به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه ۲ اسفند) در ابتدای جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر حذف تشریفات و هزینه‌های زائد و لزوم اجرای یکپارچه و دقیق آن در قوه قضاییه از مسئولان قضایی که طی یک هفته اخیر بلافاصله در حذف و کاستن از تشریفات برای مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصارف با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم، همت گماشته‌اند، تقدیر کرد و مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور توصیه کرد تا در اقدامات و برنامه‌های خود ضمن تلاش برای بازدهی مناسب، نسبت به حذف، تقلیل و کاهش محسوس مخارج و هزینه‌ها در حوزه تشریفات اقدام کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع تهیه و تدوین «برنامه هفتم توسعه» و اهمیت این سند برای اعتلای کشور پرداخت و در همین راستا به همه مسئولان قضایی به‌ویژه رؤسای سازمان‌ها و مراکز قضایی مرتبط با مباحث راهبردی، برنامه‌ای و بودجه‌ای دستور داد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت فعال‌تری با بخش‌های ذی‌ربط دولتی و همه دست‌اندرکاران این سند داشته باشند.
رئیس عدلیه افزود: با مشارکت فعال‌تر مسئولان ذیصلاح قضایی در امر تدوین برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها، رویکردها و نیازهای قضایی در همین موعد تدوین برنامه لحاظ می‌شود و بدین ترتیب در مقام اجرا و عمل با خلأ و کاستی مواجه نمی‌شویم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، بابیان اینکه حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی از ضروریات است، به برخی حواشی و ایراد مطلبی خلاف شرع و عرف در حاشیه جشنواره فیلم فجر، اشاره کرد و از دادستانی کل کشور، دادگستری و دادستانی تهران و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در این رابطه مسئولانه، فعالانه و پیشگیرانه ورود کرده و ارشادات و تذکرات لازم را مطرح کردند، تقدیر به عمل آورد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا از مراجع و علما و فضلای حوزوی که مسئولانه و باغیرت دینی نسبت به این قبیل حرمت‌شکنی‌ها واکنش نشان می‌دهند سپاسگزاری کرد و بر ضرورت توجه و اهتمام همگان بر توصیه‌ها و نصایح این اعاظم و رجال پاسدار حریم دین و شریعت تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به پشت سرگذاشتن ۲۹ بهمن «روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی»، مقوله اقتصاد مقاومتی را نسخه دفع شر دشمنان در حال و آینده دانست و تاکیدکرد: با بکارگیری مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانیم تحریم‌های ظالمانه دشمنان را خنثی کنیم و این خطوط اقتصاد مقاومتی است که نقش مستقیمی در تحکیم استقلال و عزت کشور دارد و می‌تواند به دیپلمات‌های کشورمان در رویارویی با طرف‌های مقابل، بسط ید و قدرت مانور دهد.
مسئولان قضایی و نظارتی در مورد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بین وقوع فساد و تخلف تفکیک قائل شوند
رئیس عدلیه در ادامه به مقامات و مسئولان قضایی و نظارتی توصیه کرد که تا حدامکان از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان که افسران جنگ و نبرد اقتصادی می‌باشند حمایت کنند و بین وقوع فساد و تخلف تفکیک قائل شوند.
رئیس قوه قضاییه افزود: مسئولان قضایی و نظارتی در آنجایی که فساد رخ می‌دهد قاطعانه، بدون تبعیض و سریع ورود کنند، اما در مواردی که صرفاً تخلف و یا احیاناً برداشت نادرست از قانون و رویه‌های اداری صورت گرفته، موضوع را به مرجع ذیصلاح جهت برخورد مقتضی ارجاع دهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه برای تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین مقابله با فساد باید گام‌های عملی‌تری برداشته شود، به مسئولان قضایی و نظارتی توصیه کرد که در صورت وقوع فساد در یک بنگاه اقتصادی و تولیدی، علاوه بر آنکه قاطعانه و بدون تبعیض به این فساد رسیدگی کنید در عین حال توجه داشته باشید که به استمرار فرایند تولید و اشتغال در آن بنگاه لطمه وارد نشود.
شبکه توزیع محصولات در کشور ناسالم و معیوب است
رئیس دستگاه قضا در ادامه شبکه توزیع را یکی از اضلاع مهم در ساختار اقتصاد و بازار دانست و با اشاره به ناسالم و معیوب بودن شبکه توزیع محصولات در کشور، با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.
