دور هشتم مذاکرات لغو تحریم‌ها که از ششم دی‌ماه آغاز شده‌بود با گذشت بیش از ۵۰ روز همچنان در جریان است؛ مذاکراتی با چند وقفه که البته طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین دور از گفت وگو به شمار می‌رود.
بنابر آخرین اخبار مخابره شده از پایتخت اتریش، شرکت‌کنندگان مشغول تکمیل پیش‌نویس متن توافق و تصمیم‌گیری در مورد برخی موضوعات اختلافی هستند. قریب به اتفاق هیات‌ها اذعان دارند که گفت وگوها به رغم پیچیدگی برخی مسائل رو به جلو و در مسیر پیشرفت است.
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند روز پیش به دنبال گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت: «من به شدت معتقدم که رسیدن به توافق در دسترس است. لحظه تلاش نهایی و رسیدن به یک توافق فرا رسیده‌است.»
همچنین «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز دوشنبه ۲۵ بهمن در نشست رسانه‌ای خود درباره مذاکرات احیای برجام با بیان اینکه «آنچه در وین باقی‌مانده در مورد موضوعات کلیدی است»، افزود: توافق در وین منتظر تصمیمات سیاسی طرف مقابل است. تهران تصمیمات سیاسی خود را سال‌ها پیش گرفته و در برجام باقی مانده‌است. ما منتظر این هستیم که پاسخ ابتکارات و پیشنهادات ایران را بگیریم.
در زمینه اختلافات اما برخی منابع به چند اختلاف موجود در گفت وگوها اشاره می‌کنند که عبارتند از: سرنوشت سانتریفیوژهای پیشرفته ایران و نیز مطالبه تهران مبنی بر تضمین و حذف حدود ۳۰۰ تحریم غیرمرتبط با برجام علیه نهادها و افراد ایرانی.از آنجا که مسائل مطرح شده در مذاکرات به بیرون درز نمی‌کند، نمی‌توان به پرانتزهایی که برداشته شده و آنهایی که به قوت خود مانده اشاره کرد. در زمینه اختلافات اما برخی منابع به چند اختلاف موجود در گفت وگوها اشاره می‌کنند که عبارتند از: سرنوشت سانتریفیوژهای پیشرفته ایران و نیز مطالبه تهران مبنی بر تضمین و حذف حدود ۳۰۰ تحریم غیرمرتبط با برجام علیه نهادها و افراد ایرانی.
دلایل دوگانه اهمیت تضمین؛ دولت جمهوری‌خواه و خطر سناتورها
یکی از مهمترین اختلافات که به رغم اهمیت بسیار بالا اما متاسفانه آن طور که باید از سوی رسانه‌ها مورد توجه قرار نگرفته،تضمین آمریکا برای خارج نشدن مجدد از توافق و بازگرداندن تحریم‌ها است.
در همین پیوند چند روز پیش «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون در روسیه طی نشست مطبوعاتی در خبرگزاری «روسیاسگودنیا» مسکو گفت: ایران در تلاش‌ها برای احیای برجام خواستار آن است که به ایران تضمین داده‌شود در صورت تغییر حکومت در آمریکا، تحریم‌های جدید در مورد تهران اعمال نمی‌شود.
خروج آمریکا از برجام باوجود اجرای کامل مفاد آن از سوی ایران، تهران را بر آن داشته تا از تکرار ماجرا جلوگیری کند.به همین دلیل مذاکره‌کنندگان ایرانی بارها در مذاکرات اخیر از طرف آمریکایی خواسته‌اند تا تضمین‌هایی بدهد که دیگر از برجام خارج نخواهد شد.
مقامات آمریکایی اما تا کنون بارها در مواضع اعلانی خود تاکید کرده‌اند که از ارائه تضمین ناتوان هستند. «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه این کشور روز چهارشنبه ۲۹ دی در مصاحبه تصویری با «کروکد مدیا» آمریکا با بیان اینکه «در نظام سیاسی آمریکا دولت نمی‌تواند چنین تضمین سریع و محکمی را بدهد»، افزود: جو بایدن رئیس‌جمهوری ایالات متحده با قطعیت اعلام کرده تا زمانی که در این سمت قرار دارد، به برجام متعهد خواهد بود اما نمی‌توان از طرف دولت‌های آینده آمریکا چنین تعهدی داد.
ناتوانی به تضمین دولت آمریکا در تضمین را باید در ترکیب کنگره‌ای جست که کرسی‌های مجلس سنا و نمایندگان بین دو طیف دموکرات و جمهوری‌خواه تا حدی به تساوی تقسیم شده است.
چندی پیش روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارش خود به توجیه ارائه ندادن تضمین کتبی از سوی آمریکایی برآمد و نوشت: برجام یک توافق است و یک پیمان به شمار نمی‌آید زیرا بایدن همچون اوباما هرگز نمی‌تواند موافقت دو سوم مجلس سنای آمریکا (با برجام) را داشته باشد. بنابراین برجام می‌تواند یک توافقنامه اجرایی باشد و هر رئیس جمهور دیگری در آینده، همانند ترامپ می‌تواند آن را کنار بگذارد.
تهران اما تاکنون با هر گونه توافق موقتی مخالفت کرده و تنها توافق پایداری را برمی‌تابد که برایند آن لغو یکجا و تمامی تحریم‌ها باشد. ضمن اینکه با توافق موقت و کوتاه‌مدت، تهران نباید انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور داشته باشد.اینک در حالی طرف غربی تضمین برای جلوگیری مجدد آمریکا از پیمان شکنی را «تلاش تهران برای کسب امتیاز» ارزیابی می‌کند که از نگاه ناظران این مطالبه با توجه به فراز وفرودهای چند سال اخیر برجام و سیگنال‌های منفی سناتورها منطقی به نظر می‌رسد.
