گناباد- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: واردات انحصاری نهاده‌های دامی توسط افرادی خاص بر مشکلات تامین و توزیع این بخش افزوده است.

محمد صفایی دلویی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: باید واردات نهاده های دامی از انحصار این عده خاص خارج شده و به بقیه بازرگانان هم مجوز واردات این نهاده ها داده شود.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی باید اختیار واردات نهاده های دامی را به استانها واگذار کنند تا هر استان خود نسبت به این مساله تصمیم گیری کرده و با افزایش نظارتهای لازم این امر را سامان دهد.

نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به همجواری خراسان رضوی با ترکمنستان، می توان با بهره گیری از ظرفیت ریلی و جاده ای، نهاده های دامی این منطقه را تامین کرد.

وی تصریح کرد: مشکلات امسال دامداران به علت استمرار خشکسالی، کمبود نهاده ها و افزایش قیمت آن در طول ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است و دولت باید با رفع معضل انحصاری واردات و اجازه واردات گسترده، به این حوزه سر و سامان ببخشد.

صفایی ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم با این اقدامات، مشکلات تولید کنندگان بخش دام را کاهش دهد تا دامداران متضرر و خسارت دیده با امید گشایش و رفع مشکلات خود هزینه کرده و دام خود را نگه دارند و با افزایش واردات نهاده‌های دامی مشکلات آنان برطرف شود.

رییس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را، که اکنون در این کمیسیون در حال بررسی است و مراحل نهایی خود را می گذراند، از ضرورتهای مهم کاهش فعالیت سوداگری و سوق یافتن سرمایه ها به سمت تولید و اشتغال و تقویت اقتصاد ملی و کاهش بیکاری دانست.

وی ادامه داد: پس از ده‌ها جلسه با بخش‌های خصوصی و دولتی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و اکنون تدوین شده است و در هفته آینده تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد.
نماینده گناباد و بجستان در مجلس ابراز امیدواری کرد که تصویب نهایی این طرح ظرف سال جاری کمک زیادی به اقتصاد ملی و کاهش نابرابری در کشور بکند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هم اکنون یک چهارم از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور وصول می‌ شود و بیشتر سرمایه‌ها به سمت ارز، طلا، سپرده گذاری، مسکن و خودرو سوق پیدا می‌کند که این مساله باعث می‌شود تا دلالان بدون پرداخت مالیات، سود کلانی را به دست آورند.

صفایی ادامه داد: افرادی که چند هزار خودرو، ده‌ها واحد مسکونی تجاری، مقادیر زیادی طلا را خرید و فروش و سودهای کلانی کسب می کنند با تصویب این طرح مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد.
وی افزود: ۷۰ درصد کسانی که متقاضی مسکن هستند مسکن را به عنوان کالای سرمایه ای و نه کالای مصرفی می بینند و تنها ۳۰ درصد متقاضیان در کشور طالب واقعی مسکن هستند، به همین دلیل اکنون تعداد منازل خالی در کشور بیش از نیاز است.

این نماینده مجلس گفت: مالیات بر عایدی سرمایه بر پنج محور زمین، مسکن، طلا، ارز و خودرو بسته می شود که امیدواریم به نتیجه برسد و در سال ۱۴۰۱ اجرایی شود.
وی افزود: هم اکنون ۹۶ درصد سپرده‌های بانکی برای چهار دهم درصد سپرده گذاران است که این افراد هیچ مالیاتی بر سپرده پرداخت نمی‌کنند، بنابراین با اصلاح موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه از دلالی زمین، مسکن، ارز، ماشین و یا طلا خارج شده و به سمت اشتغال و تولید سوق داده می‌شود و در صورت تقویت تولید و اشتغال با افزایش ارزش پول ملی روبه رو خواهیم شد، در این صورت تورم کاهش و فشار به طبقات متوسط رو به پایین جامعه نیز وارد نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پس از موضوع مالیات عایدی بر سرمایه، مالیات بر شرکت‌های تولیدی با هدف افزایش و رونق تولید آنها در دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.
وی ادامه داد: اگر در اجرای عایدی مالیات بر سرمایه دستگاه‌های اجرایی دقیق عمل کنند در موضوعاتی مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز تخلف ها به حداقل خواهد رسید.
وی ایران را بهشت سوداگری و دلالی دانست و گفت: طرح عایدی مالیات بر سرمایه یکی از طرح های اصلی و مهم مجلس یازدهم در سال تولید، پشتیبانی ها  و مانع زدایی ها است.

مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.