حسن رنگرز روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود: این نخستین بار در کشور است که تعدادی از پروژههای ورزشی نیمهتمام با استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جذب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی تکمیل شده است.
وی با اعلام این که پروژههای تکمیل شده مربوط به مناطق مختلف مازندران است، گفت که برای تکمیل آنها از ظرفیت ماده ۲۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنطیم بخشی از مقررات ملی دولت ۲ » استفاده و سبب شده است تا این پروژه ها پس از سالها بلاتکلیفی به دلیل کمبود اعتبار به سرانجام برسند.
طبق ماده ۲۷ این قانون که سال ۹۴ تصویب و سال ۹۶ نیز اصلاح شد ، دولت می تواند بخشی از طرح های نیمه تمام خود را که امکان با شرایط مشخص برای تکمیل و بهره برداری به شرط اجاره و یا تملیک به بخش خصوصی و یا عمومی واگذار کند .
مدیر کل ورزش و جوانان مازندران گفت که با بهره برداری از این ۳۰ پروژه ، هر سال نزدیک به دو میلیارد تومان اجاره دریافت میشود که صددرصد این اعتبار پس از واریز به خزانه دوباره به همان شهرستانها برمیگردد تا برای گسترش زیرساختهای ورزشی هزینه شود.
وی با اظهار این که چند پروژه ورزشی که از این طرق تکمیل شده طی امروز و فردا بهره برداری می شود ، گفت: یکی از پروژه ها سالن ورزشی در شهرستان تنکابن است که سالها از زمان آغاز عملیات اجرایی آن میگذشت و با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومانی شهرداری به مرحله بهرهبرداری رسید.
رنگرز از سالن زرگرشهر بابل، استادیوم تجنکلا در چالوس که حدود یک دهه از آغاز ساخت آن میگذرد و استادیوم شهید چمران آمل که بیش از ۱۵ سال پیش بهسازی آن آغاز شده بود و خانه کشتی جهان پهلوان حسن یزدانی در روستای لپوصحرا به عنوان برخی از این پروژهها یاد کرد که فردا با حضور مدیرانی از وزارت ورزش و جوانان به صورت رسمی افتتاح می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر لزوم ورود شهرداریها به تکمیل زیرساختهای ورزشی همگانی در شهرها با استناد به این ماده قانونی تصریح کرد: شهرداریها در کنار ادارات کل ورزش و جوانان ماموریت مشترکی در حوزه توسعه ورزش همگانی و ارتقاء سلامت جامعه دارند.
وی افزود: متاسفانه برخی شهرداریها به جای این که این ظرفیت را در حوزه افزایش سرانه ورزش و ایجاد سختافزار برای توسعه ورزش همگانی به کار بگیرند، در حوزههایی مانند تیمداری عمل میکنند که البته این اقدام نیز ارزشمند است، اما به عنوان دستگاه تخصصی ورزش معتقدیم با توجه به مسئولیتهایی که قانون برای شهرداریها در نظر گرفته، ضرورت و اولویت باید گسترش زیرساختهای ورزشی باشد تا مردم بتوانند ارزان و آسان به این قبیل امکانات و اماکن دسترسی داشته باشند.