"نصرالله ابراهیمی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: باید از منطقه آزاد چابهار به عنوان گنجینه پنهان و قطب بالقوه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی یاد کنیم که اگر به واقع با برنامه‌ریزی دقیق و با یک نقشه آمایش سرزمین در توازن و توزیع عادلانه زیرساخت‌ها کار کنیم، می‌توانیم از این گنجینه بدون اتکا به نفت، یاور بخش عظیم اقتصاد ملی باشیم و پیوندی با اقتصاد فراملی ایجاد کنیم که پوشش دهنده اقتصاد ملی در حوزه تولید و افزایش صادرات و تولید ناخالص داخلی باشد.
وی افزود: باید یک نگاه و رویکرد استراتژیک بر این منطقه حاکم شود، نباید به چابهار در حد یک شهرستان نگاه کرد، تمامی ارکان نظام باید آن را به عنوان ذخیره‌ای عظیم برای کشور و قطب رویش اقتصادی برای پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی مورد توجه ویژه قرار دهند
ابراهیمی تاکید کرد: قطعا باید به این ظرفیت عظیم و دارای قابلیت‌های بسیار زیاد در حوزه اقتصادی توجه کرد و با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری باید این منطقه راهبردی سواحل مکران را، ویژه دید و پروژه‌های آن در سطح ملی و فراملی تعریف شود.
وی بیان داشت: مسلما زمانی که یک نگاه فراملی و ملی نسبت به چابهار پیدا می‌کنید، سطوح و جایگاه مدیرتی هم بایستی در قالب و چارچوب یک نگاه ملی و فراملی قرار گیرد.
مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: در همین راستا با اصلاح ساختار مدیریتی باید هر اداره دولتی مستقر در منطقه ارتقا پیدا کند و توسط وزیر مربوطه منصوب شود و به‌صورت فراسرزمینی و تام‌الاختیار قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشد. این اصلاح ساختار، زمینه درستی برای تسریع در اعمال و اجری ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور را فراهم می‌کند و ادارات دولتی مستقر در چارچوب قانونِ خودشان اما به دلیل لزوم مدیرت یکپارچه در منطقه آزاد، تحت اشراف، مسئولیت و مدیریت قانونیِ مدیر عامل سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام به نمایندگی از دولت اقدام کنند.
به گفته وی، بایستی تمامی موارد بازدارنده پیشرفت و آبادانی در سریع‌ترین زمان ممکن با برنامه محوری و مدیریت یکپارچه برطرف شود که از موارد آن معضلات حاشینه‌نشینی، ساماندهی روستاهای محدوده، بحث انتقال اسناد و بسیاری موارد دیگر است و همه محدوده‌ها و زمین‌های الحاق باید تحت اشراف مدیرت واحد قرار گیرد.
مسوول سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: قانون، فصل‌الخطاب است و یقینا تداخل وظایف و وجود دو یا چند مدیریت برای مناطق آزاد خوشایند نیست.
در ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور آمده است « مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است »
این ماده دو تبصره هم دارد؛ تبصره یک « واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد»
تبصره دو « اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود»