به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،«سید نظام الدین موسوی» در حاشیه نشست علنی امروز-دوشنبه(۲ اسفند ماه) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: امروز در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مجدداً بحث تبصره ۱ مربوط به در آمدها را داشتیم و پیشنهادات متعددی توسط نمایندگان در این زمینه ارائه شد که پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً چند جمع‌بندی و نتیجه‌گیری داشتیم.
سخنگوی هیات رییسه مجلس بیان داشت: دربند(ی ) تبصره ۱ مقرر شد در راستای اینکه پروژه های پیشران وزیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای بی اثر کردن تحریم ها و رشد اقتصادی اجرا شود مبلغی ۵/۵ میلیارد یورو برای موارد پیشران پیش بینی شده بود که به صورت تهاتر نفت اجرا شود.
نماینده مردم تهران گفت: موضوع دیگری که مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت این بود که آیا ما به لحاظ عملی امکان تولید این حجم نفت را داریم یا خیر. دولت در این زمینه۴/۵ میلیارد یورو تهاتر نفت برای امور دفاعی پیشنهاد کرده بود که مشکلی نداشت چون خود دولت پذیرفته بود و طبیعتاً مبنای این است که امکان تولید نفت برای این تهاتر وجود دارد این موضوع مصوب شد.
وی افزود:اما برای ۵/۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پروژه های پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود تصمیم صحن مجلس این شد که مجدداً به کمیسیون برگردد و این کمیسیون با بررسی نظر دولت بررسی کند که اولاً این مقدار تولید نفت به لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر. این بررسی شود و نکته بعدی اینکه مواردی که قرار است ۵/۵ میلیارد یورو به آن اختصاص پیدا کند در زمره مسائل پروژه های پیشران و زیرساختی هست یا خیر .یعنی به یک جمع بندی در زمینه برسیم و نتیجه رامجدد به صحن مجلس اعلام کند .
موسوی گفت: بنای دولت و مجلس این است که به سقف بودجه مبلغی اضافه نکنند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به موضوع قیر رایگان بیان داشت: مبلغ قیر رایگانی که برای کمک به راه های روستایی ، جاده های استانی و توسعه های منطقه ای در بودجه سال قبل پیش بینی شده بود این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اصل موضوع پذیرفته شده است البته در لایحه بودجه سال قبل هم این مبلغ را پیش‌بینی کرده بودیم اما برای افزایش مجدد، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که با حضور مسوولان مربوطه در وزارت نفت بررسی شود که آیا تامین این مقدار قیر رایگان وجود دارد یا خیر؟
موسوی افزود: ارجاعاتی که به کمیسیون تلفیق صورت می گیرد برای اطمینان حاصل شدن از تامین منابع است مجلس نمی‌خواهد مصوباتی داشته باشد که قابلیت اجرایی نداشته باشد دلایل این ارجاع مجدد به تلفیق این است که در کمیسیون به یک حجت و اطمینان خاطری برسیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در ارتباط با تکالیف دولت درباره عاملیت ارزی بانکهای دولتی مصوبه ای را داشتیم، گفت: در این رابطه بندی از سوی نمایندگان اضافه شد مبنی بر اینکه در عین حال که بانک های دولتی می توانند عاملیت ارزی را به عهده بگیرند ولی هیچ تکلیفی بر این بانکها برای پذیرش عاملیت ارزی وجود ندارد.
نماینده تهران بیان داشت:در ارتباط با مصوبه مجلس برای تاسیس پالایشگاه و پتروپالایشگاه تاکید مجلس با توجه به اینکه پتروپالایشگاه ارزش افزوده بیشتری برای مواد خام نفتی ایجاد می‌کند و طبعا درآمد بیشتری برای دولت و کشور حاصل می شود این است که دولت بر روی ایجاد پتروپالایشگاه تمرکز کند.
موسوی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک تبصره یک مبلغ 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده بودند. در کنار این بند ما موضوع تکلیف دولت برای انضباط مالی برای فروش ارز را داشتیم منتها با توجه به اینکه یکی از نمایندگان حذف کل بند را پیشنهاد داده بود و از آن‌جا که در کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار را برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته بودیم و از سوی دیگر انضباط مالی نیز برای فروش ارز برای مجلس اهمیت دارد تصمیم بر این شد که این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا درباره حذف یا ابقای آن تعیین تکلیف شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره توصیه اخیر رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس گفت: در تبصره 16 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه، بحث تسهیلات تکلیفی برای بانکها آورده شده است. اما ظاهرا رئیس کل بانک مرکزی نامه ای را به رهبرانقلاب نوشته و در آن نامه تاکید کرده است که اگر تکالیف به بانکها در حوزه تسهیلات خارج از امکانات نظام بانکی باشد این مسئله موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانکها خواهد شد.
موسوی اضافه کرد: در همین راستا رهبر انقلاب پیغامی به مجلس دادند و توصیه ای داشتند مبنی بر اینکه دولت و مجلس تکلیفی که بالاتر از حد و توان بانکها باشد بر روی دوش نظام بانکی نگذارند. بنابراین تصمیم بر این شد تا در بحث پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها کمیسیون تلفیق جلسه ای داشته باشد و اصلاحات لازم در این رابطه را داشته باشند.