از نگاه ناظران تردیدی وجود ندارد که دولت بعدی آمریکا اگر در اختیار طیف جمهوری‌خواه قرار بگیرد از توافق مجددا خارج خواهد شد به ویژه اینکه تیم قبلی کاخ سفید بار دیگر برای ورود به کاخ سفید خیز برداشته‌اند. در همین ارتباط «جان بولتون» مشاور امنیت ملی سابق آمریکا ادعا کرد که تضمین می‌دهد هرکسی در سال ۲۰۲۴ از طرف جمهوری‌خواهان رئیس‌جمهوری آمریکا شود، از توافق احتمالی بایدن با ایران خارج خواهد شد.
همان طور که انتظار آن می‌رفت، سناتورهای کنگره نیز در این روزها به تهدید توافق احتمالی بایدن با تهران برآمده‌اند. «تام کاتن» نماینده جمهوری‌خواه اوایل آذرماه هشدار داد وقتی جمهوری‌خواهان دولت را در دست بگیرند توافق برجام را پاره خواهند کرد.
به تازگی نیز ۳۳ تن از اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا در نامه‌ای به بایدن هشدار داده‌اند که اگر دولت وی مانع بررسی توافق هسته‌ای با ایران از سوی کنگره شود، برای بی‌اثر کردن آن تلاش خواهند کرد و در صورت بازگشت جمهوری‌خواهان به قدرت، درصدد لغو آن برخواهند آمد.
واکاوی راهکارهای سه‌گانه
تا کنون طرح‌ها و پیشنهادهایی برای رفع اختلاف در زمینه تضمین ارائه شده‌است که در ذیل به سه مورد آن اشاره می‌شود:
۱. چندی پیش «وال استریت ژورنال» به این مساله ورود کرد و مدعی شد که ایران می‌خواهد تصمیم احتمالی آمریکا در آینده برای خروج دوباره از برجام به موافقت سازمان ملل متحد مشروط شود.
از نگاه ناظران زمانی که آمریکای ترامپ به ده‌ها توافق معتبر بین‌المللی پشت کرد و حتی از سازمان‌های تابعه سازمان ملل متحد همانند «یونسکو» و «شورای حقوق بشر» در حمایت از رژیم صهیونیستی خارج شد، نمی‌توان به این نوع تضمینی دل خوش کرد.
۲. «توافق موقت» دومین راهکاری است که از سوی طرف غربی همواره مطرح می‌شود. از آنجا که نظام سیاسی در آمریکا یک نظام سیاسی ریاستی است، اگر بایدن با ایران به توافق برسد تا ابتدای سال ۲۰۲۵ هیچ فرد و نهادی در آمریکا نمی‌تواند آن را ملغی کند و این توافق پایدار خواهد بود. به‌رغم اینکه کنگره بر اساس سیستم نظارت می‌تواند محدودیت‌هایی بر رئیس‌جمهوری آمریکا اعمال کند اما در نهایت این بایدن است که می‌تواند تصمیم نهایی را گرفته و توافق را تا ابتدای سال ۲۰۲۵ حفظ کند.
به نظر می‌رسد طرح«ضمانت اقتصادی» بیش از اینکه تضمینی برای پایداری برجام باشد، ایده‌ای برای حضور و نفوذ سیاسی آمریکا در کشور و ترفندی برای مقابله با اجرای توافقات راهبردی تهران با پکن و مسکو باشد.تهران اما تا کنون با هر گونه توافق موقتی مخالفت کرده و تنها توافق پایداری را برمی‌تابد که برایند آن لغو یکجا و تمامی تحریم‌ها باشد. ضمن اینکه با توافق موقت و کوتاه‌مدت، تهران نباید انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور داشته‌باشد.
۳. «ضمانت اقتصادی» سومین راهکاری بود که پیشتر از سوی «رابرت مالی» نماینده ویژه ایالات متحده در مورد امور ایران مطرح شد. او برای عبور از معضل تضمین‌های سیاسی- قانونی همانند سد کنگره، اعطای «ضمانت‌های اقتصادی» را به ایران پیشنهاد کرد. به این ترتیب که راه برای سرمایه‌گذاری کلان و گسترده شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران باز شود. در این صورت، شرکت‌ها و بخش خصوصی آمریکا برای حفظ منافع خود، در برابر تلاش هر دولتی در آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌ها، مقاومت خواهند کرد.
طرح به ظاهر ابتکاری و خلاقانه مالی اما از سوی تهران رد شد. این پرسش به ذهن می‌رسد کمپانی‌های بزرگ در کشورهای مختلف جهان که با تهدید و تحریم یکجانبه ترامپ از سرمایه‌گذاری در ایران سرباز زدند، در صورت تکیه مجدد وی یا هر فرد ستیزه‌جوی دیگری بر کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا قدرت مخالفت خواهند داشت؟!
به نظر می‌رسد طرح«ضمانت اقتصادی» بیش از اینکه تضمینی برای پایداری برجام باشد، ایده‌ای برای حضور و نفوذ سیاسی آمریکا در کشور و ترفندی برای مقابله با اجرای توافقات راهبردی تهران با پکن و مسکو باشد.