جعفر کوشا روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت شصت و نهمین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، افزود: هیاتی برای رایزنی و صحبت با مراجع عظام تعیین خواهد شد تا مشکلات نهاد وکالت را مطرح کنند.
رئیس اتحادیه وکلا درباره برگزاری آزمون وکالت اظهارداشت: شرایطی که معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص درج کلمه «آیین نامه» در آگهی آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد، باعث توقف در برگزاری آزمون شده است.
وی ادامه داد: به نظر نمی رسد که آزمون ۲۰ اسفند با شرایط قوه قضاییه که برخلاف قانون است، برگزار شود؛ زیرا نظر کانون‌های وکلای دادگستری این است که قانون لایحه استقلال سال ۱۳۳۳ و قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ کفایت دارد و درج کلمه «آیین نامه، بازتاب غیرقانونی دارد.
کوشا اضافه کرد: در هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مصوب شد که آیین نامه اخیر التصویب قابلیت اجرا ندارد.
وی افزود: معاونت حقوقی قوه با این اقدام ۸۰ هزار داوطلب را گروگان گرفته و به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است که اگر کلمه آیین نامه در آگهی آزمون وکالت درج نشود، امکان برگزاری آن وجود نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه وکلا تصریح کرد: ضمن عذرخواهی از داوطلبان اعلام می‌کنیم، اگر حسن نیت وجود داشته باشد معاونت حقوقی اصراری به کلمه آیین نامه ندارد.
کوشا افزود: سازمان سنجش آموزش کشور هم حرف شنوی از ما ندارد و باوجود اینکه در همه قراردادها یک کارفرما و یک پیمانکار وجود دارد، اما پیمانکار یعنی سازمان سنجش آموزش کشور از معاونت حقوقی قوه قضاییه تبعیت می کند.
رئیس اتحادیه وکلای دادگستری گفت: در این موضوع به بن بست رسیدیم و به نظر می‌رسد که باتوجه به فرایند پیش رو نتوانیم در ۲۰ اسفند آزمون را برگزار کنیم.
سازمان سنجش آموزش کشور هم حرف شنوی از ما ندارد و باوجود اینکه در همه قراردادها یک کارفرما و یک پیمانکار وجود دارد، اما پیمانکار یعنی سازمان سنجش آموزش کشور از معاونت حقوقی قوه قضاییه تبعیت می کند
کوشا یادآور شد: در هفته استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه تقاضا داریم که اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۸ به وظایف خود بپردازد و در مسائل مربوط به نهادهایی که زیرمجموعه این قوه نیستند، دخالت نکند.
کوشا تصریح کرد: برگزاری ۲ آزمون از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوعی لجبازی است و اساسا وجود نهاد موازی ناقض استقلال کانون وکلا است.
وی ادامه داد: در نهاد وکالت، نظام شفافی وجود دارد و ممکن است با عدم برگزاری آزمون وکالت عقب بمانیم و کارآموز جذب نکنیم اما این موضوع بسیار بهتر است تا استقلال نهاد وکالت را نقض کنیم.
رییس اتحادیه وکلای دادگستری اضافه کرد: افزایش کمی وکیل مهم است یا افزایش کیفی؟ آیندگان در مورد ما چه قضاوتی خواهند کرد؟ خط قرمز ما در وکالت استقلال است.
رئیس وکلای دادگستری با اشاره به عضویت ایران در IBM (اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا) افزود: ترجیح این است که از طریق مراجع و مقامات داخلی این موضوع را حل کنیم اما اگر ناچار شویم با آنها مکاتبه خواهیم کرد؛ البته امیدواریم با درایت و تدبیر قوه قضاییه و نهاد وکالت ناچار نشویم از آنها کمک بخواهیم اما به هر حال این هم فرصتی خواهد بود.
کوشا درباره برگزاری تجمعات وکلا اظهارداشت: در مورد تجمعات نیز مقرر شد تا به طور قانونی از وزارت کشور برای برگزاری تجمع در مقابل دفتر ریاست قوه قضاییه یا مراکز خاص برای بیان خاص و مشکلات نهاد وکالت مجوز بگیریم.
در نهاد وکالت، نظام شفافی وجود دارد و ممکن است با عدم برگزاری آزمون وکالت عقب بمانیم و کارآموز جذب نکنیم اما این موضوع بسیار بهتر است تا استقلال نهاد وکالت را نقض کنیم
وی اضافه کرد: سعی داریم با توجه به شرایط خاص کشور این مساله اتفاق نیفتد زیرا بنا نداریم باری برای نظام باشیم بلکه با عملکرد خود نشان داده ایم که یار نظام هستیم و امیدوارم مشکلات با تدبیر و تعامل حل شود.
رئیس اتحادیه وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی درباره میزان عدم تمدید پروانه‌های وکالت از سوی وکلا گفت: قرار است این آمار توسط اتحادیه تجمیع و اعلام شود؛ به عنوان نمونه اکنون ۴۰درصد از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز پروانه‌های خود را تمدید نکرده‌اند البته تمدید پروانه در هر کانون متفاوت است.
کوشا در پاسخ به سوالی درباره ادعای فرار مالیاتی وکلا گفت: همه پایبند قانون و ناگزیر به رعایت قوانین موضوعه هستیم اما اینکه می‌گویند مالیات نمی‌هید و فرار مالیاتی دارید انگ و اتهام است هرچند در مورد اینکه تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار بگیریم حرفی نداریم اما بحث این است که فقط اقشاری تحت نظارت قرار می‌گیرند که خود تابع قانون هستند.
کوشا تصریح کرد: وکلا تابع قانون هستند اما اینکه با بهانه نظارت بخواهند در اذهان مردم اینگونه جلوه دهند که وکلا فرار مالیاتی دارند، ظلم است.
رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی درمورد توقیف خبرگزاری رکنا گفت: ترویج خشونت، خشونت است اما حربه توقیف درست نبوده و هیچ وقت درمان اصلی نیست بلکه تسکین است.
وی با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی در این زمینه افزود: برخوردهای سلبی و حذفی در فضای سایبری کارساز نیست و رسانه‌ها، هم باید به موضوع ترویج خشونت توجه کنند و هم شیوه‌های اطلاع‌رسانی درست داشته باشند.