۲۰ بهمن ماه بود که فیلمی در فضای منتشر شد که نشان می داد حدود ۱۰۰ نفر از شکارچیان مسلح به تالاب میانکاله هجوم بردند؛ مشخص شد علت این هجوم در اعتراض به لغو مجوز شکار در این منطقه بوده است، قبلا هم این منطقه شاهد چنین رویدادهایی بود اما نه با این حجم، حال چه اتفاقی افتاده که شکارچیان در یک روز در سه مرحله به این تالاب حمله کردند حتی اقدام به شلیک کردند و ۴ محیط بان زخمی شدند هر چند زخم این محیط بانان بسیار سطحی بود و حتی به اورژانس هم کشیده نشد اما مساله مهم علت وقوع چنین حادثه ای است که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره آن توضیح می دهد.
پناهگاه حیات وحش میانکاله با ۶۸ هزار و ۸۰۰ هکتار مساحت از زاغمرز بهشهر تا بندر ترکمن در استان گلستان امتداد دارد و اگر چه اراضی تالابی آن بین دو استان مازندران و گلستان قرار دارد، اما یکی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان مازندران است.
سرهنگ جمشید محبت خانی در این باره در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه تاکنون چنین حجمی از هجوم شکارچیان در منطقه بی سابقه بوده است؛ آیا به عدم اجرای دقیق قانون و مماشات با شکارچیان بر می گردد، به خبرنگار ایرنا گفت: عواملی با هم جمع شدند و این اتفاق را رقم زدند، اینکه قانون باید به روز باشد، جرم انگاری باید سنگین تر باشد و قانون به کارگیری سلاح توسط محیط بانان نیز اصلاح شود؛ محیط بان تا زمانی که جانش در خطر نباشد، نمی تواند از سلاح استفاده کند، بنابراین وقتی نتواند از سلاحش در مقابل متخلف و کسی که شکار غیرمجاز می کند استفاده کند، چه فایده ای دارد. قانون به کارگیری سلاح نیاز به اصلاح دارد ما هم درخواست آنرا داده ایم، ضمن اینکه برخوردها هم باید سخت تر باشد.
قانون باید به روز باشد، جرم انگاری سنگین تر باشد و قانون به کارگیری سلاح توسط محیط بانان نیز اصلاح شودوی افزود: ورود شورای تامین شهرستان ها و استان ها به چنین موضوعاتی که تجمعی می شود یعنی مثلا حرکت ۵۰ یا ۱۰۰ نفر از فضای مجازی آغاز می شود و به فضای حقیقی کشیده می شود الزامی است، یعنی باید برای حل این گونه مسائل از ظرفیت این شورا که شامل دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، دریابانی، سپاه و بسیج است بهره برد، رییس شورای تامین در یک شهرستان فرماندار است که باید این مسائل را جمع کند اگر نیاز باشد با هم افزایی کارها را دنبال کند که این کار طی جلسه ای در شورای تامین استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت.
سرهنگ محبت خانی ادامه داد: مسائل متعدد دیگری نیز می تواند در بروز چنین رفتارهایی نقش داشته باشد از جمله همخوانی نداشتن تعداد سلاح های شکارچی مجوزدار با تعداد مجوز صید و شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست صادر می کند، به این معنا که مثلا فردی اسلحه شکاری مجوزدار خریداری می کند و انتظار دارد با آن شکار قانونی هم انجام دهد اما زمان انتظار آن فرد برای دریافت مجوز طولانی می شود که گاهی تا به چهار سال هم می رسد، از این رو گاهی حوصله فرد از این انتظار به سر می آید که باعث می شود چنین وضعیتی پیش بیاید.
وی با تاکید بر اینکه صدور مجوز کاری علمی است و سازمان هم تعداد محدودی صادر می کند، اظهارداشت: این افراد اعلام کردند چون محیط زیست مجوز شکار و صید نمی دهد ما هم اعتراض کردیم در حالی که برای صدور مجوز شکار در هر منطقه ای باید کار علمی صورت گیرد و اگر صادر نمی شود حتما علت موجهی وجود دارد، اما گویا آنها از انتظار خسته می شوند و در نتیجه اعتراض می کنند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره همکاری دستگاه قضا با سازمان محیط زیست در این زمینه گفت: دو مساله در این رابطه وجود دارد؛ یکی اینکه گاهی قاضی با این گونه موارد خیلی خوب و آگاهانه برخورد می کند اما گاهی هستند برخی قضاتی که اشراف چندانی به مسائل محیطزیستی ندارند بنابراین آنطور که باید با این گونه مسائل برخورد نمی کنند این در حالی است که هم رییس قوه قضاییه و هم قانون حمایت از محیط بانان اذعان دارد که باید شعبات تخصصی ویژه محیط زیست در تمام دادگاه ها تشکیل شود، البته این شعبات در برخی دادگاه ها تشکیل شده اما در برخی هنوز دایر نشده است، ما باید پیگیر باشیم این قانون اجرا شود تا شاهد برخورد جدی تر دستگاه قضا با متخلفان عرصه محیط زیست باشیم.
