به گزارش ایرنا، برکناری شهردار ساری و انتخاب سرپرست در نشست عصر امروز دوشنبه شورای شهر رخ داد که با حضور هشت عضو برگزار شده بود.
اگر چه در این نشست پنج عضو حاضر به عدم احراز صلاحیت شهردار به خاطر انجام عمل قلب باز و ناتوانی در اداره امور شهر رای دادند ، ولی سه عضو مخالف با اعلام این که جلسه بدون بحث و بررسی و شنیدن نظراتشان پایان یافت اقدام به برگزاری نشست خبری کرده و اعلام کردند که برکناری شهردار به لحاظ شکلی و ماهوی وجاهت قانونی ندارد.
نشست خبری مخالفان عدم احراز شهردار
حسین یوسفی، شهرام ایرجی و حسن احمدی سه عضو شورای ششم ساری هستند که برکناری جواد طالبی و معرفی مصطفی احمدی فولادی به عنوان سرپرست شهرداری را اقدامی غیرقانونی می دانند و می گویند که همکاران‌شان در جلسه روز دوشنبه مرتکب تخلف شدند.
این سه عضو شورای شهر ساری گفتند که با توجه به این که رئیس جلسه امروز بلافاصله پس از رأی‌گیری ختم جلسه را اعلام کرد و فرصت کافی برای اعلام نظر در جلسه علنی به آن‌ها داده نداد، اقدام به برگزاری نشست خبری با حضور تعدادی از خبرنگاران کردند تا دیدگاهشان را که میتنی بر قانون است بیان کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر ساری در این نشست با بیان این که شورای شهر ساری بر اساس قوانین عمل نمی‌کند، گفت: به نوبه خودم بابت اتفاقات ناگواری که در شورای ساری می‌افتد از همه شهروندان عذرخواهی می‌کنم. مردم امیدوار بودند در این شورا اتفاقات خوبی بیفتد. اما فعلا متاسفانه شورا از مسیر قانون خارج شده است. من از مردم شهرم بابت این بی‌قانونی‌ها که در شورای شهر رقم می‌خورد عذرخواهی می‌کنم.
چرا انتخاب سرپرست قانونی نیست؟
حسن احمدی با اشاره به تصمیم پنج عضو شورا برای برکناری شهردار و معرفی سرپرست اظهار کرد: در درجه نخست باید بدانیم که اصلا انتخاب سرپرست صورت نگرفت. بلکه فقط یک عضو شورا گزینه مد نظر خود را بدون رعایت بندهای قانونی معرفی کرد. طبق قانون اصلا انتخاب سرپرست انجام نشد و قطعا آقای احمدی فولادی در حال حاضر شرپرست شهرداری نیست. زیرا جلسه امروز مصوبه‌ای نداشت که اعضا پای آن را امضا کنند.
وی افزود: در تبصره یک ماده ۳۵ آیین‌نامه داخلی شورای شهرها تأکید شده که پیش‌نویس مصوبات هر جلسه شورا که در دفتر مخصوص ثبت گردیده در پایان جلسه توسط اعضا امضا شود و در جلسه بعد پاک‌نویس و به امضای اعضای حاضر در جلسه گذشته می‌رسد. آیا در این جلسه برکناری شهردار و معرفی سرپرست امضا شد؟ نایب‌رئیس شورا و رئیس جلسه تصمیم خودش را گرفت و بعد هم بلافاصله جلسه را ترک کرد.
این عضو شورای ششم ساری با بیان این که از نظر حقوقی و قانونی جواد طالبی همچنان شهردار ساری است، تصریح کرد: ممکن است این پنج عضو خودشان مصوبه را امضا کنند و به کمیته انطباق بفرستند. اما در کمیته انطباق رأی نمی‌آورد. چون با پنج امضا به حدنصاب نمی‌رسد و امضای چهار عضو دیگر نیز باید به عنوان موافق یا مخالف پای مصوبه قرار داشته باشد. بر همین اساس معتقدیم که از اساس استفاده از اصطلاح «انتخاب سرپرست» برای شهرداری ساری در این جلسه اشتباه است و انتخابی انجام نشد.
حق تقدم دستور جلسه رعایت نشد
عضو کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری گفت : نکته دیگری که تصمیم پنج عضو شورای شهر ساری در جلسه روز دوشنبه را زیر سووال می‌برد، بی‌توجهی رئیس جلسه به حق تقدم دستور جلسه بود .
