میثم مهرپور پژوهشگر اقتصاد با درج یادداشت در روزنامه ایران می‌نویسد: تغییراتی که می‌توان به مواردی چون افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش قیمت و میزان صادرات نفت خام، افزایش دو برابری تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی و... اشاره کرد. تغییرات کمیسیون تلفیق در حالی صورت گرفته که در موضوع درآمدهای مالیاتی، دولت در لایحه ارائه شده خود افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که یک افزایش بی‌سابقه و به نوعی تحول در حوزه نظام مالیاتی به شمار می‌رود.
با این حال مجلس در کمیسیون تلفیق رأی به افزایش مجدد ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی داده که تحقق آن عملاً موضوعی محال است. افزایش قیمت و میزان صادرات نفت خام نیز در حالی از سوی کمیسیون تلفیق مصوب شده که هر دو این موارد، با شروط بودجه‌نویسی با فرض تداوم تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کاملاً مغایر است.
افزایش دو برابری تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی نیز یکی دیگر از تغییرات کمیسیون تلفیق است. این مسأله در حالی از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق مطرح شده که اکثر بانک‌های دولتی کشور دچار مشکل ترازنامه بوده و عملاً دو برابر شدن تسهیلات تکلیفی بانک ها، در شرایط فعلی امری غیر ممکن است که بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود.
اگرچه بی‌شک نیت نمایندگان مجلس از افزایش درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی و... یا افزایش دو برابری میزان تسهیلات تکلیفی و... حمایت از مردم و گره گشایی از برخی مشکلات اقتصادی مردم است اما باید توجه داشت وقتی افزایش درآمدها یا تعهدات دولت متناسب با واقعیت‌های میدانی کشور نبوده و این درآمدها محقق نشوند دولت برای انجام این تعهدات مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، به نحوی که یکی از دلایل مهم افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور را می‌توان همین موضوع دانست. موضوعی که دولت را برای انجام تعهداتی که درآمدهای پیش‌بینی شده آن محقق نشده است مجبور به چاپ پول یا افزایش اضافه برداشت (بدهی) بانک‌ها از بانک مرکزی می‌کند.
مسأله‌ای که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم خواهد شد.بعد از انتقادات صورت گرفته از سوی مسئولان دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات غیرمعقول از سوی کمیسیون تلفیق، روز گذشته محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، از نامه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس و هشدار ایشان نسبت به تحمیل تکالیف مالایطاقی که انجام آن خارج از توان نظام بانکی است خبر داده و خواستار بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق از سوی نمایندگان مجلس شد.اگر چه در هشدار رهبر معظم انقلاب موضوع تکالیف مالایطاقی بانکی به‌صورت مصداقی مورد اشاره معظم له قرار گرفته است اما این موضوع را می‌توان به تمام مسائلی که شامل این عبارت می‌شود تعمیم داد.
به نحوی که برخی تغییرات کمیسیون تلفیق چه در حوزه درآمدی و چه در حوزه هزینه‌ای مصداق بارز این موضوع بوده و عملاً منجر به، برهم خوردن برنامه‌های دولت در هر دو سوی درآمدها و هزینه‌ها خواهد شد. به نظر می‌رسد پیام اصلی این نامه را باید لزوم تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس بر اساس منطق و واقعیت‌های اقتصادی کشور نه مسائل احساسی یا بخشی دانست.
اینکه نمایندگان مجلس، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران و صرفاً در راستای ایجاد رضایت عمومی با انداختن توپ به زمین دولت و با توجه به اینکه « خودشان مجری پیاده شدن بودجه نیستند تکالیفی را چه در حوزه درآمدها و چه در حوزه هزینه‌ها و... بر دولت تکلیف کنند که عملاً مالایطاق بوده و امکان عملیاتی شدن ندارد، نه تنها اقدامی بیهوده بلکه بشدت مضرر و آسیب زاست.»