بنیان توسعه اقتصادی هر سرزمینی برپایه رشد و ترقی فعالیت‌های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت‌هایی محسوب می‌شود که از جنبه‌های مختلفی دارای آثار مهم و بی‌بدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می‌افزاید. با وجود نقش اقتصادی برجسته دامداری، شواهد از این موضوع حکایت می‌کند که در سال‌های اخیر رکودی افزایشی در این بخش تولیدی حاکم شده است.
از آنجا که دامداری همچون دیگر بخش‌های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست و از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری رانتی به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک و بهره‌بری‌های کلان در قالب هلدینگ‌های داخلی و خارجی است؛ بدین‌سان فعالیت‌هایی چون دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.
در بخش نخست گزارش، پژوهشگر ایرنا پا در صحنه تولید گوشت گذاشت و در صحبت با دامداران و تولیدکنندگان، به تبیین عوامل شکل‌دهنده قیمت تمام‌شده گوشت قرمز پرداخت. در این بخش، ضمن بررسی آماری، با متولیان این حوزه گفت‌وگو کردیم.
برپایه آمارها تعداد ۱.۳ میلیون بهره‌بردار دامدار در سطح کشور وجود دارد. بیشترین تعداد «گوسفند و بره» به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی؛ بیشترین تعداد «بز و بزغاله» در استان‌های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان؛ و بیشترین تعداد «گاو و گوساله» در دامداری‌های استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران و آذربایجان غربی نگهداری می‌شوند. نتایج این طرح آمارگیری که در پاییز ۱۳۹۹ در سطح کشور به مرحله اجرا درآمد نشان می‌دهد که تعداد ۱.۳ میلیون بهره‌برداری دارای دام در سطح کشور وجود دارد که در پاییز امسال به پرورش و نگهداری از ۴۶.۶ میلیون رأس «گوسفند و بره،» ۱۶.۷ میلیون رأس «بز و بزغاله» و ۵.۳ میلیون رأس «گاو و گوساله» می‌پرداختند.
برپایه نتایج این طرح در ۳۶۵ روز منتهی به آبان ۱۳۹۹، ۸.۲ میلیون تن شیر در دامداری‌های کشور تولید شده است که به‌ترتیب استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران بیشترین سهم را در تولید شیر دام در کشور دارند. در همین مدت تعداد ۱۶.۲ میلیون رأس انواع دام برای تولید گوشت قرمز توسط بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام در کشور عرضه شده است که شامل ۱۱.۵ میلیون رأس «گوسفند و بره»، ۳.۶ میلیون رأس «بز و بزغاله» و ۱.۱ میلیون رأس «گاو و گوساله» بوده است.
با این تعداد دام در کشور چیزی نزدیک به ۸۶۰ هزار تن گوشت در سال تولید می‌شود که طبق برآوردها، امسال تولید به ۸۸۰ هزار تن رسیده که نشان‌دهنده افزایش تولید در مقایسه با سال گذشته است. گوشت مصرفی در داخل کشور چیزی حدود ۹۶۰ هزار تن است و میزان کسری در تولید گوشت قرمز نزدیک به ۱۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که این کسری را سالیانه از طریق واردات جبران می‌کنند.
گران بودن نهاده و نبود بازار مناسب از مهم‌ترین عواملی هستند که گریبان‌گیر تولیدکننده است.به گفته برخی مسؤولان این حوزه، صنعت دامپروری در کشور نیاز به اکسیژن و تنفس دارد. برخی از دامداران ورشکسته شده‌اند و بسیاری از آنها در مرز ورشکستگی هستند که این موضوع ۲ دلیل عمده دارد که علت نخست آن هزینه‌های بالای تولید و نگهداری است. گران بودن نهاده و نبود بازار مناسب از دیگر عوامل مهم در این حوزه به شمار می‌روند که گریبان‌گیر تولیدکنندگان شده است.
سود بازار گوشت در دست دلالان
برپایه گزارش‌های میدانی، دامداران معمولا با ضرردهی فراوان دام خود را کیلویی ۴۰ هزار تومان به چوبداران و قصابان می‌فروشند، این در حالی است که مصرف‌کنندگان هر کیلوگرم گوشت را با قیمت بالای ۱۰۰هزار تومان از بازار تهیه می‌کنند.