وی توضیح داد : جلسه امروز ۱۰ دستور کار داشت که هشتمین دستور آن درباره بررسی وضعیت خدمتی شهردار بود. یعنی طبق دستور جلسه باید ابتدا مسائل دیگر از جمله بودجه مطرح می‌شد و بعد به بند هشتم می‌رسیدیم. اما رئیس جلسه قانون را زیر پا گذاشت و موضوع مد نظر خودش را مطرح کرد.
احمدی گفت : رئیس شورا یا حتی هیئت رئیسه نمی‌تواند بدون رأی‌گیری دستور جلسه یا حق تقدمِ موضوعات را تغییر دهد و فقط با اکثریت آرا باید این تغییر در حق تقدم دستورات یا کل دستور جلسه اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: بند هفتم ماده ۶۰ آیین‌نامه داخلی شوراها دقیقا به همین موضوع اشاره دارد. در این ماده قانونی مواردی که رأی‌گیری برای آن‌ها در جلسه شورا الزامی است بیان شد که مورد ششم دقیقا «حق تقدم در دستور» است. در ماده ۶۰ صراحتا عنوان شده که «در موارد زیر اخذ رأی با بالا بردن دست حتمی است و به هیچ طریق دیگری عمل نخواهد شد». یکی از این موارد نیز همین حق تقدم دستور است. بنابراین رئیس شورا نمی‌تواند همه دستورات را کنار بزند و یکی از آن‌ها را با کنار گذاشتن حق تقدم مطرح کند و تازه پس از آن هم بدون پرداختن به سایر دستورات ختم جلسه را اعلام کند. پس تکلیف بقیه دستورهای جلسه چیست؟
یک رأی‌گیری برای دو مصوبه
وی ایراد بعدی تصمیم پنج عضو شورای شهر ساری برای برکناری شهردار و معرفی سرپرست را بی‌توجهی به آیین‌نامه در رأی‌گیری بیان کرد و گفت: اصلا فرض می‌کنیم شهردار –شخصیتی فرضی- طبق مستندات رسمی معتاد است. یعنی برای اعضای شورای شهر به استناد مدارک قانونی مراجع رسمی اعتیاد شهردار اثبات شده باشد. طبق آیین‌نامه ابتدا باید عدم احراز به رأی گذاشته شود و بعد گزینه را مشخص کنیم. یعنی هر کدام از این دو اقدام به رأی‌گیری جداگانه نیاز دارند.
احمدی افزود: چطور و بر اساس چه ماده قانونی رئیس جلسه تصمیم می‌گیرد که با یک رأی‌گیری شهردار را برکنار و سرپرستی که نامش در جلسه شورا مطرح نشده را به عنوان سرپرست معرفی کند؟ برای انتخاب سرپرست همه اعضای شورا می‌توانند گزینه پیشنهاد کنند. اما رئیس جلسه بدون هماهنگی قبلی با اعضای شورا و در یک رأی‌گیری غیرقانونی برای عدم احراز شهردار به دلیل بیماری که در صلاحیت شورای شهر نیست، نام گزینه پیشنهادی و مد نظر خود را بیان می‌کند. همه این اقدامات خلاف مقررات است و حتما بابت این تخلفات و بی‌قانونی به شورای حل اختلاف شکایت می‌کنم.
برکناری بر اساس قانون انجام شود
عضو شورای ششم ساری خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم در شورای شهر بی‌قانونی باب شود. اگر قرار است بی‌قانونی رخ دهد یا باید کل شورا منحل شود یا خودم کنار می‌روم. بالاخره در این بین قانون وجود دارد. مگر می‌شود هر کسی در شورا هر طور دلش خواست عمل کند؟ حرف‌های من و همکارانم که مخالف این تصمیم پنج عضو شورای شهر هستند برای حمایت از شخص شه نیست، بلکه حمایت از قانون است. من عضو مخالف انتخاب آقای طالبی به عنوان شهردار بودم. اما معتقدم اگر قرار است برکناری صورت بگیرد باید بر اساس قانون باشد و قانون به من اجازه برکناری بدهد.
