مهدی دوستی عصر چهارشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا درباره دستور رییس جمهور در خصوص آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا افزود: فرآیندهای قانونی این اقدام یک روز پس از دستور رییس جمهوری در هرمزگان آغاز شد.
وی ادامه داد: ابتدا مناطق اشغال شده شناسایی شد که خوشبختانه اداره‌های دولتی پس از دستور آیت الله رییسی خود اقدام به آزاد سازی حریم سواحل کردند.
وی یادآور شد: این درحالی است که برخی مناطق حتی در معرض دید عموم هم قرار ندارند و تا کنون آنچه در حریم ۶۰ متری بوده آزاد شده و امیدواریم در پایان مهلت ۲۰ روزه این کار به سرانجام برسد که یک حریم ۵۰۰ متری دیگر در این استان وجود دارد که امید می‌رود تا جمعه آزاد سازی آن ساحل انجام شود.
وی در خصوص محدوده بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی هم پاسخ داد: این مناطق عمدتا در اختیار نهادهای نظامی است که در ارتباط با امنیت ملی کشور است و باید باشند.
استاندار هرمزگان افزود: دستور اول رییس جمهور و دولت ناظر بر اداره‌ها و نهادهای دولتی است و برای دستورهای بعدی باید منتظر ماند و انبار دولتی هم در آنجا وجود ندارد.
دوستی ادامه داد: دستور دوم رییس جمهوری به احتمال فراوان ناظر به بخش خصوصی باشد که کارگروهی بر روی مجوزهایی داده شده و تاسیساتی که هنوز ایجاد نشده است کار می‌کند.
امنیت سرمایه گذاری را تضمین می کنیم
رییس کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری هرمزگان با یادآوری اینکه آزاد سازی حریم ساحل از تصرف های دولتی تا جمعه خاتمه می‌یابد، افزود: بخش خصوصی که از راه صحیح رفته، طرح آورده و مجوز گرفته اطمینان داشته باشد به آنچه گفته‌ایم متعهدیم.
وی ادامه داد: اگر بنا شود حریم ۶۰ متری دریا آزاد شود و سرمایه‌گذاری با مجوز و اصول قانونی بوده باشد به طور حتم به ازای آن زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و طرح به گونه‌ای پیش خواهد رفت که نظر بخش خصوصی تأمین شده و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود.
وی افزود: سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند بطورقطع دست به هیچ کاری که منجر به صدمه سرمایه‌گذاری‌هایی که از مسیر درست انجام شده شود نمی‌زنیم.