«محمدرضا پاک دست» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پرونده طلاق یک کار تخصصی حقوقی است و تلاش ما بر این است بجای طرح دعوا در سیستم قضایی و گرفتن مهر طلاق با کرسی های مشاوره تلاش کنیم زوجین به صلح و سازش برسند.
وی به طرح های پیشگیری از طلاق اشاره کرد و افزود: این طرح با همکاری بهزیستی و استفاده از متخصصان علوم اجتماعی و روانشناسان در حال انجام است.
پاک دست با بیان اینکه ورودی های دادگستری درست نیست و نیاز به اصلاح دارد، بیان داشت: نزدیک بر ۸۰ درصد شکایت های کیفری حقوقی نیست و در دادسراها منع تعقیب می خورد.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان اصفهان اعلام کرد: به این معنا که ۸۰ درصد وقت بازپرس در زمانی که کمترین نیروی قضایی را داریم صرف بررسی شکایاتی می‌شود که نیاز به تشکیل آن در دستگاه قضایی نیست و به علت راهنمایی اشتباه محررین و موسسات بی نام و نشان در تنظیم اوراق حقوقی و قضایی شاهد این حجم پرونده هستیم.
وی تصریح کرد: از آنجا که وکلا بعد ۳تا ۴ سال اول که برای خود نام و نشانی پیدا کردند وقت خود را صرف انجام مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادهای حقوقی و قضایی نمی کنند و به کار آموزها می سپارند در همین راستا محررین و موسسات بی نام و نشان این فرصت را غنیمت شمرده و با کمترین سطح سواد در حالی اقدام به این کار می‌کنند که ضمن درآمدهای آنچنانی، شکایاتی که نیاز به طرح دعوا در دادگستری نیست را شکل کیفری داده و باعث شکل گیری حجم زیادی از پرونده می‌شوند که سرانجام بدون نتیجه می ماند.
پاک دست بیان داشت: سو استفاده از عدم آگاهی مردم و راهنمایی غلط از سوی محررین باعث سلب اعتماد عموم از دستگاه قضایی و همچنین تفکر اشتباه شده است که باید پارتی داشته باشید در صورتی که با یک مشاوره حقوقی درست در مراکز حقوق یار جلوی بسیاری از پرونده ها و صرف هزینه و عمر مردم در دادسراها و اطاله دادرسی گرفته می‌شود.
وی از یک هزار و ۸۰۰ نیرو، ۲۰۰قاضی بسیجی و ۳۰۰ وکیل بسیجی برای ارائه خدمات حقوقی از جمله مشاوره، تنظیم قراردادهای قضایی و حقوقی با کمترین قیمت در جهت حمایت از اقشار ضعیف خبر داد و گفت: وکلای بسیجی در قالب گروه های جهادی را در مساجد مستقر کردیم که ضمن پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم در جهت رفع مشکل حقوقی آنها اقدام کنند.
پاک دست با اشاره به اینکه بزودی در هر شهرستان یک پایگاه حقوقی در جهت راهنمایی و آشنایی مردم با مسائل حقوقیشان راه اندازی می‌کنیم، ادامه داد: بر اساس آمار موجود ۸۵ درصد پرونده های تشکیل شده در دادسراها، دادگستری و شوراها وکیل ندارد که عوامل مختلفی از جمله فقر، نداشتن فرهنگ مراجعه به وکیل قبل از قضایی شدن موضوعی و عدم اعتماد به وکلا در این امر دخیل است.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان اصفهان از برگزاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگاه تخصصی برای اصناف، زنان، سربازان یگان های نظامی و وزارت دفاع خبر داد و افزود: شبکه مربیان آموزشی حقوقی متخصصان در ادارات تشکیل و سلسله مباحث حقوقی در جهت پیشگیری از یک پرونده از جمله تصادف، بیمه، خرید و فروش ملک و مضاربه و غیره تاکنون شکل گرفته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه بعضا شاهدیم معدودی از وکلا بجای خدمت به مردم نگاه تجاری به پرونده های حقوقی دارند، افزود: برخی از وکلا تک بعدی هستند و حاضر به مشاوره حقوقی به مردم نیستند.