عدم احراز چه منافعی دارند. ما هیچ نفعی جز این که آرامش شهر حفظ شود نمی‌بریم. فراموش نکنیم که اعتماد شهروندان ساری به مدیریت شهری به دلیل همین قبیل حاشیه‌ها خدشه‌دار شد. به همین دلیل است که تأکید داریم هر اقدامی مبتنی و متکی به قانون باشد.
شهردار ساری پنجم دی امسال به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شفای ساری بستری شد و پس از آن نیز به تشخیص پزشکان برای انجام جراحی قلب باز دوره درمان او ادامه یافت و اکنون نیز دوران نقاهت را پشت‌سر می‌گذارد. طالبی ۱۶ بهمن پس از ۴۱ روز در محل کار خود حاضر شد، اما با توجه به قرار داشتن در دوره مرخصی استعلاجی هنوز به طور ثابت و روزانه در محل کار خود حاضر نمی‌شود.