در ادامه گزارش چهارم اسفند روزنامه شهروند آمده است: بعد از این قرار نیست ادارات و نهادهای دولتی از صداوسیما گرفته تا وزارتخانه‌های مختلف لذت سواحل را ببرند. دستور این بود؛ در مهلت ۲۰ روزه حریم ۶۰متر و قانونی همه سواحل کشور باید آزاد شود. تمایزی میان نهادها، دستگاه‌های دولتی و بخش‌های نظامی قائل نبود. دستور قطعی بود و چشم‌پوشی در کار نبود. ماموریت معاون اول رئیس‌جمهوری شروع شد؛ پیگیری میدانی دستور. ۲۹بهمن مهلت رئیس‌جمهوری به پایان رسید برای پایان دادن به چنبره دستگاه‌ها و نهادها بر حریم سواحل. همه‌چیز گویی خوب پیش رفته بود و خبرهای خوش در راه بود. آزادسازی ۹۰درصد سواحل شمال محقق شد.
آزاد شدند. ضرب‌الاجل ۲۰ روزه افاقه کرد و انحصار ۱۴ ساله به پایان رسید. دیگر جایی برای تابلوهایی با این مضمون نیست؛ «محوطه اداری است، ورود افراد متفرقه ممنوع» سواحل دیگر انحصاری نیستند. بعد از این قرار نیست ادارات و نهادهای دولتی از صداوسیما گرفته تا وزارتخانه‌های مختلف لذت سواحل را ببرند. دستور این بود؛ در مهلت ۲۰ روزه حریم ۶۰متر و قانونی همه سواحل کشور باید آزاد شود. تمایزی میان نهادها، دستگاه‌های دولتی و بخش‌های نظامی قائل نبود. دستور قطعی بود و چشم‌پوشی در کار نبود. ماموریت معاون اول رئیس‌جمهوری شروع شد؛ پیگیری میدانی دستور. ۲۹بهمن مهلت رئیس‌جمهوری به پایان رسید برای پایان دادن به چنبره دستگاه‌ها و نهادها بر حریم سواحل. همه‌چیز گویی خوب پیش رفته بود و خبرهای خوش در راه بود. آزادسازی ۹۰درصد سواحل شمال محقق شد.
گیلان، مازندران و نوشهر آزاد شدند
«گیلان» پیشرو بود و یک روز مانده به مهلت رئیس‌جمهوری از آزادسازی گفت. «تمامی سواحل گیلان که در اختیار دستگاه‌های دولتی بود آزادسازی کامل شد.» خبر خوشی که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از آن گفت. میرحامد اختری درباره صحت این خبر خوش پای آمارها را به میان آورد. آمارهایی که می‌گفت ۱۵ درصد سواحل استان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده. سهم دستگاه‌های دولتی ۱۱ درصد بود و ۴ درصد هم به اشخاص حقیقی می‌رسیده. «نوشهر» آزادسازی ۱۰هکتاری را خبرساز کرد.
دستور رئیس‌جمهوری دامن میله‌ها و لوله‌های تعبیه شده برای پمپاژ آب دریا در استخر رو باز وزارت نفت را هم گرفت. «ساحل به طور کامل آزاد شد.» خبر خوشی که معاون امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران از آن گفته بود. قمری‌نژاد از استخر رو بازی با قدمت ۵۵ساله هم گفته بود. استخری با هدف شنای امن و جلوگیری از غرق‌شدگی. «حدود ۲۵متر استخر در حریم ساحلی دریاست. اگر دستور تخریب آن صادر شود، از طرف شرکت ملی نفت ایران، ممانعتی وجود ندارد.»
قوه قضائیه با خودش هم تعارف ندارد و رئیس این قوه اعلام کرده بود اولین ساخت‌وسازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است. «و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود. این بناها مسلما به‌صورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه‌اند. ما تأکید کردیم در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.»
ماجرا از چه قرار بود؟
هفت استان همسایه دیوار به دیوار دریا هستند و استان‌های ساحلی نام گرفته‌اند. ۷ استان یعنی ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی. سهم شمال ۸۹۰ کیلومتر است و ۴۹۱۰ کیلومتر به جنوب تعلق می‌گیرد. سال‌هاست نوار ساحلی چه در جنوب و چه در شمال کشور شاهد قد کشیدن ویلاهای قد و نیم‌قد با شکل و شمایلی زیبا هستند. ویلاها یکی‌یکی از زمین سر بیرون آوردند و ساحل را تسخیر کردند. شهروندان ماندند و نمای بیرون ویلاهایی که حیاط‌هایشان پا در ساحل می‌گذاشتند. حسرت یکی‌دو شب خوابیدن زیر سقف این ویلاها اما ماند به دل عابران و نظاره‌گران این ویلاها. ماجرای مهلت ۲۰ روزه ۸ بهمن کلید خورد؛ سفر رئیس‌جمهوری به گیلان. رئیس‌جمهوری میهمان گیلان شد تا بحث آزادسازی سواحل دوباره داغ شود.
بازار بحث و گفت‌وگوی آزادسازی سواحل که داغ شد، رئیس‌جمهوری از رعایت قوانین توسط دستگاه‌های اداری گفت؛ از اینکه دستگاه‌های اداری موظف به رعایت قوانین هستند. «ساحل حریمی دارد و طبیعتا در جهت احداث بنا باید رعایت شود. اگر دستگاهی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای مردم شود باید قانون را رعایت کند. اجرای این موضوع در شورای اداری مطرح شده. این موضوع تنها در گیلان خلاصه نمی‌شود و مازندران را هم دربرمی‌گیرد. ساحل برای همه است.»
دستور قوه قضائیه مبنی بر تخریب ساختمان قوه در چالوس
در شمارش معکوس آزادسازی، وزیر کشور از آزادسازی سواحل ابراز خرسندی کرد. احمد وحیدی در همان برهه اعلام کرده بود آزادسازی سواحل به نحو مناسب در استان‌های شمالی پیش رفته است. «در گیلان و مازندران آزادسازی سواحل با پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی صورت گرفته.»
به گفته وحیدی، در گلستان خوشبختانه از همان ابتدا مساله خاصی در حوزه تصرف سواحل وجود نداشته. در خوزستان، بوشهر و هرمزگان هم روند آزادسازی سواحل انجام شده. به گفته وزیر کشور، مشکل خاصی در این استان‌ها وجود ندارد. «در این حوزه محوریت کار با شهرداران مناطق است. تلاش داریم با انجام حمایت‌های فنی و لجستیکی لازم هر چه سریع‌تر سواحل آزاد شده در اختیار شهروندان برای استفاده قرار گیرد.»
رئیس قوه قضائیه در بازار داغ آزادسازی سواحل که هر روز سرتیتر خبرها می‌شد از ساختمان قدیمی قوه در چالوس گفت. «یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضائیه است.» به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، این ساختمان یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است. «من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود.»
قوه قضائیه با خودش هم تعارف ندارد و رئیس این قوه اعلام کرده بود اولین ساخت‌وسازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است. «و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود. این بناها مسلما به‌صورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه‌اند. ما تأکید کردیم در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.»
«از بخش دولتی ۱۹ کیلومتر سواحل در اختیار، ۱۷ کیلومتر آزادسازی شده است.» ۲ کیلومتر باقیمانده مربوط به دستگاه‌هایی است که نیاز به زمان بیشتری برای آزادسازی دارند.
اختیار سواحل آزادشده در دست منابع طبیعی و شهرداری
ضرب‌الاجل رئیس‌جمهوری شمارش معکوس را شروع کرد. مازندران جزو پیش‌روها بود و از همان روزهای ابتدایی استارت آزادسازی را زد. اگرچه استاندار مازندران می‌گوید آزادسازی ۹۰درصد سواحل در دولت‌های قبل انجام شده است.
دستور رئیس دولت سیزدهم مبنی بر آزادسازی سواحل تنها ۱۰درصد باقیمانده را در بر گرفت. «۱۰درصد باقیمانده بخشی مربوط به نهادهای دولتی بود که اساسا فعالیت‌شان کنار سواحل معنا می‌گیرد.» بنادر، پایانه‌های نفتی، کشتی‌سازی‌ها، مرزبانی و حتی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران. به گفته سیدمحمود حسینی‌پور، بخشی هم سهم بخش خصوصی بود. «از بخش دولتی ۱۹کیلومتر سواحل در اختیار، ۱۷کیلومتر آزادسازی شده است.» ۲ کیلومتر باقیمانده مربوط به دستگاه‌هایی است که نیاز به زمان بیشتری برای آزادسازی دارند. «یکی از موارد شرکت توزیع و انتقال برق است.»
شرکتی که به گفته استاندار مازندران، پست‌های برقی دارد که تخریب‌شان مصادف است با قطعی برق چندین شهر. «این شرکت باید جایی برای فعالیتش انتخاب و تجهیزات لازم را تهیه کند. بعد از این مراحل نوبت به آزادسازی سواحل در اختیارشان می‌رسد.»
به گفته حسینی‌پور، تمامی سواحل آزادشده در اختیار دستگاه‌های دولتی سهم منابع طبیعی و شهرداری‌ها شد. «شهرداری الان مالک است.» شهرداری مالک سواحل آزاد شده است و این خود یک معنی دارد؛ ضمانت برای تکرار نشدن تسخیر سواحل. «بی‌شک شهرداری برنامههای توریستی و گردشگری برای این سواحل در نظر دارد.»
بعد از این جای ویلاهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی را پیست‌های دوچرخه‌سواری، رستوران‌ها، بالن‌سواری و جت‌اسکی خواهد گرفت. «این سواحل هم می‌تواند برای شهرداری درآمدزایی داشته باشد هم به گردشگری منطقه کمک کند.»
ادامه راه مهم‌تر از آزادسازی است
صددرصد حریم ۶۰متری سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی گیلان آزاد شده است. به گفته استاندار گیلان، این آزادسازی یک روز مانده به موعد مقرر انجام شده است. «تمام سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی گیلان آزاد شده است.» به اعتقاد اسدالله عباسی، بخشی از سواحل گیلان در اختیار و تصرف اشخاص حقیقی قرار دارد. بخش‌هایی که آزادسازی‌شان نیاز به حکم قضائی ندارد.
خبر خوش عباسی آزادسازی بخش‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی است. «بخش‌های دولتی کارشان تمام است. بخش‌های خصوصی را هم در حال پیگیری با نظارت دستگاه‌های قضائی هستیم.» استاندار گیلان از برخورد قضائی با متخلفان خبر می‌دهد. «بخش‌هایی که آزاد شده در حال اجرای طرح سالم‌سازی دریا و برنامه‌ریزی برای نحوه بهره‌مندی آحاد مردم از ساحل است.» ضرب‌الاجل آزادسازی سواحل شد جلسات متعدد شهرداران، دهیاران و بخشداران استان گیلان. جلساتی برای برنامه‌ریزی‌ها برای بهره‌برداری صحیح از بخش‌های آزاد شده سواحل. «همه تلاش ما این است که بخش‌های آزاد شده به درستی مدیریت شود و مورد سوءاستفاده اشخاص حقیقی و حقوقی قرار نگیرد. به ویژه در فصول گردشگری و ایام نوروز.»
به گفته عباسی، طرح‌های استان‌های نوار ساحلی کشور قرار است به وزیر کشور اعلام شود. «می‌دانیم که ادامه راه مهم‌تر است تا مردم به طور واقعی از ساحل ذینفع باشند. دیگر اجازه نمی‌دهیم بعضی از دستگاه‌ها از حریم دریا استفاده کنند.» به اعتقاد استاندار گیلان، منطقه آزاد انزلی یکی از مهم‌ترین بنادر اقتصادی کشور است که اسکله‌های متعددی در حریم دریا دارد. «بنادر و اسکله‌هایی که در بخش‌های ساحلی استان در محوطه منطقه آزاد راه‌اندازی شده، شامل طرح آزادسازی سواحل نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «با این حال، ۵ کیلومتر از بخش‌هایی از ساحل که خارج از محدوده بنادر و اسکله‌ها در منطقه آزاد انزلی بوده، هم آزادسازی شده است.»