به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد هادی سبحانیان» معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی در هشتمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید»، افزود: تامین مسکن مورد نیاز مردم یکی از شعارهای مشخص و کمّی دولت سیزدهم بوده است که برای تحقق آن همه عوامل اجزا و عوامل دولت باید کمک کنند تا با بهترین شکل ممکن نهضت ملی مسکن اجرا شود.
وی درباره اقدامات وزارت اقتصاد در پیشبرد نهضت ملی مسکن، گفت: مجموعه دولت از ابتدای روی کار آمدن به دنبال ایجاد هم افزایی در اجزای مختلف بوده است. در وزارت اقتصاد تلاش کردیم چارچوبی برای مجموعه اقدامات دولت طراحی کنیم که برای همه وزارتخانه‌ها، مردم و فعالان اقتصادی مشخص باشد که بالاخره سمت و سوی فعالیت اقتصای دولت به کدام سمت است و مقصد و چشم انداز را نشان دهد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه‌داد: نقشه راه رشد غیرتورمی و عدالت محور با همین هدف طراحی شده است. تلاش شد مجموعه اقدامات اقتصادی دولت در وزارتخانه های مختلف بر اساس همین اصل باشد.
وی اضافه‌کرد: این برنامه سه محور کلیدی داشت که یکی بحث رشد اقتصادی بود. در یک دهه گذشته با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه بودیم. بحث دوم برنامه کنترل تورم و توجه جدی به این مقوله و مساله سوم توجه به مقوله عدالت بود.
سبحانیان بیان‌داشت: در حوزه رشد اقتصادی کاری که در همه مجموعه دولت شروع شده ساماندهی فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن به رشد اقتصادی این موضوع در دستور قرار گرفته است، در همین زمینه ۱۸ اسفند مهلت نهایی تسهیل مجوز دهی دستگاه‌ها است.
وی گفت: یکی دیگر از پایه های اصلی این برنامه کنترل تورم است که روش‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد. یکی از مهمترین الزامات کاهش تورم کنترل ترازنامه بانک‌هاست. باید منافع عمومی در مورد تسهیلات دهی بانک‌ها لحاظ و منابع بانکی به این سمت جهت دهی شود و «حداکثرسازی مقید منابع» باید مد نظر قرار بگیرد.
سبحانیان گفت: اگر موضوع توجه به تورم در دستور کار قرار نگیرد هیچ‌چشم انداز مثبتی برای افزایش سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت، بنابراین باید توجه کنیم که اقدامات ما منجر به تورم نشود؛ امری که مورد توجه مجموعه دولت است.
وی اظهار داشت: در پنج ماه گذشته شاهد کاهش روند تورم هستیم و آمارهای بانک مرکزی نیز حکایت از همین امر دارد، با این حال تداوم این مسیر الزاماتی نیاز دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به روش‌های تامین مالی بخش مسکن با در نظر گرفتن شرط جلوگیری از رشد تورم اشاره کرد و گفت: در وهله نخست، سهم تسهیلات بخش مسکن در تسهیلات دهی شبکه بانکی باید از پنج درصد ارتقا و بهبود یابد. در عین حال باید روش‌های مختلفی که می‌تواند شیوه‌های تامین مالی در حوزه ساخت مسکن را متنوع کند تا منجر به تورم نشود به کار گرفته شود.
وی بیان‌داشت: اکنون نقدینگی زیادی در کشور وجود دارد و در عین حال مردم علاقه‌مند هستند در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند، اما از لحاظ مالی شرایط لازم را ندارند؛ بر این اساس صندوق‌های زمین و ساختمان یا اجاره داری حرفه‌ای می‌تواند به افزایش ساخت و ساز بدون گرفتن تسهیلات بانکی کمک کند.
سبحانیان افزود: معتقدیم با لحاظ محدودیت‌های سیستم بانکی نیز می‌توان کمک کرد تا عرضه مسکن و ساخت و ساز در کشور افزایش یابد. همچنین فرایند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت مسکن قرار دارد که می‌تواند چشم اندازهای خوبی در انتقال فناوری و تسریع ساخت مسکن ایجاد کند و اهداف دولت را تسریع کند.
وی گفت: قیمت زمین ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را به‌ویژه در تهران تشکیل می‌دهد. اکنون اعطای رایگان زمین و اجاره ۹۹ ساله مطرح شده است. هرچند این موضوع را رد نمی‌کنم اما باید گفت با اعطای چنین رانتی قیمت مبادله کالا در بازار کاهش نخواهد یافت.
سبحانیان تاکید کرد: اگر به‌درستی به دنبال آسان سازی دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن هستیم باید به روش‌های غیر رانت زا بیشتر توجه کنیم. دولت زمین‌های زیادی در مناطق برخوردار تهران دارد که می‌تواند از فروش یا بهره‌ورسازی آن‌ها منابع خوبی برای تامین مالی پروژه‌ها به دست بیاورد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به روش‌های کاهش قیمت زمین، ادامه‌داد: باز کردن کمربندهای شهری می‌تواند کمک کند که قیمت زمین به‌طور خودکار کاهش پیدا کند. به‌جای اینکه زمین را در این طرح رایگان در اختیار قرار دهیم اجرای برخی پایه‌های مالیاتی مثل LVT و مالیات بر عایدی سرمایه می تواند کمک کند قیمت تمام شده مسکن پایین بیاید، زیرا عرضه زمین را زیاد خواهد کرد.
وی درباره کاهش سوداگری در بازار مسکن و موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: با همت مجلس و اراده دولت، احکام مورد نیاز بر مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسید و انتطار داریم به زودی در دستور کار صحن قرار گیرد.
سبحانیان تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین بیاورد که موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود. از طرفی این نگرانی وجود داشت که اخذ مالیات بر عایدی از هر حوزه ای آغاز شود می‌تواند موجب خروج سرمایه از بازار آن حوزه و رکود شود که سعی شد با بستر اجرایی که وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته است با چالش در این زمینه مواجه نشویم و این خطر رفع شد.
وی اظهار داشت: تقاضای سوداگرانه از دارایی‌هایی که به سفره مردم گره خورده است و آن بازارها را متلاطم می‌کند، حذف خواهد شد.