به گزارش ایرنا، پایگاه خبری «العرب» امروز دوشنبه در گزارشی به بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی عراق در سایه اختلاف نظرهای گروهها و جریان های سیاسی درباره ساختار تشکیل دولت این کشور و ورود مباحث اقتصادی به این اختلاف ها پرداخت و نوشت: بحران نرخ دینار در برابر دلار به بحرانی سیاسی بین جریان صدر و شورای چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه بویژه بعد از در خواست «حاکم الزاملی» نایب رئیس اول پارلمان وابسته به جریان صدر برای صدور دستور ممنوعیت سفر «علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی (به خارج از کشور) تبدیل شده است.
این پایگاه افزود: احزاب و جریان های زیرمجموعه شورای چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه اقدامات صورت گرفته علیه وزیر دارایی را محکوم و اشاره کرده اند که این موضوع جدا از محاسبات سیاسی و انگیزه های عوام گرایانه جریان صدر نیست زیرا تصمیم وزیر دارایی برای کاهش نرخ برابری دینار در برابر دلار (در سال پیش) با حمایت پارلمان سابق و اکثر نیروهای سیاسی بانفوذ از جمله خود جریان صدر انجام شد.
به نوشته العرب، در بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی، دولت عراق تصمیم گرفت برای مقابله با بحران مالی و وخامت اقتصاد محلی، ارزش دینار در برابر دلار را از ۱۱۸۲ دینار در برابر هر دلار به ۱۴۵۰ دینار در برابر هر دلار تغییر دهد. این تصمیم باعث ایجاد بحران در سطح محلی شد زیرا قیمت کالاها در بازارهای محلی افزایش یافت و به طبقه کم برخوردار آسیب وارد کرد و استان های مختلف عراق شاهد اعتراضات علیه تصمیم کاهش ارزش دینار بود.
این پایگاه افزود: مقتدا صدر رهبر جریان صدر با ورود به این بحران خواهان بازنگری در این تصمیم همراه با استیضاح وزیر دارایی عراق شد.
نایب رئیس اول پارلمان روز شنبه از دادستانی کل خواست تا حکم ممنوعیت سفر وزیر دارایی را به دلیل به گفته او "پرونده های تخلفات مالی و حقوقی" صادر کند.
به نوشته العرب، این اقدام الزاملی پس از آن صورت گرفت که وزیر دارایی در اعتراض به رفتار مقتدا صدر رهبر جریان صدر از حضور در جلسات پارلمان خودداری کرد زیرا مقتدا صدر از طریق توییتی خواستار حضور فوری وزیر دارایی در پارلمان شده بود.
مقتدا صدر در توئیت خود به نرخ دینار در برابر دلار اشاره کرد و به گفته خود " خواهان توقف قاچاق ارز، رسیدگی به وضعیت بعضی از بانک های وابسته به احزاب و احضار فوری رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی به پارلمان" شد.
الزاملی نایب رئیس اول پارلمان همچنین از دادستانی کل خواست تا "اقدامات قانونی را برای جلوگیری از سفر وزیر دارایی به منظور حفظ اموال تا حل و فصل پرونده های مربوط به تخلفات مالی و حقوقی را با توجه به امتناع وی از حضور در پارلمان" اتخاذ کند.
پارلمان عراق پیشتر از علاوی وزیر دارایی خواسته بود تا در مورد نرخ دینار در برابر دلار در پارلمان حضور یابد اما علاوی برای دومین بار به دلیل فرصت کوتاهی که به وی برای اظهار نظر داده شده بود، این امر را نپذیرفت.
به نوشته العرب، موضعگیری های متضادی در عراق در قبال این امر صورت گرفته و برخی معتقدند که اقدام جریان صدر در چارچوب برنامه اصلاحاتی است که اعلام کرده است اما برخی دیگر معتقدند که تحرکات و اقدامات این جریان چیزی بیش از یک حرکت عوام گرایانه برای جلب نظر مردم نیست.
علی علاوی وزیر دارایی نیز در نامه خود به دولت و با اشاره به احضارش به پارلمان به منظور بررسی قیمت دینار در برابر دلار، این احضار را که از جانب الزاملی که از اعضای جریان صدر است و درپی انتشار توئیت مقتدا صدر صورت گرفت، "به لحاظ کرامت دولت و شخص خود به عنوان وزیر و شخصیت حقیقی خود و خانواده اش غیر قابل قبول" خواند و گفت که "این احضار را قاطعانه رد و خارج از حدود اختیارات الزاملی می داند".
علاوی افزود: تصمیم تعدیل نرخ ارز با حمایت نهادهای بین المللی، دولت، بانک مرکزی و احزاب سیاسی بود و هم اکنون شاهد سیاسی شدن این موضوع هستیم.
