به گزارش ایرنا ، کار ساخت این ساختمان که تصاویر منتشر شده از آن نشان می دهد تا مرحله نازک کاری پیش رفته ، در سال ۹۴ شروع شد و سال ۹۶ حکم تخریب گرفت ولی با گذشت چهار سال ظاهرا حکم صادره به اجرا در نیامده تا راز ایستادگیش آن هم در ۲۰ متری بستر رودخانه نسارود تبدیل به پرسشی بی پاسخ و قابل گمانه زنی برای کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی طی دو هفته گذشته شود.
محل دقیق ساخت این ساختمان اسکلت بتنی روستای « آزارچال » رامسر است. دهیار این روستا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که ساختمان در زمانی ساخته شده که روستا دهیاری نداشته و به محض استقرار دهیاری هم با همراهی امور آب به دنبال شکایت رفتند و حکم تخریب گرفتند.
ساختمان یک شبه سبز شد؟
گذشته از این که ساختمان چه سالی و چگونه ساخته شده است ، از آن می توان به عنوان نمادی از تعرض چراغ خاموش به منابع طبیعی ، انفال یا محیط زیست در مازندران یاد کرد ، تعرضی که گاهی جلوی چشمان ناظران صورت می گیرد و زمانی که پرونده تخلف برملا می شود ، مردم انگشت به دهان می مانند.
نگاهی به واکنش های مردمی در فضای مجازی نسبت به چگونگی ساخت این ساختمان پنج طبقه آن هم در حریم ۲۰ متری یک رودخانه خروشان و طغیانی و راز ماندگاری آن ، این نکته را روشن می سازد که هر تخلف ، تعرض و دست اندازی که به منابع طبیعی ، انفال و محیط زیست در مازندران صورت گرفته نه به خاطر نبود یا کمبود قوانین و مقررات ، بلکه به این خاطر بوده که یک یا چند نفر و یک یا چند دستگاه به وظیفه ذاتیشان عمل نکردند.
پرتعداد ترین پرسشی که افکار عمومی طی روزهای گذشته پس از رونمایی فضای مجازی از این ساختمان پنج طبقه استوار در حریم رودخانه نسارود رامسر مطرح کردند ، این بود که « آیا ساختمان یک شبه سبز شده است ؟». در واقع اعتراض افکار عمومی بویژه در شهر رامسر به این است که چگونه ساختمانی با این میزان تخلف در پنج طبقه به دور از چشم نهادهای نظارتی ساخته شده است ؟ چرا با گذشت ۶ سال از آغاز ساخت ، ساختمان همچنان پابرجاست در حالی که در همان روزهای نخست شروع ساخت می توانست با ورود بموقع دستگاه های متولی تخریب شود.
برخی نیز این دغدغه و نگرانی را مطرح کرده اند که چرا باید به خاطر مسوولیت نشناسی فرد یا افرادی که در قبال جلوگیری از چنین تخلفی وظیفه مند بودند ، ساختمانی در پنج طبقه قد علم کند و حالا اگر قرار است تخریب شود ، دولت مجبور باشد از بیت المال به مالک متخلفش خسارت پرداخت کند.
نمونه از واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی
مالک غیربومی
اصولا زمانی که در روستاها تخلفی صورت می گیرد ، انگشت اشاره به سمت دهیاران نشانه می رود ولی در مورد ساختمان پنج طبقه روستای آزارچال این نگاه سنتی پاسخ نمی دهد چون در زمانی که مالک شروع به ساخت کرد روستا فاقد دهیاری بود.
دهیار روستای آزارچال در تشریح جزییات این تخلف و اینکه چرا دهیاری از همان ابتدا مانع ساخت و ساز نشد و یا اینکه در ادامه پیگیر اجرایی شدن حکم تخریب سازه هم نبود، به خبرنگار ایرنا گفت : دهیاری روستا آزارچال سال ۹۶ یعنی یک سال بعد از ساخت این سازه تاسیس شد.از سوی دیگر بر اساس نقشه طرح هادی در نقطه ای که این بنا ساخته شده، خارج از بافت روستا و در حریم رودخانه نسارود واقع شده است که متولی آن هم اداره امور آب منطقه شهرستان تنکابن رامسر و عباس آباد است، ضمن این که به دلیل آن که خارج از بافت و که همان خارج از طرح هادی روستایی آزارچال قرار دارد مسوولیت و تصمیم گیری های پیرامون این مناطق نیز بر عهده بخش داری است.
حامد اسفندیاری با بیان این که ساختمان فاقد مجوز ساخت و برای یک غیربومی است ، افزود: در عین حال سال ۹۶ و درست بعد از دو ماه فعالیت دهیاری آزارچال، بخش داری با هماهنگی امور منابع آب پرونده تخلف این ساختمان را به دادگستری ارسال و پس از سیر مراحل قانونی حکم تخریب سازه صادر می شود، البته با توجه به اینکه خارج از بافت روستای ازارچال قرار داشت در آن زمان برای اجرای حکم هیچ ارگانی مکاتبه ای هم با دهیاری آزارچال انجام نداد.
