به گزارش ایرنا، شهلا عموری روز سه شنبه در نشست شصت و هشتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز اظهارداشت: کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف هستند بر اساس ماده ۴۹ این قانون را با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغلو طرح طبقه بندی، تهیه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه‌داد: کارفرمایان مادر پس از تایید طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه بخش‌هایی از قوانین و مقررات مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار (تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی) بصورت ناقص اجرایی می‌شود گفت: باید توجه داشت که در راستای اجرای ماده پنج آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط کارفرمایان مادر الزامی است.
عموری با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان مادر بدون تهیه این طرح، پیمان‌های تامین نیروی انسانی خود را به مناقصه می‌گذارند گفت: این شرایط باعث تحمیل هزینه‌های متعدد به پیمانکاران (بخش خصوصی) شده است.
وی ادامه‌داد: در صورتی که کارفرمایان مادر به تهیه این طرح الزام نشوند، تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به پیمانکاران تامین نیروی انسانی تحمیل می شود که این شرایط باعث بروز هزینه‌های خارج از قرارداد منعقد شده می شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح‌کرد: این درحالی است که اگر طرح مذکور از سوی کارفرمای مادر تهیه شود، مجددا نیازی به تهیه طرح توسط پیمانکار نیست.
عموری شرکتهای ملی حفاری، مناطق نفت‌خیز جنوب، شهرداری‌ها، سازمان آب و برق خوزستان، صنایع جانبی نیشکر، مجتمع‌های فولادی را از جمله کارفرمایان اصلی دانست که نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نکرده‌اند.
وی در این باره گفت: در صورتی که کارفرمایان اصلی نسبت به تهیه طرح اقدام کنند، تبعیت از از جدول مزدی و ضریب ریالی طرح کارفرمایی ملاک پرداخت حقوق قرار می‌شود. علاوه بر این نیز، در راستای اجرای طرح طبقه بندی، کارفرمای مادر مکلف به پیش‌بینی هزینه‌های پیمانکار در پرداخت حقوق کارگران خواهد بود.
بررسی مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی در رابطه با سامانه جامع روابط کار
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست به بررسی مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی استان در رابطه با سامانه جامع روابط کار اشاره‌کرد و گفت: یکی از وظایف دولت ، ساماندهی نظام روابط کار است.
عموری اضافه کرد: به همین منظور این سامانه ایجاد شده تا مشکلات و چالش های بین جامعه کارگری و کارفرمایی کاهش یابد.
عموری گفت: این سامانه بر اساس بند "ح" ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری به وجود آمده تا به واسطه آن نظام روابط کار بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه این سامانه از ایرادات و مشکلاتی برخوردار است اذعان‌داشت: باید توجه داشت ارائه آموزش های لازم ویژه کاربران این سامانه، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: درحال حاضر، ایرادات مربوط به این سامانه با مشارکت دبیرخانه این شورا شناسایی شده‌اند و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شده تا برای رفع آنها، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
عموری با بیان اینکه وجود این ایرادات باعث شده تا کاربران این سامانه برای انجام امورات خود به پایتخت مراجعه کنند گفت: از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خواسته می شود برای کاهش مراجعه کاربران به تهران، یک سامانه پشتیبانی مقیم در استان ویژه کارفرمایان و نیروی کار را ایجاد کند.
انتخاب اعضای بخش خصوصی شورای گفت‌وگو
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در این نشست با اشاره به اینکه در راستای ردیف ۱۶ ماده ۲ دسترالعمل اصلاحی نحوه اداره جلسات شورای‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امروز هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی، تعاونی یا روسای تشکل‌های تعاونی و خصوصی مستقر در استان از بخش‌ها و رشته‌های مختلف، بنا به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگنی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف مرکز استان به عنوان اعضای بخش خصوصی این شورا انتخاب شده‌اند.
وی بیان داشت: "خسرو نقوی" رئیس انجمن صنفی شرکت های خدمات فنی و مهندسی اهواز، "رضا پارسافر" رئیس انجمن صنفی سنگ شکن‌داران رامهرمز و رامشیر، "علی طاهری" رئیس انجمن شرکتهای عمرانی استان خوزستان، "امید سلامت" رئیس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای کالای استان، "ایمان علیرضایی" رئیس هیات مدیره شرکت الکترومکانیک پارسیان، "مراد بدری" رئیس اتحادیه صنف کیوسکداران، مطبوعات و عرضه محصولات فرهنگی اهواز و "سید امیر موسوی" مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی شهرستان اندیمشک برای یک سال به عنوان اعضای هشت نفر بخش خصوصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان انتخاب شدند.
دفاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از مصوبه شورای گفت‌وگو
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان نیز با اشاره به اینکه نحوه اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی توسط اصناف از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به هیات مقررات زدایی ارجاع شد گفت: این هیات، وزارت بهداشت را مکلف کرده تا اجرای ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی را به نحوی اصلاح کند که اخذ هرگونه وجه از متصدیان مراکز، اماکن عمومی و واحدهای صنفی و همچنین الزام آنها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت، متوقف شود.
مهرداد نیکو تصریح کرد: در صورتی که هیات مقررات زدایی، از صلاحیت لازم برای ابلاغ این مصوبه برخوردار باشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز واحدهای صنفی را نباید به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت مجبور کند.
بر اساس این گزارش، مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی اهواز تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ الزام واحدهای صنفی مبنی بر انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت متوقف کند تا در این مدت بررسی های قانونی در خصوص مصوبه هیات مقررات زدایی انجام شود.