امین مقومی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طرح مجری ذیصلاح به عنوان یک مشاور امین برای کارفرما، وسیله‌ای برای حذف واسطه گری، افزایش ماندگاری ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد در قالب یک رویکرد مهم در نظام مهندسی قم دنبال می‌شود.
وی اضافه کرد: تاکنون برای ۲۰ هزار کارگر ساختمانی کارت مهارت صادر و مصالح ساختمانی هر سال مقاوم‌تر شده‌است.
وی با تاکید بر اینکه حجم تخلفات ساختمانی و سیما و منظر شهری درحوزه ساخت و ساز بالا و آسیب پذیر شده‌است، گفت: همچنین تعداد مجموعه‌های مسکونی و تجاری به بهره‌برداری رسیده بدون پروانه پایان کار در شهر قم پرشمار است.
مقومی با اشاره به برخی از عوامل مهم تخلفات ساختمانی درقم گفت: تبدیل زمین و ملک به سرمایه، حضور واسطه‌گران و دلالان به همراه خلاء های قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مهمترین بسترهای ایجاد تخلف است.
وی تاکید کرد: نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در مسیری حرکت کنند که خدمات دهی به مردم به صورت حقوقی انجام گیرد و علاوه بر قطع واسطه‌گری دلالان و افراد غیرمتخصص، چالش ها و تخلفات گذشته تکرار نشود.
مقومی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن درقم، بیان داشت: در ۴ سال آینده در قالب این طرح باید ۶۰ هزار مسکن در این استان احداث شود که این مساله جزء با صنعتی سازی مسکن و افزایش مشارکت مردمی بسیار دشوار خواهد بود.
وی تصریح کرد: در ماده ۲۰ قانون نهضت ملی مسکن مساله سبک زندگی ایرانی-اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و لازم است در احداث ۶۰ هزار واحد مسکونی جدید در قم بصورت ویژه مورد توجه باشد.
کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز در قم
وی درادامه با تاکید بر کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز طی سال گذشته در قم، گفت: با الحاق احتمالی اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان در طرح جهش تولید مسکن بخشی از این کمبود حل می‌شود.
مقومی، حجم بالای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری قم را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: تا زمانی که تسهیلات بانکی برای کیفیت بخشی به احیای این بافت ها افزایش پیدا نکند امکان و انگیزه بازآفرینی این بافت ها توسط مالکان ایجاد نخواهد شد.
وی در ادامه بااشاره به لایحه بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی ابراز داشت: با شرایطی که در مهندسی وجود دارد شکل گیری شورای عالی مهندسی با حضور رییس جمهوری و اصلاح نظام شهرسازی و معماری بر مبنای سبک زندگی ایرانی-اسلامی باید مورد توجه باشد.
وی بیان داشت: در اصلاح قانون نظام مهندسی باید نظرات تخصصی این سازمان مورد توجه باشد و اگر این اتفاق نیفتد در آینده با مشکلات و آسیب های دیگری روبه رو خواهیم شد.
به گفته وی، امید می رود اصلاح قانون نظام مهندسی با نگاه صرف به ویژگی‌های شهر تهران انجام نگیرد چرا که ویژگی‌های بومی هر منطقه متفاوت از پایتخت است.
مقومی با اشاره به ضرورت راه اندازی فرآیند مجوز و پنچره واحد ساخت و ساز، ابراز کرد: با عملیاتی شدن پنجره واحد ساخت و ساز دست دلالان و افراد غیر متخصص از شهرسازی و معماری کشور کوتاه می‌شود.
رییس سازمان نظام مهندسی قم گفت: توجه به مبحث تخلفات و اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از ظرفیت بومی استانها، احیای اعتماد به نظام مهندسی و ایجاد بستر روح مطالبه گری به همراه حقوق مکتسبه از مباحث مهمی است که انتظار می رود در لایحه و قانون جدید نظام مهندسی مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.
وی در پایان بیان کرد: ایران از تعداد مهندسان و فارغ التحصیلان این رشته جز چند کشور برتر دنیاست که در کنار ظرفیت‌هایی بالایی که به وجود آورده با برخی آسیب‌ها نیز همراه شده‌است.