وی گفت : ماموران اجرای حکم تخریب در همان سال با اعزام دستگاه هایی به منطقه قصد تخریب سازه را داشتند ، اما این بنا به جهت اینکه در نقطه کور روستا احداث شده و عرض راه عبوری منتهی به ساختمان بسیار کم بود، دستگاه های تخریب قابلیت رفتن به پای ساختمان را نداشتند و به همین دلیل حکم تخریب کامل اجرا نمی شود، شاید بتوان گفت در حد اینکه خط و خشی به ساختمان وراد به نوعی حکم اجرا شود باقی ماند.
اسفندیاری در پاسخ به این پرسش که این ساختمان برای حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی در جاده ای با عرض کم که خودروهای تخریب امکان تردد ندارند، چگونه تا پنج طبقه ساخته است گفت: تمامی این فعالیت ها برای آنان به روش های مختلف قابل حل است، در عین حال برای تخریب می بایست دستگاه های راهسازی ورود کنند، تا امکان اجرایی شدن حکم تخریب و قلع و قم فراهم شود.
کوتاهی متولیان، آدرس غلط به افکار عمومی
فرماندار شهرستان رامسر نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به پراکندگی روستاها در رامسر، به نقش دهیاری ها در رصد امورات روستا و هرگونه فعالیت و تحرک در این مناطق تاکید کرد و گفت : به معنای دیگر در هر نقطه از روستا تخلفی در جریان است و یا مردم با چالشی مواجه هستند چه خارج از بافت و چه داخل بافت میب ایست از سوی دهیار نامه نگاری ها و درخواست پشتیبانی به بخشداری و یا فرمانداری ارسال شود.
محمد آزاد با انتقاد از کوتاهی های انجام شده از سوی متولیان این بخش ، افزود : در عین حال روزهای گذشته به محض اطلاع از این موضوع بدون آن که درخواستی حتی از سوی نهادی برای تخریب این سازه به فرمانداری ارسال شود ، مکاتبه ای با داره امور آب منطقه ای رامسر تنکاین و عباس آباد انجام و مقرر شد ظرف یک هفته تخریب ساختمان مورد نظر انجام شود.
وی گفت : در حال حاضر هم ساختمان دیگری در منطقه نسارود و در حریم این رودخانه در حال احداث است که کوتاهی متولیان این حوزه در برخورد با چنین ساخت و سازهای کاملا مشهود است و می بایست دهیاری و امور آب منطقه ای نسبت به چنین تخلفاتی پاسخ گو باشند.
آزاد با اشاره به این که دستگاه های اجرایی و متولی در این بخش ها می بایست با حساسیت و مسوولیت پذیری بیشتری پای کار باشند ، توضیح داد: به طور مشخص قانون‌گذار در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب به وزرات نیرو اختیار داده است نسبت به قلع و قمع اعیانی‌ها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها اقدام کند. فرمانداری در تمام موارد پشتیبان نهاد های اجرایی است و چنانچه هماهنگی هایی با دادستانی و نیروی انتظامی نیاز باشد انجام می دهد.
ساخت و ساز در حریم رودخانه طغیانی
ساخت و ساز در حریم رودخانه نسارود و عدم تخریب و کوتاهی در قبال فعالیت هایی از این دست در حالی رخ داده است که رودخانه نسارود جز شاخه رودهای طغیانی رامسر به شمار می رود و ساخت و ساز در حریم رودخانه نیز عاملی در جهت تشدید سیلاب و تلفات جانی و خسارت های مادی فراوان است. در واقع میزان سیلابی شدن این رودخانه به حدی است که سال گذشته برای مهار سیلاب در زمان بارش های شدید در بالا دست رودخانه سد سرشاخه گیر احداث شد.
در این میان در شهری که پر بارش با رودخانه های طغیانی که همواره با خسارت های قبال توجه ناشی از سیلاب مواجه بوده، همچنان یکی از سووالات مبهم برای افکار عمومی این است که چرا اداره امور آب منطقه ای تنکابن عباس آباد و رامسر تا امروز ساختمان پنج طبقه را که در حریم رودخانه قرار دارد و بر اساس قانونی موظف است برای تخریب آن اقدام کند، کوتاهی کرده است؟ تلاش های خبرنگار ایرنا برای دریافت پاسخ مشخص از مجتبی حاتمیان رییس اداره امور آب منطقه ای رامسر، تنکابن و عباس آباد تا لحظه انتشار این گزارش بی نتیجه ماند.