به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام غلامرضا نجفی روز سه‌شنبه در نشست اتخاذ تمهیدات مؤثر با رویکرد ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی فعال در خصوص کارگزاری املاک و غربالگری واحدهای صنفی فاقد مجوز حسب ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اظهارداشت: متأسفانه رصد و ارزیابی آماری و کیفی واحدهای صنفی در حوزه مشاورین املاک مؤید این واقعیت است که فرآیندهای معاملات ملکی در شهر زاهدان در مقطع فعلی با ویژگی‌ها و استانداردهای قانونی فاصله زیادی دارد و ضرورت دارد تا اتحادیه مربوط به اتخاذ تدابیر لازم و بازدید و بازرسی‌های مضاعف از تداوم فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب‌وکار ممانعت به عمل آورده و زمینه را در راستای هدایت ایشان جهت اخذ مجوزهای مربوطه تسهیل کند.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و ارتقای دانش حقوقی کارگزاران املاک تصریح کرد: با توجه به مبالغ و ارقام کلان موضوع معاملات ملکی ضرورت دارد تا واحدهای صنفی مرتبط با این حوزه آموزش‌های کاربردی و پیوست‌های حقوقی معاملات ملکی را فراگرفته و در واقع این آموزش‌های حقوقی پیش‌شرط صدور پروانه کسب یا تمدید جواز فعالیت ایشان قرار گیرد فرایندی که طی ماه گذشته با نظارت و راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در دستور کار قرار گرفت و متقاضیان فعال در این حوزه آموزش‌های تخصصی را در این راستا فراگرفتند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی نواقص موجود ادامه داد: در مقطع حاضر فرآیند معاملات ملکی بدون ضرورت‌های دریافت کد رهگیری در استان انجام می‌شود که این فرآیند برخی معضلات همچون فرار مالیاتی، پولشویی، عدم استیفاء حقوق مالکیت، کلاهبرداری یا فروش مال غیر را ممکن است در پی داشته باشد.
وی افزود: ابهام و عدم شفافیت در نگارش کاربرگ معاملات ملکی بعضاً به چشم می‌خورد که همین عامل با اتکا به انشاء عبارت (توافقی) معضلات قضایی متعددی را می‌توان در پی داشته باشد.
حجت الاسلام نجفی خواستار این امر شد تا برخی از سرفصل‌های قانونی همچون دریافت پروانه کسب و نصب در واحد صنفی، تاکید بر دریافت حق کمیسیون‌های مرتبط با معاملات ملکی در چارچوب مقررات، تجهیز واحد صنفی به دستگاه‌های کارتخوان بانکی، تاکید بر شفافیت تنظیم اسناد و معاملات ملکی، ارتقای دانش حقوقی کارگزاران حوزه املاک، برخورد با واحدهای صنفی متخلف و تقویت بازرسی‌های مستمر و تلفیقی در این راستا مدنظر قرار گیرد.