این دستور یک روز بعد (۹ بهمن‌ماه) به صورت کتبی از سوی دفتر رئیس‌جمهوری به همه اعضای دولت ابلاغ شد و «صولت مرتضوی» معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و حجت‌الاسلام «حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد، با اختیارات ویژه مامور اجرای آن شدند.
دو روز بعد، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با هدف پیگیری اجرای این دستور، به گیلان و سپس به مازندران رفت. به دنبال آن، اخبار امیدوارکننده از تخریب یا عقب‌نشینی متصرفات غیرقانونی و آزادسازی سواحل منتشر شد به‌گونه‌ای که کمتر از ۱۰ روز بعد، فقط در استان مازندران ۱۶ هزار متر از حریم قانونی سواحل آزاد شد.
نکته قابل توجه اینکه، بعد از اقدام جدی دولت و هم‌زمانی اقدام قاطعانه قوه قضائیه در آزادسازی حریم رودخانه کرج، ستاد کل نیروهای مسلح و صداوسیما نیز به این طرح پیوستند و «نهضتی فراگیر» برای رهایی حریم سواحل کشور از تجاوز همه نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی آغاز شد.
۱۲ سال بی‌اعتنایی به قانون
احتمالا بسیاری از ما نمی‌دانیم آزادسازی سواحل، تکلیف قانونی ماده ۶۳ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور یوده و آیین‌نامه اجرایی آن، ۱۴ سال پیش (سال ۱۳۸۶) مصوب و ابلاغ شده است؛ طبق تبصره ۲ این آیین‌نامه، همه دستگاه‌ها «موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه (تا پایان سال ۱۳۸۸)، فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن را تا دریا، آزاد کنند».
اکنون که در پایان برنامه ششم توسعه قرار داریم حداقل ۱۲ سال از مهلت قانونی آزادی سواحل می‌گذرد و سوال این است که چرا و بر اساس چه عواملی این تکلیف قانونی در این سال‌ها در سه دولت قبلی برزمین مانده بود؟اکنون که در پایان برنامه ششم توسعه قرار داریم حداقل ۱۲ سال از مهلت قانونی آزادی سواحل می‌گذرد و سوال این است که چرا و بر اساس چه عواملی این تکلیف قانونی در این سال‌ها در سه دولت قبلی برزمین مانده بود؟
پاسخ به این پرسش مباحث مختلفی را می‌طلبد که ممکن است اصل موضوع این یادداشت را به حاشیه ببرد، اما پرسش مهمتر شاید این باشد که «چرا این عقب‌ماندگی در اجرای قانون، در دولت کنونی جبران شد و از این تجربه چه می‌آموزیم»؟
برای پاسخ به این پرسش، موضوع را خلاصه‌وار در سه سطح مختلف بررسی می‌کنیم:
۱. سطح درون دولتی
از تجربه آزادسازی سواحل می‌آموزیم که در حوزه دورن‌دولتی (قوه مجریه) اگر اندکی «اراده و قاطعیت» با مقداری «عزم و دلسوزی» همراه باشد، بسیاری از مشکلات برزمین مانده قدیمی که از قضا از پشتیبانی مصوبه قانونی هم برخوردارند، به‌گونه‌ای سریع و بدون تکلف، حل‌وفصل می‌شود و نتیجه آن، نصیب کشور، مردم و نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. بعید می‌دانم کسی معتقد باشد «مصوبه قانونی آزادسازی سواحل»، در بند مسائلی چون تحریم و کسری بودجه و کرونا و هزار بهانه کودکانه دیگر مانده بود و اکنون، همه این بهانه‌ها رفع شده‌اند!
۲. سطح «میان قوه‌ای»
در سطح قوای سه‌گانه کشور نیز روند آزادکردن رودخانه‌ها و ساحل دریاهای کشور به‌گونه‌ای «هماهنگ» و «هم‌افزا» پیگیری شده است؛ به این ترتیب که ۱۶ بهمن‌ماه، چهار روز پس از اعلام خبر دستور رئیس‌جمهوری، رسانه‌ها خبر از آزادسازی حریم رودخانه کرج با دستور رئیس قوه قضائیه را منتشر کردند و دادگستری‌های استان‌های ساحلی نیز بر اجرای این طرح تا رهایی کامل حریم دریاها و رودخانه‌های کشور تاکید کردند.
چنانچه حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور، ۲۷ بهمن‌ماه از آزادسازی سواحل کشور و حریم رودخانه‌ها حمایت کرد و گفت: «آزادسازی حریم سواحل و رودخانه‌ها کار مبارکی است؛ هم دستگاه قضایی و هم دولت، کار خوب و مهمی انجام داده‌اند».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان دیگر قوه قانونی کشور نیز، از این دستور اعلام حمایت کردند و از اساس اصل ماجرا از جلسه نمایندگان (استان گیلان) با رئیس‌جمهوری کلید خورد.