هم رییس قوه قضاییه و هم قانون حمایت از محیط بانان اذعان دارد که باید شعبات تخصصی ویژه محیط زیست در تمام دادگاه ها تشکیل شود که فقط در برخی دادگاه ها محقق شده است وی افزود: یک مساله دیگر در زمینه نقش دستگاه قضا در مورد تخلفات محیطزیستی این است که قانون خودش ضعیف است، قاضی که نمی تواند حکمی را فراتر از قانون صادر کند مثلا جریمه شکار یک پرنده ۵۰ هزار تومان است که قطعا این عدد بازدارنده نیست بنابراین فرد به راحتی شکار می کند و راحت تر از آن هم جریمه را پرداخت می کند، در چنین حالتی قاضی نمی تواند حکمی بیشتر از آنچه که قانون تعیین کرده صادر کند.
سرهنگ محبت خانی ادامه داد: باید جرایم محیطزیستی مانند جرایم راهور بنا به شرایط هر ساله به روز شود تا باز دارنده باشد، بنابراین باید تلاش کرد تا قانونی وضع شود که جریمه های گونه های حیات وحش بر اساس شرایط افزایش یابد تا بازدارنده باشد، می توان بندی را به قانون شکار و صید اضافه کرد که هر سال با توجه به تورم جرایم بازنگری شود.
وی درباره اینکه در درگیری اخیر چند محیط بان مجروح شدند گفت: در این درگیری ۴ محیط بان به طور بسیار سطحی زخمی شدند چون تجمع کنندگان، شکارچیان پرنده بودند و تفنگ هایشان هم ساچمه ای بود، آسیب زیادی وارد نشده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از متخلفان دستگیر و سلاح هایشان ضبط و تحویل مقام قضایی شدهم است، اظهارداشت: لیدرها هم شناسایی شدند و دستگاه قضا و دادستانی ترکمن تعدادی از آنها را احضار کرده و این روند همچنان ادامه دارد؛ خوشبختانه جلسات خوبی با مسوولان استانی در میانکاله داشتیم و اقدامات خوب پیش می رود.
محیط زیست یک کالای لوکس نیست
محمدعلی یکتانیک کارشناس و فعال محیط زیست در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اولین بار نیست که شکارچیان به صورت گروهی به منطقه آشوراده در شبه جزیره میانکاله حمله می کنند، منطقه آشوراده زون یک و حساس پناهگاه حیات وحش میانکاله به حساب می آید، پناهگاه حیات وحش میانکاله در یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره ثبت جهانی شده و حفاظت از آن به عنوان یک ذخیره گاه زیست کره (بیوسفر) اهمیت جهانی دارد اما متاسفانه خصوصا طی سال های اخیر اوضاع میانکاله بسیار بحرانی شده است در طول سال میانکاله درگیر آتش سوزی های متعدد است که عمدتا در نتیجه بی احتیاطی و گردشگری بی ضابطه رخ می دهد.
وی افزود: همچنین شاهد برخی دست اندازی ها توسط دامداران و افرادی در داخل جنگل های انار ترش میانکاله هستیم در واقع این افراد برای توسعه زمین به منظور کشت غیرقانونی برخی گیاهان و یا گسترش مرتع برای دامداری عمدا پوشش طبیعی درختچه ای را آتش می زنند که گاهی این آتش به مناطق زیادی سرایت می کند و دهها هکتار از جنگل های ارزشمند انار وحشی ساحلی میانکاله می سوزد این در حالی است که این جنگل های وحشی انار ترش، تنها جنگل های انار وحشی ساحلی جهان است.
جنگل های وحشی انار ترش میانکاله، تنها جنگل های انار وحشی ساحلی جهان استوی ادامه داد: معضل دیگر در منطقه به ویژه نیمه دوم سال شکار پرندگان مهاجر است، از سوی دیگر در دو سال گذشته با بیماری پرندگان مواجه بودیم که تلفات زیادی هم به بار آورد اما خوشبختانه امسال این بیماری تکرار نشد در حالی که در سال های ۹۸ و ۹۹ بیماری صدها هزار پرنده از گونه های مختلف را قلع و قمع کرد.
