به گزارش ایرنا، ظرفیت های قانونی معادن کرمان از محل ۱۵ درصد معافیت مالیات بر ارزش افزوده معادن در هفتمین نشست شورای معادن این استان بررسی شد که در این حوزه معادن می توانند با هزینه ۱۵ درصد اعتباراتشان در بخش های مختلف عام المنفعه به همین میزان از معافیت مالیاتی دولت بهره مند شوند و در مقابل این معافیت را صرف توسعه زیرساخت ها، بهداشت و درمان و محیط زیست استان کرمان کنند.
همچنین در این نشست وضعیت معادن بلوکه شده و پروانه های بهره برداری و فرایند برگزاری مزایده برای واگذاری آنان بررسی و مقرر شد ظرفیت های قانونی در این خصوص ایجاد شود، ضمن آنکه بخشی از این نشست به بازگشت حساب شرکت های بزرگ معدنی به کرمان اختصاص یافت.
این استان باوجود بازگشت بخشی از گردش مالی و حساب های فروش شرکت های بزرگ معدنی به بانک ها و پرداخت تسهیلات از این محل طی ماه های گذشته توانست ۱۲ هزار شغل خرد و خانگی ایجاد کند و تاکید مدیران در این نشست نیز بر گسترش این فعالیت بود.
طبق قانون معادن، کشور تا یک درصد از فروش خود را باید برای جبران خسارت های وارد شده به بخش های مختلف منطقه معدنی بازگرداند و این هزینه صرف زیرساخت ها، بهداشت و درمان، عمران، محیطی زیست و کشاورزی همان منطقه می شود، اما این اعتبارات در سال های گذشته بصورت حداقلی به استان کرمان اختصاص می یافت که در هفتمین نشست شورای معادن استان کرمان برای جذب این اعتبارات از محل لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید و برنامه ریزی لازم برای جذب بیشتر اعتبارات به نفع استان کرمان انجام شد.
بررسی راههای فعال سازی ۶۴ درصد محدوده های معدنی غیرفعال کرمان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان در این نشست گفت: جواز بیش از چهار هزار و ۶۰۰ معدن در این استان بلوکه و یا باطل شده و این آمار نشان می‌دهد که ۶۴ درصد محدوده های ما غیرفعال شده است.
مهدی حسینی نژاد با بیان اینکه اکنون یکهزار و ۲۳ درخواست برای صدور مجوز معدن و ۶۳۸ درخواست پروانه اکتشاف در کرمان داریم افزود: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی فعال در این استان وجود دارد که برابر با ۳۶ درصد محدوده های ما است.
وی اظهار داشت: باید محدوده های معدنی غیرفعال تعیین تکلیف شود که در این زمینه باید ابتدا مجوز به سرمایه گذاران بدهیم که آنها را فعال کنند.
دبیر شورای معادن کرمان گفت: چهار مجوز از جمله درخواست ثبت محدوده، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری برای فعال سازی معادن این استان نیاز است.
وی عنوان کرد: ماده ۱۰ قانون معادن برای پروانه اکتشاف تعیین تکلیف کرده که در این ماده قانون می‌گوید که معادن به مزایده گذاشته شود و عمده پروانه‌های ابطالی مربوط به پروانه های بهره برداری است که ماده ۲۶ هم بر مزایده این موارد تاکید دارد.
حسینی نژاد ادامه داد: درخواست ۲۰۶ محدوده معدنی را برای انجام استعلامات در سال گذشته به مرکز فرستاده‌ایم که فقط ۱۸ مورد مجوز واگذاری دریافت کردیم، چهار هزار و ۶۰۰ محدوده معدنی در استان کرمان داریم که آنان را نمی توانیم فعال کنیم مگر اینکه ماده ۲۶ تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می شود، پیشنهاد اصلاحی را به هیات دولت بفرستیم که اجازه سرمایه گذاری جدید در این معادن داده شود.
علی زینی وند استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: پیشنهادات تنظیم و به معاون اول رییس جمهوری ارسال شود و نتیجهِ اصلاح این آیین نامه نیز در آن قید شود و در واقع این پیشنهاد می‌تواند آیین نامه اصلی را اصلاح کند.
۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت های بزرگ به کرمان آمد
دبیر شورای معادن استان کرمان همچنین گفت: ماده ۴۳ ظرفیت خوبی برای کرمان است که براساس آن باید حساب ها و گردش مالی صنایع و معادن را به این استان بیاید و در این بخش می توانیم از این محل تسهیلاتی به مردم کرمان پرداخت کنیم که بخشی از فروش چند واحد بزرگ معدنی را به استان آوردیم.
وی افزود: طی ۱۰ ماهه امسال شرکت مس سرچشمه ۶۲ هزار میلیارد تومان و گل گهر طی ۹ ماهه ۳۸ هزار میلیارد تومان از گردش حساب خود را به استان کرمان آورده اند.
