به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از چند قطعه‌ساز بزرگ و متخلف کشور که اخبار مربوط به تخلفات گسترده قاچاق و گران‌فروشی‌شان در سال گذشته و ماه‌های اخیر رسانه‌ای شده که بگذریم، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز بزرگ، متوسط و کوچک در سطح کشور و در استان‌های مختلف فعالیت می‌کنند که فعالیت قطعه‌سازی شغل آبا و اجدادی و پیشه چند ده ساله‌شان است.
در سال‌های گذشته متاثر از موضوع تحریم‌ها و همچنین برخی تصمیم‌گیری‌ها حدود ۴۰۰ واحد از مجموع حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه ساز تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و نیروهای فنی آنها به سایر مشاغل مهاجرت کردند.
هرچند همواره و در مقاطع مختلف تدابیری نیز برای حمایت از این صنعت قدیمی اتخاذ می‌شد، اما همخوانی نداشتن سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها با تحولات محیطی و کفاف ندادن بسته‌های حمایتی پیش بینی شده، سبب می‌شد تا اصل مشکلات به قوت خود باقی بماند.
به گفته «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، اکنون جمع مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی به ایرنا گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان از رقم یاد شده، مطالبات سر رسید شده تعیین تکلیف نشده است.
محبی‌نژاد ادامه‌داد: ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مطالباتی است که در قالب قراردادهای خرید دین، تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه، ال.سی‌ها و اوراق گام، تعیین تکلیف شده است، یعنی خودروساز متعهد شده از محل اعتبارات خود یا قطعه‌ساز بعدا آنها را تسویه کند.
وی حتی دستیابی به تیراژ تولید برنامه‌ریزی شده برای امسال و تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیش از برنامه پیش‌بینی شده را امکان‌پذیر برشمرد، اما گفت: تحقق این مهم نیازمند پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان و همچنین اصلاح قیمت‌گذاری دستوری است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح‌کرد: امروز که با اشاره رهبر معظم انقلاب، بحث کیفیت تولید خودرو و قطعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، باید گفت با شعار، وعده و طرح مشکلات حل نمی‌شود، بلکه باید ابتدا مطالبات قطعه‌سازان تسویه شود تا شاهد استمرار فعالیت قطعه‌سازان به صورت پویا باشیم تا افزایش تیراژ اتفاق بیفتد.
وی در عین حال تاکید کرد: تحقق تیراژ تولید سه میلیون دستگاه که برای افق ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده نیز نیازمند هدایتگری راهبردی دولت، سیاستگذاری درست و خصوصی کردن تدریجی خودروسازان بزرگ در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.