رئیس عدلیه درعین‌حال از اقدامات دولت سیزدهم برای رفع معایب و ایرادات شبکه توزیع محصولات در کشور و مقابله با سوداگری‌های برخی دلال‌ها و واسطه‌ها، تقدیر به عمل آورد و بیان داشت: بدون تردید دستگاه قضایی در جهت رفع اشکالات شبکه توزیع محصولات در بازار، مساعدت‌های لازم را به دولت انجام می‌دهد.
دادستان‌های سراسر کشور مأموریت دارند در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع، اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله بازاریابی در تقویت بنیه اقتصادی کشور و تولید ملی اشاره کرد و بیان داشت: اگر چه دستگاه قضایی در این زمینه بازیگر و کنشگر اصلی محسوب نمی‌شود، اما آمادگی دارد در جهت کمک به عملیاتی شدن مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، دستگاه‌های ذی‌ربط کشور را در امر بازاریابی داخلی و خارجی جهت فروش محصولات و تولیدات ملی یاری رساند.
تقدیر ویژه قاضی‌القضات از شخص رئیس جمهور و دولت سیزدهم
«ضرورت انسداد بسترهای فسادزا» از دیگر تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه بود و رئیس عدلیه بر همین اساس ضمن تقدیر ویژه از شخص رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم به سبب اهتمام نسبت به مسدود کردن گلوگاه‌های فساد و ابلاغ دستورالعمل در این زمینه، به چند نوع از پرونده‌های پرحجم و پرتکرار در دستگاه قضایی اشاره کرد که با اتخاذ تصمیم ریشه‌ای در قبال آن‌ها از سوی دولت، هم شاهد کاستن از کثرت پرونده‌های قضایی خواهیم بود و هم از پیدایش مشکلات برای مردم جلوگیری به عمل می‌آید.
رئیس قوه قضاییه یکی از این بسترهای مهم فسادزا که پرونده‌های قضایی قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده، مقوله «زمین» و «تغییرکاربری‌ها» دانست و گفت: دولت باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اقدامات جدی صورت دهد و بدون تردید دستگاه قضایی نیز در این امر نهایت مساعدت را به دولت خواهد داشت.
مشخص نبودن حریم رودها، سواحل و جاده‌ها و همچنین عدم تکمیل طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و روستایی از دیگر گلوگاه‌های فساد است که مورد تاکید قاضی‌القضات قرار گرفت و رئیس عدلیه در این زمینه، خواستار اقدامات مقتضی از ناحیه دولت شد.
رئیس دستگاه قضا، ایرادات و آسیب‌هایی که در جهات مختلف سیستم بانکی ازجمله وصول مطالبات، هزینه‌کرد تسهیلات، اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم و ... وجود دارد را از دیگر بسترهای فسادزا دانست و از دولت خواست برای انسداد این گلوگاه مهم فساد، تلاش مضاعفی را انجام دهد و مطمئن باشد که دستگاه قضایی نیز با اطلاعات و اشرافی که دارد و آسیب‌شناسی‌ای که انجام داده، در این امر خطیر یار و کمک‌کار دولت خواهد بود.
یکی از بسترهای مهم فسادزا که پرونده‌های قضایی قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده، مقوله «زمین» و «تغییرکاربری‌ها» است و بدون تردید دستگاه قضایی نیز در این امر نهایت مساعدت را به دولت خواهد داشت
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به برخی تریبون‌داران و قلم‌به‌دستان و گردانندگان رسانه‌ها توصیه کرد که اخلاق‌مداری را سرلوحه فعالیت حرفه‌ای خود قرار دهند و از تولید و انتشار اکاذیب، جعلیات و شایعات بی‌اساس و سست به جد پرهیز کنند.
قاضی‌القضات بر همین اساس تصریح کرد اگر به هشدارها و نصایح توجهی نشود دستگاه قضایی و ضابطین آن به‌هیچ‌وجه این قبیل دروغ‌پراکنی‌ها و بداخلاقی‌ها را تحمل نمی‌کنند و در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد بنا بر مسئولیت ذاتی خود به موضوع رسیدگی و در سایر موارد نیز مدعی‌العموم ورود پیدا خواهد کرد.
دستور کار امروز جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز برای دومین هفته متولی به بحث و بررسی پیرامون «عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)» اختصاص داشت که پس از ارائه مطالبی از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضاییه، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و وزیر دادگستری، رئیس عدلیه نیز نکات و دستورات لازم را در این زمینه بیان کرد.
«ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به نارضایتی و گله‌مندی مردم از دپوی تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ‌های کارخانه‌های خودروساز اظهار کرد: پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و همراهی‌هایی که صورت گرفت، در حال حاضر قریب به ۵۰ هزار خودرو از کل موجودی خودروها در این پارکینگ‌ها کاسته شده و طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، اگر روند کنونی به همین شکل ادامه داشته باشد، به تعداد معقولی از خودروهای پارک‌شده در پارکینگ‌های این شرکت‌های خودروساز می‌رسیم.
وی با بیان اینکه به غیر از یک مورد هنوز پرونده کیفری برای دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در این خصوص تشکیل نشده است، گفت: این شرکت‌ها در حال حاضر فعال‌تر از گذشته شده‌اند و بناست که کارها را سریع‌تر انجام دهند منتها اگر به قصور و تقصیر آن‌ها برسیم، پرونده کیفری نیز برای آن‌ها تشکیل خواهیم داد همانگونه که درباره شرکت ایران خودرو در شیراز پرونده کیفری به دادگاه ارسال شد.
وی با اشاره به ارسال پرونده شرکت ایران خودرو در شیراز به مرجع قضایی، اظهار کرد: در پارکینگ کارخانه ایران خودرو در شیراز، حدود ۳ هزار و ۳۴۳ خودرو پارک شده بودند که از این تعداد ۲ هزار و ۱۴۴ دستگاه کسری قطعه داشت و هزار و ۱۹۹ دستگاه نیز با وجود آنکه کامل و تجاری‌سازی شده بودند، ولی در پارکینگ نگهداری می‌شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ورود دولت به موضوع خودروسازها و تغییر مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا، عنوان کرد: در حال حاضر همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور به همراه مدیران جدید این دو شرکت کارها را پیگیری می‌کنند.
خداییان افزود: امیدواریم بتوانیم طی مدت زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، پاسخ مطالبات مردم را بدهیم تا خودروهایی که هم اکنون در پارکینگ‌ها هستند در اختیار مردم قرار بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ادعاهایی که از سوی مسئولان ایران خودرو و سایپا در خصوص دلایل نگهداری خودروها در پارکینگ بیان می‌شود، گفت: ادعای این مسئولان آن است که خودروهای پارک‌شده در پارکینگ‌ها دچار کمبود قطعات الکترونیکی هستند؛ ما در سازمان بازرسی کل کشور به این مسئولان اعلام کردیم که یک مدیر در شرایط تحریم باید پیگیری‌های لازم را انجام بدهد و اینگونه نیست که ما نتوانیم این قطعات را وارد کشور کنیم.
۶ اقدام قضایی علیه مسببین وضع موجود بورس
اما در پی تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت اهتمام و تمرکز سازمان بازرسی جهت پیگیری تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بورس که موجبات متضرر شدن تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران را فراهم آورده، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شش اقدام قضایی علیه مسببین وضع موجود بورس خبر داد و تاکید کرد که ورود جدی عدلیه به این موضوع ادامه خواهد داشت.
خداییان در همین زمینه با اشاره به هشدارهایی که از مدت‌ها پیش توسط سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد درباره انتصاب دو عضو شورای عالی بورس داده شده بود، گفت: این افراد با توجه به اصل عدم تعارض منافع، نباید در شورای عالی بورس بکارگیری می‌شدند، اما بدون توجه به این موضوع انتصاب شدند. تذکرات دیگری نیز به آن مسئول داده شده بود، اما به آن‌ها عمل نشد در حالیکه اگر جدی گرفته می‌شدند، وضعیت بورس بهبود می‌یافت. همین موضوعات سبب تشکیل پرونده کیفری برای فرد مسئول در وزارت اقتصاد شد و با رسیدگی‌دادگاه کارکنان دولت وی محکوم شد که البته این حکم بدوی است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در پی تذکرات و دستورات رئیس دستگاه قضا پیرامون بورس، با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری می‌کند، گفت: در ضمن بررسی‌های صورت گرفته، آسیب‌های جدیدی شناسایی شده و تذکرات لازم و به موقعی نیز به وزیر اقتصاد دولت داده شده و امید است که هرچه سریع‌تر در راستای اجرای این پیشنهادات اقدامات لازم صورت بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از احراز تخلفاتی علیه اعضای هیئت مدیره سابق بورس نیز خبر داد و گفت: این تخلفات جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است. همچنین از اعضای هیئت مدیره سابق بورس، اخذ توضیح شده که توضیحات بیان شده از جانب اعضای هیئت مدیره سابق بورس تا حدودی قانع کننده نبوده و پرونده آن‌ها به مرجع قضایی ارسال خواهد شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی‌ها سازمان بازرسی کل کشور در موضوع بورس همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: در حال حاضر اسامی حدود یکصد شخص حقوقی که ورود و خروج آن‌ها به بازار بورس و همچنین مبالغی را که وارد این بازار کرده اند «غیرمنطقی» بوده است استخراج شده است.
