به گزارش ایرنا حسین ایزدی روز شنبه در یک نشست خبری افزود: تعداد پرونده های قاچاق این استان ۱۰ هزار و ۸۶۹ پرونده بوده و امسال ۱۰ هزار و ۷۷۶ پرونده قاچاق با پرونده های باقی مانده از قبل مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: قاچاق فراوانی که وجود دارد می‌تواند بر روی تنظیم بازار اثر بگذارد و پرونده‌های بسیاری در این زمینه تشکیل می‌شود.
وی اضافه کرد: این حجم از پرونده‌های قاچاق که وارد هرمزگان می‌شود می‌تواند ما را از انجام سایر ماموریت‌ها بازدارد اما اجازه رخ دادن چنین وضعیتی نمی‌دهیم و حتی در کنار پرونده‌ها گشت سیار انجام می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان: ۵۳۸ گشت سیار انجام شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازرسی و نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: وزارت صمت، جهادکشاورزی و اتاق اصناف متولیان نظارت و بازرسی بر بازار بوده و تعزیرات حکومتی هم در قالب گشت های مشترک به آنها کمک می کند و وظیفه این سازمان رسیدگی به پرونده‌های تخلف‌هاست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بیان کرد: ۵۳۸ گشت سیار از ابتدای سال جاری تا کنون انجام شده که سه هزار و ۵۸۰ بازرسی انجام شده و یک هزار و ۳۳۰ واحد متخلف شناسایی شدند و تعدادی از واحدها تذکر داده شد و ۶۶۶ پرونده تخلف در این گشت ها تشکیل شد.
ایزدی یادآور شد: در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و همچنین حوزه قاچاق فعالیت داریم که در حوزه اول ۱۲ هزار و ۹۶۵ پرونده وارده امسال بوده و افزون‌بر ۱۲ هزار پرونده رسیدگی شده است و تعداد پرونده‌های موجود در ابتدای سال جاری هم ۵۰ پرونده بود که در پایان روز ۲۴ بهمن ۵۱۳ پرونده مانده داشتیم.
حق هرمزگان در زمینه برخورد با تخلفات بهداشتی درمانی ادا نمی‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی رسیدگی به تخلف‌هایی همچون گران فروشی مانند زیز میزی پرشکان یا گران فروشی دارو، حضور نداشتن مسوول فنی، عرضه کالای غیر بهداشتی مانند تاریخ مصرف گذشته یا محل عرضه غیر بهداشتی که ممکن است رخ دهد را مشخص کرده است..
وی ادامه داد: به عنوان مثال رسیدگی به عرضه غیر بهداشتی و بسیار نامناسب ماهی در جلو بازار ماهی فروشان باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی مورد رسیدگی شود اما در نشست‌ها چنان صحبت می‌شود که گویی معضل غیرقابل حل شدنی است درصورتی که چنین نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: درست نشدن وضعیت به خاطر اراده نهادهای متولی است که وظیفه قانونی را به موقع و درست انجام نمی‌دهند و اگر مسوولان بهداشتی عرضه کالای غیر بهداشتی را پرونده کرده و برای تعزیرات بفرستند ۸۰ درصد مشکل برطرف می‌شود.
ایزدی افزود: فردی که قرار است خوراک جامعه و افراد را عرضه کند باید کارت بهداشت داشته باشد مانند مواد غذایی ها، رستوران‌ها، فست فودها، قصابی ها و غیره اما به شخصه وارد کشتارگاهی با ۴۰ نیرو شدم که یک نفر کارت بهداشت نداشت.
ایزدی ابراز کرد: اگر دانشگاه علوم پزشکی بر روی این موضوع‌ها نظارت کند چنین نخواهد ماند، انواع بیماری های واگیردارد وجود دارد و قانون گذار از روی بیکاری قانون وضع نکرده است.
وی یادآور شد: البته بسیاری از فعالان این عرصه دارای کارت بهداشت هستند اما بسیاری هم این کارت را ندارند درحالی که باید داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: برای درک بهتر شرایط بهتر است آمارها را بررسی کرد، ابتدای سال جاری تعداد پرونده‌های بهداشتی صفر بود بدین معنی که تمام پرونده‌ها را رسیدگی کردیم و ورودی امسال ۳۲۷ پرونده بوده و مختومه ۳۲۵ پرونده است.
ایزدی ادامه داد: تعداد پرونده‌های این حوزه در سال گذشته ۲۲۵ پرونده بود که همه آنها رسیدگی شد و مبلغ ریالی محکومیت های بهداشتی سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال بود و مبلغ ریالی محکومیت های بهداشتی سال جاری ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال بوده است.
وی با بیان اینکه کیفیت پرونده‌ها نسبت به سال گذشته پایین آمده است، افزود: از نظر تعزیرات حکومتی، آنچه شایستگی مردم هرمزگان بوده عمل نشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اضافه کرد: پرونده تخلف‌ها ابتدا باید توسط علوم پزشکی تشکیل پرونده شود و سپس به این اداره کل ارجاع داده شود که تعداد پرونده ها در این بخشی بسیار پایین است و اگر چنین آماری درست باشد بسیار مایه خوشحالی است، اما عمدتا پرونده‌های این بخش در همان جا رسوب می‌کند و یا حل و فصل می‌کنند، قانون گذار در این زمینه برخورد را ترجیح داده و رضایت شاکی موجبات مختومه شدن پرونده نیست بلکه از موجبات تخفیف مجازات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: اگر هم اکنون همراه با خبرنگاران و به صورت سرزده برای بازرسی برویم قول می‌دهم از ۱۰ واحد صنفی هشت واحد تخلف بهداشتی داشته باشند.
وی از مردم خواست تخلف‌های حوزه بهداشت، دارو و درمانی را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی بیان کنند و گفت: داروخانه‌ها هم باید به مردم فاکتور بدهند و افراد با مشاهده این تخلف آن را گزارش کنند.
این مسوول اضافه کرد: تنها یک پرونده زیر میزی پزشکان به اداره‌کل تعزیرات حکومتی هرمزگان رسیده است.
سازمان منطقه آزاد کیش با تعزیرات حکومتی همکاری کند
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه فراوان از سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: مردم ساکن جزیره کیش مرتکب گناه نشده اند که در جزیره کیش زندگی می‌کنند و کیشوند هستند.
ایزدی ادامه داد: افزون بر ۴۰ هزار نفر ساکن جزیره کیش با گرانی میوه و کالاهای اساسی روبه‌رو هستند و با وجود اینکه سال گذشته شعبه تعزیرات حکومتی در آنجا راه‌اندازی شد همکاری و استقبال مناسبی ندارند.
وی اضافه کرد: سازمان منطقه آزاد کیش حتی در گشت‌های مشترک و سیار حضور نمی‌یابد، با شعار که نمی‌توان کار را پیش برد و باید تکلیف خود را روشن کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطر نشان کرد: گاهی بدل اندازی‌هایی در این جزیره می‌شود به این معنا که کالای خریداری شده پس از ۲ دقیقه استفاده در خانه مردم خراب شده یا مشخص می‌شود جنس تقلبی است.
ایزدی افزود: شاید دلیل همکاری نکردن مسوولان منطقه آزاد کیش دیدگاه اشتباهی باشد که گاهی وجود دارد و تصور می‌کنند حضور نهادهای نظارتی موجب فرار سرمایه‌گذار می‌شود که این نگرش از نظر فنی اشتباه است.