به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی صد میلیاردی در شهرستان ساوه و حوزه قضایی نوبران، اظهار داشت: نظر به حساسیت خبر منتشره حسب بررسی صورت گرفته منظور از اخلال در نظام اقتصادی ۱۰۰ میلیاردی در حوزه قضایی نوبران، اختلاف تعدادی از مالکین پلاک قاضی آباد شهر غرق آباد است.
وی بیان کرد: اراضی پلاک قاضی آباد سابقاً جزو اراضی موات بوده که نهایتا در سال ۱۳۹۶ با طرح دعوای تعدادی از مالکان از اراضی موات خارج و به مستثنیات پلاک ملحق شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اختلاف حاضر در خصوص تفکیک این مستثنیات است و مالکین پلاک با تعیین نمایندگانی جهت پیگیری امور اداری و تفکیک آن، به ۴ نفر تحت عنوان هیأت امنا اقدام نموده و توافقاتی در این خصوص داشتند که برابر آن با واگذاری اختیارات به هیأت امنا اقدامات مربوط به تفکیک توسط این هیأت امنا صورت پذیرد و بابت هزینه‌های نقشه‌برداری و وکیل به ازای هر متر مربع حدود ۵ هزار تومان واریز نمایند و مدیریت و سازماندهی و تفکیک و تاسیسات عمومی مانند مسجد، مدرسه و کتابخانه در اختیار هیئت امنا باشد.
وی بیان داشت: برخی از مالکان نسبت به روند تفکیک و اینکه میزان و متراژ اراضی آن‌ها بعد از تفکیک کاهش پیدا کرده معترض بودند که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی و پلیس ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر مباحث اختلاف ملکی، در خصوص تخلفات مالی احتمالی نیز دستورات قضایی لازم صادر و پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاهی ساوه گزارشی اعلام داشته پولی به حساب شخصی افراد واریز نشده و برداشت‌ها نیز با لیست هزینه کردها مطابقت دارد و طی محاسبات انجام شده با وجود جابجایی‌های متعدد و واریز و برداشت‌های بسیار زیاد مغایرتی به چشم نخورد و مبانی واریز و برداشت یکی بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز طی گزارشی اعلام نموده «قسمتی از توافقات صورت گرفته و اختیارات واگذار شده به هیئت امنا مربوط به وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی بوده و قابل واگذاری به اشخاص خصوصی نیست و وجوه دریافتی نیز بایستی به مالکان بازگردانده شود و هر شخص به صورت جداگانه مطابق قانون اقدام به تفکیک و اخذ جواز ساخت نماید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: طی روزهای اخیر و پیش از تکمیل تحقیقات مقدماتی، موضوع مذکور با عنوان اخلال در نظام اقتصادی ۱۰۰ میلیاردی رسانه‌ای شده که موجب نگرانی شهروندان و مالکان پلاک موصوف شده است.
وی افزود: آنچه مسلم است اخلال در نظام اقتصادی و زمین خواری و تصرف عدوانی اراضی ملی یا مستثنیات مالکان تاکنون احراز نگردیده و پس از اتمام تحقیقات لازم اطلاع رسانی در این خصوص انجام می‌شود.
وی در پایان بر عزم و اراده قاطع دستگاه قضایی استان مرکزی مبنی بر مبارزه با فساد در تمامی ابعاد تأکید کرد و تصریح کرد: گزارش تکمیلی این پرونده پس از تحقیقات فنی و قضایی مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.