سمنان- ایرنا- معاون‌اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌سمنان گفت: ۲ هزار عنوان مجرمانه در بررسی های جرم‌شناسی مشخص شد و بانک اطلاعاتی سارقان با هدف ثبت تکرار جرم، سابقه مجرم، و نوع جرم ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمدتقی جلالی روز چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان در سالن جلسات دادگستری کل استان بیان کرد: اطلاعات کنونی سارقان تا مرحله دستگیری ثبت می شود و بانک اطلاعاتی با ثبت اطلاعات دقیق سارقان و مشخص کردن نوع سرقت، سابقه افراد، حکم صادرشده، اطلاعات محل سکونت و خانواده افراد، تعیین سارقان حرفه ای و شبکه سرقت از بروز جرایم جلوگیری می کند.

وی با اشاره به دریافت اطلاعات ۵۲۰ زندانی استان سمنان برای ثبت در بانک اطلاعاتی سارقان افزود: این بانک اطلاعاتی در کشف و شناسایی باندهای سرقت کمک کننده است و آمارهای دقیقی را در اختیار مراجع قضایی قرار می دهد.

جلالی ادامه داد: سرقت های ثبت شده در بانک اطلاعاتی سارقان با عنوان های دقیق و درست انجام می شود و از تکرار اسامی مختلف سرقت ها و جرم های مربوطه جلوگیری می کند.

وی اضافه کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی سایر جرایم مانند موادمخدر، و راهنمایی و رانندگی نیز توسط دستگاه های اجرایی مربوطه اقدام شود.

معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرایم دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: حجم بالای پرونده های ورودی به دادگستری و دادسراها و اطاله دادرسی از مشکلات قضایی استان سمنان است و حجم بالای پرونده های قضایی عملکرد قاضی را دچار مشکل می کند.

جلالی یادآورشد: کاهش تعداد پرونده های قضایی و سرعت رسیدگی با گسترش مشاوره قضایی و افزایش آگاهی مردم و استقرار کارشناسان در نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و کلانتری ها در راستای کنترل مراجعه مستقیم افراد امکان پذیر است.

وی، استقرار واحد مشاوره قضایی در روند کاهش پرونده های قضایی را موثر دانست و افزود: احیای داوری، از بین بردن بسترهای جرم‌زا مانند بیکاری و فقر، برطرف کردن ضعف قوانین و اصلاح قوانین در راستای جرم زدایی، از دیگر فعالیت های کاهش مراجعان و پرونده های قضایی است.

جلالی تصریح کرد: واحدهای مشاوره در کلانتری و نیروی انتظامی با هدف برقراری صلح و سازش نیز کاهش پرونده های قضایی را به همراه دارد.

۲۶ مشاور و متخصص در نیروی انتظامی استان سمنان فعال هستند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان هم در این نشست عنوان کرد: ۲۶ نیروی مشاوره ای متخصص در استان در ۱۷ کلانتری و مراکز مددکاری و مشاوره ای مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۲۱ نفر در بخش مددکاری اجتماعی خدمت رسانی می کنند.

سرهنگ باقر صفرزاده ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان بهمن ۱۴۰۰ مرکز مشاوره آرامش نیروی انتظامی استان سمنان به ۲ هزار و ۳۸۵ نفر خدمات مشاوره ای ارائه کرد و ۲ هزار و ۶۴۸ نفر نیز توسط مددکاران اجتماعی کلانتری های استان خدمت دریافت کردند.

وی افزود: خدمات مشاوره ای در یکهزار و ۴۵۳ پرونده قضایی مصالحه ایجاد کرد و این خدمات با حضور کارشناسان در رسانه استان، مساجد، ادارات، مدارس و بهره مندی سه هزار و ۸۵۴ نفر صورت گرفت.

صفرزاده اظهارکرد: مشاوره های تلفنی با توجه به شیوع ویروس کرونا و فقدان دسترسی حضوری مردم به مشاوران از ابتدای سال تا پایان بهمن ۱۴۰۰ به ۱۳۶ مورد رسید.

وی اضافه کرد: مشکلات خانوادگی، اختلالات اضطرابی و روانی، راهنمایی های مهارت های زندگی و مشاوره های ازدواج، مهمترین مشکلات مراجعان به مشاوران است.

وی ابرازداشت: بدرفتاری های جسمی و روحی زوجین، اعتیاد زوجین، نزاع و درگیری، فقدان مهارت های اجتماعی، مصرف موادمخدر و الکل، خودکشی، موضوعات حقوقی مانند تصادف و خیانت در امانت نیز توسط مددکاران اجتماعی کلانتری ها رسیدگی می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان، ایجاد مراکز مشاوره ای در شهر و خارج از کلانتری ها را به دلیل تمایل افراد آسیب دیده به حضور در خارج از کلانتری ها ضروری دانست.

افزایش ۲۲ درصدی تصادفات جاده‌ای در سمنان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سمنان گفت: از ابتدای سال تا پایان دی ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار و ۶۳ تصادف رخ داد که هوشمندسازی بر اساس استانداردها و آموزش عمومی شمار تصادفات را کاهش می دهد.

سرهنگ محمد عباسی ادامه داد: ارایه آموزش مهارت های رانندگی و ترافیکی در قالب درس پرورشی از پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه در کاهش حوادث رانندگی و آموزش افراد موثر است.

وی افزود: تصادفات جاده ای در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ درصد افزایش یافت و  ۶۸ درصد تصادفات برون شهری مربوط به خودروهای سواری است.

عباسی خاطرنشان کرد: ۵۷ درصد علت تصادفات بی توجهی رانندگان به جلو به دلیل یکنواختی جاده و خستگی است.

به گزارش ایرنا، در این جلسه راهکارهای لازم به منظور تنظیم قیمت بازار و کنترل قیمت ها بررسی شد. حاضران تقویت نظام بازرسی، نظارت بر تولید و عرضه، و درج برچسب قیمت کالا ها را ضروری برشمردند و ایجاد بازارچه عرضه میوه و تره بار برای کنترل قیمت میوه و برخورد قاطع با متخلفان ر از دیگر راهکارهای کنترل بازار دانستند./