این دستور که ۳۰ بهمن‌ماه و با توجه به «بیانات و رهنمودهای مکرر رهبر معظم انقلاب به‌ویژه فرمایش‌های اخیر ایشان در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و لزوم مقابله جدی با پدیده قاچاق» ابلاغ شده، حاوی نکاتی مهمی است که ابتدا به صورتی گذرا به آن اشاره کرده و آنگاه به موضوع اصلی می‌پردازیم:
۱. ابلاغیه رئیس‌جمهوری علاوه بر «همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی»، تعداد زیادی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و فرادولتی را دربرمی‌گیرد؛ از «معاون اول رئیس‌جمهوری» و «دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری» و وزارتخانه‌های کشور، صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل تا «دادگستری‌ها»، «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «سازمان تعزیرات حکومتی»، «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» و گمرکات کشور و «سایر دستگاه‌های مسئول و ذیربط».
۲. در متن این دستور کوتاه، ۲ بار به مهلت «حاکثر یک ماهه» تاکید شده است.
۳. علاوه بر قاچاق از مسیرهای عمده، «ساماندهی بازارچه‌های مرزی و کالاهای ملوانی و کولبری» با مهلت یک ماهه نیز، در نظر است.
۴- با هدف «پیشگیری» و مقابله «سامانه‌محور» در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با «فوریت تکمیل و عملیاتی» شوند.
۵. دفتر بازرسی ویژه موظف است «پیشرفت کار و دستگاه‌هایی را که همکاری بایسته ندارند»، معرفی، تا «برخورد لازم» انجام شود.
۶. نهادهای مسئول با «دقت، فوریت و بدون اغماض» باید احکام صادره را «با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه‌های قاچاق» اجرا کنند.
۷. از «رسوب بی‌جهت کالا در گمرک و متروکه‌شدن» آنها اجتناب شود.
۸. «معاون اول رئیس‌جمهوری و دستگاه‌های نظارتی» حسب مورد، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار هستند.
دقت در این نکات و گستره دستگاه‌های مخاطب، که در سطحی فراتر از قوه مجریه است، نشانه یک هماهنگی فراقوه‌ای و عزم جدی برای مقابله با پدیده شوم قاچاق و البته ساماندهی بازارچه‌های مرزی (آبی و خاکی) است، تا معضلات دیرپایی چون کولبری و لنج‌بری یکبار برای همیشه رفع شوند.
با این مقدمه، خطاب اصلی این نوشتار به مجریان و متولیان دستگاه‌های مسئولی است که مهلت ۳۰ روزه دارند و به احتمال زیاد در یک «تصمیم حاکمیتی» ویژه، قرار است گام مهم و سرنوشت‌سازی در بازآرایی فضای اقتصادی، تولیدی، اجتماعی و در سطحی بالاتر، نمایاندن ظرفیت و «کارآمدی» نظام بردارند.
تجربه ۶ ماه نخست استقرار دولت
تجربه نزدیک به ۶ ماهی از استقرار دولت سیزدهم، چند سیاست اجرایی مهم را به ذهن می‌آورد که برای درک اهمیت دستور رئیس‌جمهوری، ناگزیر به یادآوری آنها هستیم؛ نخست، سیاست تامین و شتاب در تزریق واکسن کروناست که با جدیت تمام دنبال شد و آمار آن را به رقم بالای امروز رساند؛ خدا می‌داند اگر این سیاست با جدیت دنبال نشده بود، این روزها در هجوم بی‌امان کرونا و سویه امیکرون، رقم مبتلایان و مرگ‌ومیرها، چندبرابر شمار کنونی می‌شد.
اگرچه تصمیم‌های سنجیده رئیس‌جمهوری در «افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی» و تجربه اعمال قاطعیت در اجرای «نسخه‌نویسی الکترونیک» نیز، در جای خود اهمیت فراوانی دارد و صاحب این قلم، در چند یادداشت مستقل به شرح آنها پرداخت اما دستور آزادسازی سواحل، از نظر نمادین و ارزش زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امیدآفرین آن، اهمیتی خاص دارد؛ به‌ویژه که یک قانون رسمی و ابلاغ‌شده، ۱۳ سال پس از پایان مهلت قانونی آن، در ۲۰ روز به سرانجام بسیار مطلوب (نه هنوز کامل) رسید. این تجربه آنچنان که از بازتاب‌های رسانه‌ای آن برمی‌آید، موجی از امید و رضایت‌مندی را آفریده که سرمایه ارزشمندی برای دولت، نظام و کشور است.
