به گزارش ایرنا، دادگاه فدرال عراق امروز (چهارشنبه) با برگزاری نشستی اعلام کرد که صدور رای درباره قانونی یا غیر قانونی بودن نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری را به اول مارس آینده موکول کرده است.
منابع رسانه ای عراق در این باره گزارش دادند که دادگاه فدرال امروز برای رسیدگی به استفساریه رئیس جمهوری عراق درباره تصمیم هیات رئیسه مجلس این کشور مبنی بر نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری نشست برگزار کرد.
«برهم صالح» پیشتر با ارسال نامه ای به دادگاه فدرال عراق از قضات آن مرجع خواست که با توجه به ماده ۷۰ قانون اساسی و انتخاب نشدن رئیس جمهور به علت حد نصاب نرسیدن نشست مجلس نمایندگان، نظر خود را مطابق مواد قانون اساسی اعلام کند.
این درخواست «برهم صالح» زمانی مطرح شد که مجلس عراق پیش از آن با توجه به پایان مهلت مشخص شده برای انتخاب رئیس جمهوری براساس قانون اساسی، بار دیگر نام نویسی از نامزدهای این سمت را تمدید کرد.
تشکیل دولت جدید عراق برآمده از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۰) به علت اختلاف های جریان ها و گروه های سیاسی این کشور با چالش های عمده مواجه است.