این تجربه نشان از نوعی همکاری، هم‌پیمانی و هم‌افزایی متقابل میان سه قوه اصلی نظام دارد که ظرفیت عظیم هم‌گرایی این سه نهاد را در اتخاذ و حمایت از یک اراده قانونی و یک اقدام ملی به نمایش می‌گذارد؛ ظرفیتی که در این وانفسای اقتصادی و کرونا، سخت نیازمند به فعلیت رسیدن آن هستیم.
این تجربه نشان از نوعی همکاری، هم‌پیمانی و هم‌افزایی متقابل میان سه قوه اصلی نظام دارد که ظرفیت عظیم هم‌گرایی این سه نهاد را در اتخاذ و حمایت از یک اراده قانونی و یک اقدام ملی به نمایش می‌گذارد۳. سطح «فراقوه‌ای»
با پیوستن صداوسیما و نهادهای نظامی و انتظامی کشور به «نهضت آزادسازی سواحل»، اکنون می‌توان آن را در سطحی فراتر از سه قوه و در پهنه «درون حاکمیتی» و میان همه نهادهای اصلی کشور تحلیل کرد. این تجربه آنچنان مثبت و فراگیر بود که در کنار ارتش و دیگر نهادهای نظامی (که با دستور ستاد کل نیروهای مسلح وارد طرح شدند)، همراهی و پیشگامی صداوسیما مواجه شد. به طور قطع بدون پیوستن یک ارگان رسانه‌ای فراگیر و کشوری، تبدیل‌شدن یک دستور به نهضت، اگر نگوییم ناممکن، حداقل دشوار می‌نمود.
کارآمدی نظام و سکوت معاندان
ماجرای آزادسازی سواحل اگرچه هنور در ابتدای راه است اما تا همین‌جا نیز نشان می‌دهد در یک بستر قانونی و بدون خلط وظایف و اختیارت قوا و نهادهای اصلی نظام، می‌توان تجارب مشابه بسیاری داشت که در نتیجه، علاوه بر برخورداری ایران و ایرانیان از پیامدهایش، نوعی از کارآمدی درونی میان دستگاه‌های حاکمیتی به نمایش درآید و بخش بزرگی از مشکلات تلنبارشده دولتی و فرادولتی به‌طور زنجیروار، برطرف شوند.
در همین راستا، رفتار همراه با سکوت و لالی برخی بوق‌های تبلیغی لندنی، به‌راحتی قابل فهم و تفسیر است زیرا در غیر این‌صورت تا کنون ده‌ها برنامه خبری و تفسیری برای برزمین‌ماندن دستور رئیس‌جمهوری و ناهمراهی دیگر اجزای نظام و تحلیل‌های سبک‌سرانه دیگر پخش و بازپخش می‌شد.
از سویی دیگر، نهضت آزادسازی سواحل، خط بطلانی است بر بی‌اختیاری یا «تدارکاتچی»بودن رئیس‌جمهوری به عنوان دومین مقام بلندپایه کشور و می‌تواند «توهم فرافکنانه»ی مدعیان این قرائت را نقش برآب کند؛ همچنانکه از تعمق در آن می‌توان به پوچی استراتژی «حاکمیت دوگانه» پی‌برد و آن را به اندازه کافی معیوب، وارداتی و بی‌فایده دانست؛ شاید هم بتوان با بسط این تجربه، به سال‌ها دعوای بی‌حاصل جناحی و سیاسی میان کسانی که در اصول و مبانی اشتراک دارند، پایان داد.
از سویی دیگر، نهضت آزادسازی سواحل، خط بطلانی است بر بی‌اختیاری یا «تدارکاتچی»بودن رئیس‌جمهوری به عنوان دومین مقام بلندپایه کشور.سرمشقی برای گشایش دیگر چالش‌ها؟
با این نگاه، انتظار می‌رود برخی دیگر از عقب‌ماندگی های کشور جبران شود و با ورود پرقدرت هر کدام از سه قوه کشور، بسیاری از تکالیف قانونی برزمین‌مانده را به دوش کشید؛ تجربه قاطعیت رئیس‌جمهوری در ماجرای اخیر و نیز ماجرای نسخه‌نویسی الکترونیک (که باطل‌السحر ابرفسادهای نظام بهداشتی است) می‌تواند مشوق و مروج اجرایی‌کردن یک تکلیف قانونی دیگر باشد: «قانون دولت الکترونیک»؛ قانونی که پس از گذشت سال‌ها ار تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، آذرماه گذشته خبر آمد «در ارزیابی از ۱۶۳ دستگاه حاکمیتی، مشخص شده تا کنون تنها ۴۰ درصد آن محقق شده است» و «هنوز ۶۰ درصد فناوری، پشت در سازمان‌ها گرفتار است». فقط کافی است تصور کنیم این ۶۰ درصد، چه تاثیری می‌توانست بر راحتی و «رضایتمندی» مردم و البته «فسادزدایی» داشته باشد.