«ایاد علاوی» رئیس ائتلاف جبهه ملی عراق نیز با انتقاد از تصمیم پارلمان برای ممنوعیت سفر علی علاوی وزیر دارایی تاکید کرد که اتخاذ چنین تصمیمی فقط در حیطه اختیارات قوه قضائیه است و تعدیل نرخ دینار در برابر دلار بعد از رایزنی با همه فراکسیون های سهیم در دولت انجام شده بود، لذا تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت این تصمیم یا انداختن آن به گردن دیگران، مردم را فریب نمی دهد.
این کشمکش ها بین وزیر دارایی و جریان صدر درحالی صورت می گیرد که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق همچنان در قبال آن سکوت کرده است؛ امری که با انتقاد ائتلاف دولت قانون عراق به ریاست «نوری المالکی» روبرو شده است.
«عطوان العطوانی» رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف دولت قانون با ابراز تعجب از سکوت نخست وزیر عراق در قبال موضوع نرخ دینار در برابر دلار و بحث و جدل های پیرامون آن بین پارلمان و وزیر دارایی گفت: سکوت الکاظمی در قبال حمله به یکی از وزیران تیمش و بحران دلار برای همه طرف های سیاسی نگران کننده است.
وی افزود: بر هم زدن وضعیت و وارد کردن اتهام درست نیست و به یک بحران سیاسی جدید منجر می شود و امیدواریم اختلاف بر سر برنامه ها باشد نه بر سر پست ها.
به نوشته العرب، بحران درباره نرخ ارز در میان تنش سیاسی بین جریان صدر و شورای چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق از زمان اعلام نتایج انتخابات اخیر در سایه نبود توافق درباره تشکیل دولت و ریاست قوای سه گانه روی داده است.
این پایگاه به نقل از ناظران افزود: بحران درباره نرخ ارز بازتابی از اختلاف نظرات بین جریان صدر و شورای چارچوب هماهنگی به شمار می رود.
این درحالی است که برخی از رسانه ها سکوت الکاظمی را در اختلاف بین پارلمان و وزیر دارایی به خاطر محاسبات سیاسی او دانسته اند.
در همین راستا، پایگاه شفقنا نوشت: یک منبع سیاسی در دفتر نخست‌وزیری عراق به سایت العالم الجدید گفته است که علی علاوی وزیر دارایی یکی از گزینه‌های توافقی میان گروههای شیعی - شیعی برای نشستن بر کرسی نخست‌وزیری برای پایان دادن به منازعه کنونی میان جریان صدر و شورای چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی عراق بود.
این منبع در گفت وگو با سایت العالم الجدید افزود: در حالی که الکاظمی می‌خواست به درخواست علی علاوی برای فرونشاندن تنش وارد میدان شود، یکی از مشاورانش مداخله کرده و توانست الکاظمی را به در پیش گرفتن سکوت و رها کردن امور به منظور تشدید تنش میان علاوی و صدری‌ها بدون اینکه این آتش دامن وی را بگیرد، متقاعد سازد تا با این کار چندین هدف را به دست آوردند که مهم‌ترین آن عبارت است از اینکه فرصت علاوی پس از رویارویی علنی با صدر در رقابت با الکاظمی بر سر کرسی نخست وزیری نابود شود و علاوه بر این، مانع از رو در رویی الکاظمی با صدر و از دست رفتن فرصت نخست وزیری دوباره وی شوند.
این تحولات درحالی است که اختلاف نظر بین شورای چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه و جریان صدر درباره تشکیل بزرگترین فراکسیون و در نتیجه تشکیل دولت آینده ادامه دارد و درحالی که شورای چارچوب هماهنگی تاکید می کند که اگر جریان صدر خواهان ائتلاف با این شورا است باید با همه احزاب و جریان های زیر مجموعه این شورا ائتلاف کند، جریان صدر اصرار دارد که ائتلاف این جریان با شورای چارچوب هماهنگی در صورتی مقدور است که "دولت قانون" به عنوان زیرمجموعه این شورا از چنین ائتلافی مستثنی باشد. براین اساس، مقتدا صدر ائتلاف با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی را نمی پذیرد.
اختلاف بین جریان صدر و ائتلاف دولت قانون نیز در پی اظهارات اخیر مقتدا صدر مبنی بر تهدید شدنش تشدید شده است و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون از شورای عالی قضایی خواسته است که اگر صدر نتواند ادله و مستندات در معرض تهدید قرار گرفتن خود را اثبات کند، دادگاه باید او را محاکمه کند.
المالکی گفته است که اگر این تهدیدها درست باشد، این افراد باید دلایل و مستندات خود را به دستگاه قضایی تقدیم کنند اما اگر این تهدیدها با دلایل محکمه پسند و قوی به اثبات نرسد، از دستگاه قضایی می‌خواهیم تا این افراد را به منظور جلوگیری برهم زدن امنیت، ثبات و صلح داخلی محاکمه کند.