به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، از منظر درآمدی، باشگاه‌های بارسلونا، رئال مادرید و بایرن مونیخ با درآمدی بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار در سال پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان به‌شمار می‌روند. منابع درآمدی این باشگاه‌ها از سه بخش عمده فعالیت‌های حق پخش رسانه‌ای با سهم حدود ۴۰ درصد، فعالیت‌های تجاری مرتبط با نام تجاری باشگاه نظیر اعطای امتیاز نام باشگاه برای فعالیت‌های اقتصادی، فروشگاه و خرید و فروش بازیکن با سهم ۴۰ درصد و سایر درآمدها ناشی از فعالیت‌های روز مسابقه نظیر بلیت فروشی و فروش لوازم با آرم باشگاه، حق پارکینگ، محصولات فرهنگی باشگاه‌ها و مواردی از این قبیل حاصل می‌شود.
طبق صورت‌های مالی ارائه شده، درآمد باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در سال مالی گذشته به ترتیب ۱۲۷ و ۱۸۲ میلیارد تومان بوده است. در باشگاه استقلال درآمد تبلیغات با ۷۵ درصد و درآمد حاصل از حضور در لیگ قهرمانان آسیا با ۱۶ درصد بیشترین سهم در درآمد باشگاه در سال گذشته داشته‌اند. در باشگاه پرسپولیس درآمد در لیگ قهرمانان آسیا با ۵۰ درصد، درآمد حاصل از برند و علائم تجاری با ۲۷ درصد و درآمد حاصل از آکادمی و مدارس فوتبال با ۱۰ درصد در رتبه بعدی سهم درآمدی قرار دارند. در مقام مقایسه، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از حدود نیمی از درآمدی که می‌توانند از طریق دریافت حق پخش رسانه‌ای و درآمد روز مسابقه کسب کنند، محروم هستند.
در زمینه حق پخش می‌توان با اصلاح قوانین بالادستی و در برنامه‌ای ۵ ساله به‌تدریج حق پخش تلویزیونی به این دو باشگاه را تا رسیدن به میزان استاندارد پرداخت شود و یا از طریق اپلیکیشن‌ها یا سایت‌های اینترنتی خصوصی این امر را محقق کرد. در زمینه درآمد روز مسابقه هم اخیرا اقداماتی در زمینه تبلیغات محیطی مسابقات صورت گرفته است اما همچنان در زمینه بلیت فروشی زیرساخت‌های لازم وجود ندارد. همچنین بدلیل قوانین ضعیف در مورد کپی رایت، درآمد حاصل از برند باشگاه‌ها به‌عنوان بخشی از درآمد پایدار آنها حاصل نمی‌شود.
از منظر ساختار مالکیتی، مالکیت برخی از باشگاه‌های مطرح دنیا نظیر بایرن مونیخ، بارسلونا و رئال مادرید در اختیار هواداران است اما از لحاظ ماهیتی این مالکیت در باشگاه‌های اسپانیایی بصورت تعاونی است و هواداران از طریق مجمعی که تشکیل می دهند، رئیس باشگاه را انتخاب می‌کنند. در باشگاه بایرن مونیخ، باشگاه به صورت سهامی محدود مدیریت می‌شود و سازمان لیگ آلمان با وضع قوانینی نظیر ۵۰ به‌علاوه یک، مانع از این می‌شود که یک سرمایه‌گذار، سهامدار عمده باشگاه شود و اکثریت حق رأی را به این ترتیب در اختیار اعضای باشگاه قرار می‌دهد. در دیگر باشگاه های مطرح که عمدتاً در لیگ انگلیس فعالیت می‌کنند، مالکیت عمده در اختیار اشخاص قرار دارد. البته در راستای شفافیت مالکیت و مقابله با فسادهای احتمالی، اتحادیه فوتبال انگلستان، تست مالکین و مدیران را عملیاتی کرده است که طی آن افرادی که در ارتباط با باشگاه هستند، در مواردی نظیر عدم منع قانونی جهت تصدی سمت، عدم برخورداری از نفوذ یا منفعت در باشگاه فوتبال دیگر، عدم ورشکستگی، عدم محرومیت توسط نهادهای حرفه‌ای و مواردی از این دست، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در مورد باشگاهای استقلال و پرسپولیس، به‌نظر می‌رسد که تشکیل شرکت سهامی عام و عرضه آن در بازار پایه فرابورس قدم اولیه مناسبی جهت ارتقای ساختار مالکیتی این دو باشگاه باشد که در ادامه با عرضه بلوکی کرسی‌های مدیریتی به نهادها یا اشخاصی که اهلیت لازم را در زمینه‌های مدیریتی، اقتصادی و ورزشی دارا باشند، تکمیل می‌شود. همچنین انتشار صورت‌های مالی این دو باشگاه سبب می‌شود تا مدیران این باشگاه‌ها درصدد رفع و کاهش بندهای حسابرسی اقدام کنند. در کنار اینکه مدیریت باشگاه به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نیاز است تا ساختارهای درآمدی این دو باشگاه خصوصاً در زمینه حق پخش تلویزیونی و حق کپی رایت نشان و برند باشگاه، مورد پیگیری قرار گیرد.
سرمایه فعلی دو باشگاه در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و از طریق واگذاری مجموعه‌های ورزشی به این دو باشگاه تامین شده است. از دیگرسو، زیان انباشته حدود ۳۰درصد سرمایه این دو باشگاه است. بنابراین جهت تامین درآمد پایدار و همچنین عدم شمولیت در ماده ۱۴۱ قانون تجارت در سالهای آتی، تغییر ساختار درآمدی این دو باشگاه ضروری است.
در زمینه ارزش‌گذاری دو باشگاه، حدود ۷۰ درصد از ارزش درنظر گرفته شده برای این دو باشگاه ناشی از ارزش برند آنها است. مقایسه ضریب قیمت به درآمد باشگاه‌های مطرح دنیا نشان می‌دهد که این نسبت برای آنها در حدود ۶ واحد است اما با ارزش درنظر گرفته شده برای دو باشگاه استقلال ( ۲۷۹۰میلیارد تومان) و پرسپولیس ( ۳۲۱۰ میلیارد تومان)، این نسبت برای این دو باشگاه در حدود ۲۰ واحد بدست می‌آید. از آنجائی‌که درآمدهای دو باشگاه مخصوصا در زمینه حق پخش محقق نشده است، نمی توان ضریب فعلی را ملاک عمل قرار داد.