وی تصریح کرد: نه تنها در شورای شهر، بلکه به عنوان کارمند شهرداری هر جا بی‌قانونی ببینم بدون ملاحظه تذکر می‌دهم. کما این‌که بارها به شهرداری نیز تذکر دادم. تعارفی با کسی ندارم و در مسائل قانونی کوتاه نمی‌آیم. همکاران ما می‌توانستند بابت تصمیم‌شان پیشنهاد دهند و در مسیر قانون حرکت کنند. اصلا اگر مخالف شهردار هستند استیضاح را مطرح کنند و پیش ببرند. اما چون می‌دانند در فرآیندهای قانونی راه به جایی نمی‌برند سراغ روش‌های غیرقانونی رفته‌اند. ما هم زیر بار رفتارهای غیرقانونی نمی‌رویم.
عضو کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر با بیان این که تشخیص عدم احراز شهردار ساری به دلیل بیماری طبق مقررات بر عهده اعضای شورای شهر نیست، گفت: حتی اگر توالی دستورات جلسه رعایت می‌شد و به ترتیب به بند هشتم دستور جلسه بیست‌وسوم شورا می‌رسیدیم و کار به رأی‌گیری می‌کشید باز هم من در رأی‌گیری شرکت نمی‌کردم و با احترام به همه اعضا از جلسه خارج می‌شدم. چون یقین دارم که این فرآیند قانونی نیست. در شورا چیزی رأی‌گیری می‌شود که بر اساس قانون باشد. نمی‌توان هر موضوعی را در شورا به رأی گذاشت و منتظر نظر کمیته انطباق ماند. باید بر اساس چارچوب مقررات رأی‌گیری کنیم.
عدم احراز جایگزین استیضاح نیست
احمدی تصریح کرد: اگر عدم احراز به همین راحتی قابل اجرا باشد کلا استیضاح کنار می‌رود و در همه شهرها اعضای شورا می‌توانند به بهانه‌های مختلف بیماری مانند ابتلا به کرونا، آسیب‌دیدگی دست و پا یا مبتلا شدن به هر نوع بیماری عدم احراز شهردار را تشخیص دهند. به همین دلیل است که در آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سِمتِ شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ اشاره‌ای به وضعیت جسمی نشده و وزارت کشور نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه را بر عهده گرفته است.
وی با بیان این که تا وقتی شورای شهر امین قانون نباشد نمی‌تواند امین مردم هم باشد، گفت: این مسیری که شورای شهر ساری برای انتخاب شهردار در پیش گرفته اشتباه است و می‌تواند برای شورا خطرناک باشد. دوست ندارم دوباره به اعتماد مردم شهر آسیب وارد شود. البته من خودم را در وضعیت موجود شورا بی‌تقصیر نمی‌دانم. چون ما در شورا ۹ نفریم و یک پیکره محسوب می‌شویم. وقتی یک قسمت از ما درست عمل نکند همه باید پاسخگو باشیم.
عضو شورای ششم ساری خاطرنشان کرد: البته نمی‌توانم منکر این موضوع شوم که در این شورا خیلی‌ها دوست دارند کارهای بزرگی برای شهر صورت بگیرد. اما یک عده نادانسته و عده‌ای هم دانسته مسیر را اشتباه می‌روند.
تکلیف بودجه شهرداری چیست؟
در حالی که نایب‌رئیس شورای شهر ساری در پایان جلسه امروز اعلام کرد که سایر دستورات جلسه بیست‌وسوم شورای ششم از جمله بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری در جلسه‌ای که فردا –سه‌شنبه- از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود با حضور سرپرست شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما احمدی معتقد است که جلسه روز سه‌شنبه به دلیل تصمیم خارج از مقررات پنج عضو شورا قطعا برگزار نمی‌شود. اگر پیش‌بینی احمدی درست باشد با توجه به این که مهلت قانونی بررسی و تصویب لایحه بودجه شهرداری ساری به پایان رسیده این پرسش پیش می‌آید که تکلیف بودجه شهرداری چه خواهد بود؟
احمدی در بخشی از نشست خبری خود به این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: طبق مقررات شورای شهر باید تا ۳۰ بهمن لایحه بودجه شهرداری را که در کمیسیون بودجه مورد بررسی قرار می‌دهد به تصویب برساند و اگر در موعد مقرر مصوب نکند شهرداری می‌تواند مستقیم لایحه بودجه پیشنهادی خود را به شورای حل اختلاف و استانداری تحویل دهد تا تصویب شود. متاسفانه این کشمکش‌ها به زیان شورای شهر و کل شهر تمام شده است.