استفاده از اعتبارات یک درصد فروش معادن به نفع کرمان
حسینی نژاد با اشاره به ظرفیت استفاده از محل یک درصد فروش معادن گفت: براساس قانون بودجه در مواردی که با بهره برداری از معادن خسارتی به منطقه وارد شود، معدن مربوطه باید علاوه بر هزینه آلایندگی، یک درصد فروش را به رفع مشکلات و ایجاد فعالیت‌های بهداشت و درمانی و عمرانی اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: قانون بودجه سال ۹۷ میزان ۱۲ و نیم میلیارد تومان به کرمان وصول و برگشت شد، در سال ۹۸ در بودجه یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که ۸۰ میلیارد در این استان وصول و سال ۹۹ سقف ۵۰ میلیارد تومان در بودجه دیده شد که هفت میلیارد به استان وصول شده و سال ۱۴۰۰ نیز ۵۰ میلیارد تومان برای کشور و پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون برای استان اختصاص یافته است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی ۵۰۰ میلیارد تومان برای کشور دیده شده اما با توجه به اینکه استان های دیگر به این حوزه ورود نکردند می توانیم این اعتبار را به استان بیاوریم و زیرساخت آن نیز فراهم شده است.
وی یادآور شد: ۷۰ درصد فروش مس مربوط به کرمان و ۳۰ درصد دیگر این شرکت مربوط به سایر نقاط کشور است که ۲۱۷ میلیارد تومان از شرکت مس و ۱۹۰ میلیارد تومان از گل گهر می توانیم برای این استان جذب کرده و این اعتبارات را برای توسعه برنامه‌ریزی کنیم.
حسینی نژاد افزود: ضرورت دارد دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برنامه ریزی لازم را برای سال آینده داشته باشند.
اعتبارات معادن کرمان را به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برسانیم
استاندار کرمان نیز در ادامه گفت: سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی بخش عمده ای از اعتبارات را به خود اختصاص داده است که تاکنون به این استان برگشت نخورده و راهکارهای پیش بینی شده از محل معاونت عمرانی و صمت پیگیری می شود که اینها اقداماتی هستند که به مرور سهم استان را ارتقا می دهند و می تواند مسایل نامتوازنی و عدم توسعه زیرساخت ها را در استان رفع کند.
زینی وند ادامه داد: قرار است در بودجه ۱۴۰۱ از این محل هشت میلیارد تومان امسال را به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برسانیم که می توان آن را انجام داد که متولی منابع طبیعی بهداشت محیط زیست وجهاد کشاورز ی هستند که نیاز به ایجاد کارگروه ورزیده در این حوزه هستند.
وی عنوان کرد: معادن در مجموع آسیب های زیادی در حوزه، بهداشت و سلامت و محیط زیست و منابع طبیعی می گذارند که این یک واقعیت است و فعالیت های معدنی این تاثیرات را دارد لذا دبیرخانه شورای معادن و این کارگروه ویژه جدی پیگیری جذب اعتبارات به نفع مناطق معدن خیز را انجام دهد.
استاندار کرمان ادامه داد: در این زمینه باید ابتدا فرایند طرح شکایت را مورد بررسی قرار دهیم و هر نشست شورای معادن گزارشی از پیشرفت استان در این حوزه را ارائه کند.
وی با اشاره به محدودیت های دولت در حوزه درآمدی گفت: امیدواریم با تشکیل صندوق توسعه استان ها جذب اعتبارات برای استان ها تسهیل شود.
جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این خصوص گفت: جذب اعتبارات ۱۵ درصد معادن برای استان کرمان، متن قانونی ندارد که باید در ماده واحده اضافه شود.
نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر بخواهیم مانع زدایی صورت گیرد باید وزیر صنعت، معدن و تجارت را در اختصاص این اعتبارات متقاعد کنیم.
عفت شریعتی افزود: استان کرمان از نظر معدنی خاص است لذا لازم است که برای تحقق رشد اقتصادی ۱۲ درصدی از تمامی ظرفیت های موجود نهایت بهره را به نفع استان ببریم.
کار مردم نباید معطل بماند
استاندار کرمان همچنین گفت: ضرورت تشکیل بیشتر جلسات شورای معادن در این استان وجود دارد ضمن آنکه تقاضاهای مردم نیز به هیچ وجه معطل نماند و فرایند تصمیم گیری ها به سرعت طی شود و همه کارگروه ها باید همین گونه باشند.
زینی وند افزود: فرایند صدور مجوزها و پاسخ استعلامات با پیگیری معاونت اقتصادی کوتاه شده اما دبیرخانه ها هم نباید کار مردم را معطل تقویم زمانی کارگروه ها بگذارد، جلسات را پرتعداد اما کوتاه تشکیل دهید اما پرونده ها دقیق رسیدگی شود و کار مردم معطل نماند.