اما شاید مهمترین ثمره «آغاز» اجرای بی‌کم و کاست ابلاغیه «پیشگیری و مقابله با قاچاق»، در فرآیند بازآفرینی و بازسازی میزان اعتماد عمومی و کارآمدی نظام مستقر است.نقطه‌عطفی در کارنامه کارگزاران؟
از همین منظر دستور ویژه رئیس‌جمهوری در سطحی ورای دیگر دستورهای ۶ ماه اخیر قرار دارد و در صورتی که فرجامی خوشایند داشته باشد، به عنوان نقطه‌عطفی در کارنامه مجریان و کارگزاران کشور ثبت خواهد شد. بخشی از اهمیت این دستور آنجاست که:
۱. پدیده قاچاق را به عنوان اقدامی مفسدانه هدف گرفته است و به دنبال آن، دیگر مفاسد اقتصادی و اجتماعی پیامدی نیز، به ویژه در مباحث تولیدی، اشتغال‌آفرینی، خروج ارز و ... دربرمی‌گیرد؛ مباحثی که در وانفسای اقتصادی موجود، غنیمت بزرگی خواهد بود. (برای درک ارزش این مورد، کافی است یک جست‌وجوی ساده در اینترنت داشته باشیم تا به حجم عظیم آثار زیان‌بار اقتصادی و معیشتی «قاچاق» پی‌ببریم).
۲. معضل کولبری و لنج‌بری را که حاوی رنج فراوان مرزنشینان و طعم‌های لذیذ برای رسانه‌های صهیونیستی_لندنی است، سامان خواهد داد.
۳. کوتاهی و ترک فعل تکمیل سامانه‌های تجارتی و اقتصادی کشور را جبران کرده و زنجیره‌ای بزرگ را از مفاسد و اقدامات غبرقانونی جاری، قطع خواهد کرد.
۴. همانند موضوع آزادسازی سواحل، تجربه‌ای گران‌سنگ از «هم‌افزایی» دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را به بار خواهد نشاند و ...
اگرچه هیچ عقل سلیم و باانصافی، انتظار حل‌وفصل موضوع قاچاق را در عرض یک ماه ندارد، اما آنچه منتظرش هستیم، آغاز یک حرکت جهادی برای برخورد با هیولای هفتادسر قاچاق است که پنجه‌های آن در عمیق‌ترین لایه‌های اقتصاد کشور قابل مشاهده است و «رنج و انتظار» توامان مردم را برای نبرد با آن، به قدمتی پیش از چند دهه اخیر رسانده است.
اما شاید مهمترین ثمره «آغاز» اجرای بی‌کم و کاست ابلاغیه «پیشگیری و مقابله با قاچاق»، در فرآیند بازآفرینی و بازسازی میزان اعتماد عمومی و کارآمدی نظام مستقر است؛ آنجا که در نظریات جدید علوم سیاسی، مولفه «کارآمدی» خود به تنهایی، یکی از عوامل و مظاهر مشروعیت‌ساز است و تجربه روزهای باقی‌مانده تا مهلت تعیین شده، در ردیف افزودن بر «مشروعیت و مقبولیت» نظام جمهوری اسلامی تحلیل خواهد شد. دقیقا به همین دلیل است که مسئولان اجرای این دستور، لازم است نگاهی فراتر از اجرای یک بخشنامه فقط اداری داشته باشند و منافع چندوجهی آن را برای دولت و مردم لحاظ کنند.
شاید لازم باشد پیوسته یادآوری کنیم که یکم فروردین ۱۴۰۱ مصادف است با پایان مهلت یک ماهه رئیس‌جمهوری؛ و البته «امید» داشته باشیم که در پایان آخرین ماه از آخرین سال قرن، شاهد شکل‌گیری نهضتی فراگیر برای حذف و انهدام پدیده قاچاق از اقتصاد ایران خواهیم بود.