خداییان همچنین از شناسایی تعدادی از اشخاص حقیقی با عملکرد مشکوک در موضوع بورس خبر داد و گفت: باید در خصوص استفاده این افراد از اطلاعات نهانی یا تعارض منافعی که احیانا وجود داشته است، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
وی با اشاره به ورود مجلس به موضوع تخلفات صورت گرفته در بورس گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع همکاری لازم را با نمایندگان مجلس دارد و گزارش کار خود را برای آن‌ها ارسال کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: چنانچه تخلفی در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در موضوعات مرتبط با بورس احراز شود، پرونده کیفری آن‌ها تشکیل خواهد شد.
خداییان در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به پخش یک گزارش از رسانه ملی در خصوص شرکت تعاونی روستایی اظهار کرد: این شرکت تعاونی روستایی در جهت تنظیم بازار اقدام به خرید قریب به ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال از استان آذربایجان غربی و سایر استان‌های شمالی کشور کرده است و گزارش پخش شده رسانه ملی نیز ناظر بر این موضوع بود که این خریدها «گران» صورت گرفته است؛ سازمان بازرسی کل کشور قبل از پخش این گزارش، به این موضوع ورود پیدا کرده بود و بعد از پخش از سوی رسانه ملی نیز با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی در همین زمینه گفت: توضیحات و تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها از مسئولان شرکت تعاونی روستایی خواسته شده ولیکن آن‌ها هنوز این توضیحات و آمارها را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نداده‌اند؛ علاوه بر این، از سازمان میادین میوه و تره بار نیز در خصوص قیمت بارِ خریداری شده استعلام شده و از اتحادیه بارفروشان نیز پرسش‌هایی صورت گرفته است؛ همچنین در حال بررسی این موضوع هستیم که قیمت این میوه‌ها در زمان خرید در استان‌های شمالی کشور، چقدر بوده است.
خداییان با بیان اینکه به نظر می‌رسد این میوه‌ها یا قدری گران خریداری شده‌اند یا آنکه واسطه‌ها آن‌ها را بیش از قیمت واقعی‌شان به شرکت تعاونی روستایی فروخته‌اند، گفت: اطلاع‌رسانی‌های قطعی لازم در این خصوص طی روزهای آتی انجام خواهد شد.
«حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس محکوم شد
خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۰ «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام «خدایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می‌شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.
وی افزود: در سال ۱۳۸۶ مجددا به قرارداد منعقد شده با علم‌بیگی، الحاقیه‌ای زده می‌شود و متاسفانه برخی مواد قرارداد از بین می‌رود و شرط داوری گذاشته شده و «اتاق بازرگانی بین المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود؛ پس از مدتی این ۲۰۰ هکتار را به شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار می‌کنند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از دریا را نیز در اختیارش قرار می‌دهند، ولی در نهایت به آن تعهدات عمل نمی‌کنند.
خداییان افزود: پرونده‌ای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیرا به حکم منجر شده و «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس و همچنین «حسین قاسمی» مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، «محمد علی نجفی» معاون وقت منطقه آزاد کیش، «جمشید قنبر مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و «کاظم عامری» نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند؛ «خدایار علم بیگی» نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به ۳ سال حبس محکوم شده؛ در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است. همچنین ابوتراب فاضل مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش در مرحله بدوی حکم محکومیت گرفته بوده اما در دادگاه تجدید نظر حکم برائت گرفته است.
در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز از دستگیری یک باند اختلاس، ارتشاء و کارچاق کنی در اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه طی هفته گذشته خبر داد و گفت: این باند در اجرای طرح کاداستر، مساحت ۹۳۰ هزار هکتاری را بیش از آنچه در واقعیت بوده، ارائه کرده و در ازای این تخلف، امتیازاتی را گرفته بود.