سود حاصل از تولید گوشت در واسطه‌گری است و وقتی تعداد واسطه‌ها زیاد شود به طور طبیعی قیمت گوشت افزایش یافته و گران باقی می‌ماند.در واقع عمده سود این چرخه به دلالان می‌رسد زیرا آنها دام را در کشتارگاه‌ها ذبح و با جداسازی قسمت‌های مختلف آن از جمله گوشت، کله و پاچه، جگر و دیگر اجزا آن را به قصابی‌های طرف حساب خود عرضه می‌کنند. بنابراین سود در واسطه‌گری است و وقتی تعداد واسطه‌ها زیاد شود به طور طبیعی قیمت گوشت افزایش‌یافته و گران باقی می‌ماند برای حل این مشکل می‌بایست ذبح دام، فروش گوشت و توزیع آن در دست یک نهاد باشد تا اوضاع سروسامان یابد، چون در این صورت هر روز همان نهاد قیمت گوشت را تعیین می‌کند.
در همین ارتباط «علی‌اصغر ملکی» رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به چالش‌های موجود در روند تولید گوشت قرمز و اینکه چرا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از وضعیت موجود ناراضی هستند، می‌گوید: با وجود گرانی نهاده‌های دامی و هزینه‌های دیگر، قیمت گوشت به صورت زنده در دامداری ۴۵ هزار تومان تعیین شده اما قیمت عرضه گوشت در قصابی‌ها ۱۳۵ هزارتومان و شاید بالاتر باشد. البته ناگفته نماند که نوع و نژاد گوسفند و وزن آن برای کشتار بسیار مهم است. برخی از عرضه‌کنندگان با توجه به اجاره مغازه خود قیمت گوشت مصرفی را تعیین می‌کنند. افراد مرفهی هستند که تنها دکوراسیون مغازه برایشان مهم است. گوسفندان ماده به نسبت نر قیمت پایین‌تری دارند و این موضوعی است که مردم از آن اطلاعی ندارند.
وی در ادامه اظهار می‌کند: مسأله تهیه و فروش گوشت در دست افرادی بی‌نام و نشان قرار دارد که قیمت گوشت را در بازار تعیین می‌کنند و از آنان به عنوان قاچاقچی گوشت نام برده می‌شود که بیشتر از اتباع کشور افغانستان هستند اما چون سازمان دامپزشکی کشور به آنها مجوزهای لازم را نمی‌دهد، این افراد با ازدواج با زنان ایرانی پروانه کشتار و قصابی می‌گیرند و فعالیت خود را بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهند. بیشتر کشتارگاه‌های کشور خصوصی و ۸۰ درصد کارگران مشغول در آن افغانستانی هستند. افغان‌ها نبض تعیین قیمت گوشت را در بازار در دست گرفته‌اند و ایرانیان تنها مصرف‌کننده شده‌اند.
«حسن پیری» دامدار و محقق دامی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به مشکلات دامداران بیان می‌کند: آلودگی هوا از دیگر مشکلات دامداران است. وجود کارخانه‌های مختلف در حاشیه شهرها به آلودگی‌های مختلف در این مناطق می‌انجامد که سبب می‌شود تا دام با ابتلا به انواع بیماری‌ها تلف شود. وضعیت دشوار برای تأمین نهاده‌های دامی سبب شده تا برخی از دامداری‌ها تعطیل یا تعداد دام‌های خود را به حداقل برسانند. همچنین خشکسالی باعث شده تا سطح زیر کشت گندم، جو و گیاهان علوفه‌ای کم و فشار برای خرید از بازار آزاد بیشتر شود.
مسؤولیت نهادهای نظارتی و تنظیم بازار محصولات دامی
صنعت دام کشور در ۲ سال گذشته چالش‌های بسیاری را پشت سرگذاشت و در ماه‌های اخیر با بحران‌های جدی مواجه شد. عدم تأمین به موقع و توزیع نادرست نهاده‌های دامی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصولات با وجود هشدارهای کارشناسان و ایجاد رانت و فساد در این حوزه موجب کمبود شدید و گرانی نهاده‌های دامی شد، ضمن اینکه امسال خشکسالی و فقر مراتع نیز به این مساله دامن زد و تولیدکنندگان با کمبود علوفه نیز مواجه شدند به گونه‌ای که حتی قادر به تأمین نهاده‌های دامی هم نیستند. از سوی دیگر دولت بر اِعمال سیاست‌های نادرست از جمله قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار محصولات پروتئینی تأکید دارد و فشار زیادی را بر حوزه تولید وارد می‌کند. مجموع این عوامل به کشتار زیادی از دام‌های کشور از جمله دام‌های مولد و آبستن منجر شده است.
ملکی در این ارتباط می‌گوید: تنها نظارتی که از سوی اداره دامپزشکی انجام می‌شود، فرستادن دو تکنسین و یک پزشک برای معاینه دام‌ها است و بر قیمت‌ها هیچ‌گونه نظارتی اعمال نمی‌شود. در کشتارگاه قیمت بز با گوسفند یکسان است و این یعنی وجود یک چرخه معیوب که تنها مصرف‌کننده از این روند متضرر می‌شود. صنعت دامپروری تابع بازار است ضمن اینکه عمده تولیدکنندگان در این حوزه خرده پا به شمار می‌روند و تعداد محدودی از آنان واحدهای بزرگ دارند.
