«یدالله مالمیر» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن گرامیداشت ۲۹ بهمن " روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی" گفت: پس از سال ها ایجاد دست انداز در مسیر تولید و صادرات، امروز شاهد هستیم که دولت سیزدهم همراهی با صنعتگران در مسیر کارآفرینی و فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل شده و ورشکسته را در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: با اینحال در این مسیر قوانین کهنه به ارث رسیده از سال های دور و نزدیک که با وضیعت اقتصاد امروز ما همخوانی ندارد روند کارآفرینی در پوشش اقتصاد مقاومتی را کند و لاک پشتی کرده است.
این مسوول تصریح کرد: اعتماد تیم اقتصادی دولت به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصادی، قطعا کشتی کارآفرینی را به مقصد مورد انتظار جامعه هدایت می کند و موانع در مسیر اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد.
توسعه کارآفرینی امنیت اقتصادی و فرهنگی جامعه را تضمین می کند
مالمیر بستر سازی دولت در مسیر کارآفرینی و ایجاد مشاغل پایدار را تضمین کننده امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه عنوان کرد.
وی گفت: حرکت پرشتاب در تحقق اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردمی فضایی را در جامعه حاکم خواهد کرد تا اقشار مردم نقش مولد بودن در اقتصاد و شراکت در پیشرفت کشور را ایفا نمایند.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم البرز تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی تنها با مشارکت مردمی امکان پذیر است و تجربه نشان داده است در صورت بستر سازی در این زمینه مردم از فعالیت های اقتصادی استقبال خواهند کرد.
وی تاکید کرد: ضروری است فضایی در جامعه حاکم شود تا همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور بدانند.
رهایی از وابستگی ها بهره گیری از توانایی نخبگان را می طلبد
وی گفت: در شرایط کنونی که تحریم های ظالمانه اقتصاد جامعه را نشانه گرفته است، ضروری است برای رهایی از وابستگی ها از توانایی های اساتید، پژوهشگران و نخبگان جامعه در بحث فناوری های نوین بهره مند شویم که البته در این مسیر اقدامات بسیار مهم اما ناکافی صورت گرفته است.
مالمیر با اشاره به برنامه های چند ماه اخیر دولت سیزدهم در رفع مبارزه با مفاسد اداری افزود: موفقیت در حد انتظار در این خصوص نیازمند ایجاد ثبات در دو مولفه مهم "قیمت ها" و "مهار تورم" است.
وی گفت: تجربه تلخ کندی روند اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی طی سال های گذشته بعضا از کم توجهی در تصمیم گیری ها در نظام پولی و مالی کشور سرچشمه گرفته است که این چالش همواره با تورم زایی همراه بوده است.
وی خودنمایی بیماری تورم در جامعه را بستر ساز ایجاد مشکلات عدیده در عرصه صادرات عنوان کرد و افزود: این مشکل که ریشه اصلی آن از اجرای سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی سرچشمه گرفته است علاوه بر ایجاد مشکل در تولید و صادرات زمینه سو استفاده های کلان توسط فرصت طلبان را فراهم آورد.
وی از تورم به عنوان یک بیماری حاد در اقتصاد نام برد که در روند توسعه صادرات کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است و افزایش واردات بعضا بی رویه و قاچاق کالاهای وارداتی را همراه داشته است.
وی در ادامه این گفتگو به تجربه کشورهای موفق در کوچک سازی تشکیلات دولتی اشاره کرد.
وی گفت: ضروی است دولت سیزدهم در اجرای کامل مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث واگذاری فعالیت اقتصادی به مردم وارد صحنه شود تا بستر برای اجرای وظیفه خطیر نظارت عالی دولتمردان بر عملکرد بخش غیر دولتی هموار شود.
مالمیر با اعلام آمادکی کامل کارشناسان بخش خصوصی با دولتمردان در بستر واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به مردم افزود: قطعا با حرکت در این مسیر نقش بسیار پر رنگ دولت در نظارت ها را شاهد خواهیم بود.