به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، در اواخر هفته گذشته، «داوود منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که اجرای این امر تبدیل به منبع جدیدی برای دریافت درآمدهای مالیاتی شد.
بر اساس بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی شده است، به همین خاطر این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید اما سوال اصلی اینجا است که این اقدام چه تاثیراتی در پی خواهد داشت؟ به منظور شفافیت بیشتر ماجرا و تاثیر چنین قانونی بر بازارسرمایه، با یک کارشناس ذی‌صلاح در این حوزه به گفت‌وگو نشستیم.
در این زمینه «علی احمدزاده اصل» درمورد تاثیر مصوبه اخذ مالیات ۲۵ درصدی بر سود سپرده‌بانکی از اشخاص حقوقی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر یکی از مطالبات اصلی کارشناسان و فعالان حوزه بازارسرمایه کاهش مالیات از معاملات بازارسرمایه و در مقابل اخذ مالیات از سایر بازارها است.
وی گفت: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی می‌تواند نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازارسرمایه بازگرداند.
احمدزاده اصل تصریح کرد: با افزایش تزریق نقدینگی به بازارسرمایه شاهد بهبود روند تولیدات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.
این کارشناس بازارسرمایه گفت: مطابق آمار در دسترس از آنجایی که در سال‌های گذشته فعالیت‌های بانکی به سبب وجود برخی مسائل با بازدهی منفی مواجه بوده پس بنابراین سپرده‌گذاری در بانک‌ها بر خلاف بازارسرمایه طی سال‌های آتی سبب ایجاد افزایش تورم در کشور خواهد شد.
وی بیان کرد: اکنون اقدام دولت مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از سپرده‌بانکی حقوقی ها سبب خواهد شد تا سرمایه‌های پارک شده این اشخاص و مجموعه‌ها انتخابی جز تزریق به تولید و بازارسرمایه نداشته باشند.
احمدزاده اصل افزود: به واسطه این مصوبه شرکت‌های حقوقی مکلف خواهند شد تا سرمایه‌های خود را در راستای طرح‌های توسعه‌ای بکار گیرند.
این کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: صندوق‌های درآمد ثابت طبق ماده۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم از بندی که کمیسیون تلفیق مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از اشخاص حقوقی در نظر گرفته، مستثنی هستند اما باید به طور واضح درقانون بودجه لحاظ شود.
وی درپایان گفت: در کل می‌توان این تصمیم را یکی از اساسی‌ترین مسائل دانست که تاکنون توسط دولت مطرح شده است، زیرا در صورت تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاران زیادی دوباره به سمت بازار سهام باز خواهند گشت.