کیانی یکی از دامپزشکان کشور نیز در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: بیشترین سود به جیب دلال می رود. در خصوص تخلفات و بهداشت عمومی باید برخوردهای شدیدی صورت گیرد. در مورد کیفیت داروهای وارداتی نیز باید از طریق سازمان بهداشت کنترل کیفیت اعمال شود. سازمان دامپزشکی برای داروهای وارداتی تعیین کیفیت می‌کند و بر بخش دارو و درمان و بازرگانی نظارت دارند. دسترسی دامدار به دامپزشک تنها از طریق تعرفه‌های مشخصی اعمال می‌شود. واکسیناسیون ملی به خصوص برای عشایر سبب می‌شود تا دام از بیماری‌ها مصون بماند. متاسفانه قبل از تحریم‌ها داروها کیفیت بسیار بالایی داشتند و با یکبار استفاده در طول سال مشکلات دامی برطرف می‌شد اما اکنون داروها بیشتر تقلبی هستند و قیمت گزافی هم دارند.
صادرات امعا و احشا دام به کشورهای همسایه
در سال‌های گذشته با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز کشور اتفاق افتاد به یکباره ارزش دام در کشورهای همسایه افزایش یافت و مردم به خروج غیرقانونی دام روی آوردند که این امر با رشد قیمت ارز تشدید نیز شد. با وجود این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دام‌ها را هویت‌گذاری کرده است و حتی با شماره‌گذاری و کنترل آنها همه نقل و انتقال دام از هر نقطه مبدأ به هر نقطه مقصد رهگیری و حتی با کدپستی ثبت می‌کند اما به نظر می‌رسد این امر تنها روند قاچاق را با وقفه مواجه می‌سازد و هرگز نمی‌تواند به عنوان راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دام مطرح شود.
به طور کلی می‌توان گفت مشکل اصلی صنعت دامپروری کشور در نابسامانی زیرساخت‌های آن است و با وجود انبوه دام و مازاد عرضه بر تقاضا انتظار می‌رود، متولیان امر تدابیری بیندیشند تا ضمن جلوگیری از شیوع بیماری میان دام‌ها و مشکلات متعدد برای دامداران، قیمت گوشت متناسب با قیمت دام زنده در بازار توزیع شود تا مصرف‌کنندگان هم از نظر افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از شرایط مساعد مرتع و علوفه بهره ببرند. وضعیتی که برای انباشت دام پیش‌آمده نشان می‌دهد که کشور ظرفیت تولید گوشت را دارد اما به شرطی که دولت حمایت موثر داشته باشد. حمایت در این نقطه به این معناست که دولت با خرید تضمینی طبق قانون نظام دامپروری، این تولید مازاد را از بازار جمع کند تا قیمت‌ها واقعی شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، درباره قاچاق دام زنده می‌گوید: اگر خروج دام به اندازه مجوز صادر شده باشد و این مسأله کنترل شود، تأثیر خاصی بر بازار ندارد اما صادرات بیش از مجوزهای صادر شده بازار را مختل می‌کند. اختلاف قیمت دام، باعث ایجاد وسوسه برای قاچاق می‌شود. قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف‌کنندگان میان ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. دلیل افزایش قیمت را کاهش عرضه دام در میادین است و در این ارتباط قاچاق دام به شدت محدود شده‌است و دلیل گرانی قاچاق نیست. استقبال از گوشت کم است زیرا قیمت افزایش یافته و اگر تقاضا نیز افزایش یابد با چالش مواجه خواهیم شد. برای صادرات دام نخست باید سلامت آنها از سوی سازمان دامپزشکی تأیید شود. قرار بود در راستای حمایت از دام عشایر این مصوبه عملیاتی شود. صنعت دامداری در کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد، از این‌رو باید تلاش کنیم که این رکود شکسته شود.
امعا و احشا دام‌ها از جمله دنبه برای مصرف خوراکی و تولید لوازم آرایشی به عراق و ترکیه صادر می‌شود. این روزها برخی مردم به دلیل گرانی گوشت وعده‌های غذایی خود را تغییر دادند و به جای خرید گوشت گوسفند، امعا و احشا دام و طیور را مصرف می‌کنند. در بازارهای خارجی مانند ترکیه و عراق مصرف آلایش خوراکی دام بالا رفته است. از این‌رو ایران به دلیل افزایش تقاضا صادرکننده دنبه به بازارهای جهانی شد. همین مسأله دنبه را گران کرد. تقاضا برای خرید گوشت گوسفندی کاهش پیدا کرده است. مردم گوشت را با حجم اندک می‌خرند و به طور کلی بازار رونق ندارد.