این فعال محیط زیست گفت: امسال هم با این لشکرکشی گستاخانه شکارچیان مواجه شدیم، کاری که کاملا حساب شده و با برنامه ریزی بود، نقاب زدند و در چند مرحله به تالاب فریدونکنار هجوم بردند و حتی اقدام به شلیک مستقیم به محیط بانان کردند.
یکتانیک اظهارداشت: تمام این معضلات ریشه ای مشخص دارد، یکی وجود بازار غیر قانونی فروش و قاچاق پرندگان وحشی در شهرستان فریدونکنار است، این بازار همچنان پابرجاست و کوچکترین اقدام موثری در ارتباط با ساماندهی آن تا این لحظه انجام نشده است و به علت وجود این بازار، کشتار میلیونی پرندگان مهاجر در محدوده فریدونکنار، سرخرود و ازباران انجام می شود، علاوه بر این از استان های مجاور مانند گلستان و گیلان نیز پرنده به این بازار فروخته می شود، در واقع این بازار انگیزه بسیار جدی برای شکار پرندگان مهاجر دو استان شمالی کشور ایجاد کرده است.
وجود بازار فروش پرندگان مهاجر ، کشتار میلیونی پرندگان در محدوده فریدونکنار، سرخرود و ازباران را به دنبال دارد، علاوه بر این از استان های مجاور مانند گلستان و گیلان نیز پرنده به این بازار فروخته می شودوی ادامه داد: مورد دیگر اینکه در ارتباط با پرندگان وحشی و مهاجر در استان مازندران هیچ پرونده قضایی به نتیجه رسیده با محکومیت قطعی متخلف نداریم، چه با تور و دام و چه با تفنگ شکار کرده باشند، نهایت این است که تفنگ متخلف برای مدت بسیار کوتاهی از وی گرفته می شود در نهایت بعد از یک هفته تفنگ را پس می دهند و جریمه ای هم نمی شود در این شرایط ماموران محیط زیست نمی توانند کاری از پیش ببرند و به قول شکارچیان؛ محیط بانان فقط شکارچیان را اذیت می کنند و مزاحمشان هستند چون دست آخر که قرار است رها شوند.
وی اظهارداشت: در واقع در این زمینه دستگاه قضایی آنطور که باید پشت سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بارها شده که متخلف و محیط بان با هم دستگیر شدند اما متخلف سریعتر از محیط بان آزاد شده است، خیلی زود هم تفنگ به شکارچی پس داده می شود بنابراین شکارچیان جرات پیدا می کنند که این طور به تالاب و محیط بانان حمله کنند.
یکتانیک تاکید کرد: با این رویه تا چند سال آینده دیگر از طبیعت ایران اثری باقی نخواهد ماند و ریشه همه اینها بر می گردد به اینکه قوانین محیط زیست را اجرا نمی کنیم، تا روزی هم که قانون اجرا نشود آموزش یک کلیشه تکراری بی اثر و حتی با اثر معکوس خواهد بود، نه فقط در ایران در هیچ جای دنیا تا زمانی که اهرم فشار قانون وجود نداشته باشد آموزش هم جواب نخواهد داد، آموزش و فرهنگ سازی در کنار اجرای قانون معنار دار می شود و این قشون کشی و این رفتار جریح شده شکارچیان نتیجه همین عدم اعمال و اجرای قوانین است، حتی در قوانین فقهی قضایی داریم که وقتی مجرمی به سزای جرمش نمی رسد جری می شود.
وی گفت: این را به چشم هم می بینیم، هر سال با یک تصویر بزرگتر، هولناک تر، بحران جدی تر و پیچیده تر در محیط زیست مواجه هستیم، به رغم تمام حرف هایی که زده می شود و وعده هایی که داده می شود اما کاری انجام نمی شود متاسفانه همچنان به محیط زیست به شکل یک کالای لوکس نگاه می کنند که بود و نبود آن فرقی ندارد در صورتی که دنیای امروز هرگز یک همچنین دیدگاه غلطی را نمی پذیرد، محیط زیست کالای لوکس نیست بلکه یک اصل و اولویت بسیار مهم است که اگر حفظ نشود همه چیز در جامعه از هم گسسته می شود، وقتی نمی توانیم عرصه های طبیعی را حفظ کنیم قطعا نمی توانیم آب و انرژی و هیچ اصل دیگری را هم مدیریت کنیم.14
9014