به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از گلایه مندی‌های بخش خصوصی از دولت، در حوزه حمایتی دولت در آن سوی مرزها بود؛ زیرا حمایت‌های دولتی اعتمادسازی بیشتری در کشورهای مقصد دارد و باعث می‌شود روند رشد صادرات سرعت بیشتری بگیرد.
از این رو، بخش خصوصی معتقد است که برای تحقق ارتقاء مبادلات بین المللی و هماهنگی دستگاه‌ها و متولیان ذیربط در داخل کشور در کنار واگذاری تجارت به بخش خصوصی، اشراف نمایندگان دستگاه دیپلماسی به عنوان سفیر، در این میان ضرورت داشته و می‌تواند روند امور را در کشور هدف تسریع کند.
نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان که با سرپرستی «رضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در مسقط برگزار شد، نشان دهنده ورود دولت به این درخواست به حق بخش خصوصی بود. در این اجلاس برای اولین بار هماهنگی‌های لازم میان دولت و بخش خصوصی برقرار شد و محوریت تمامی توافقات با مقامات عمانی بر مبنای مطالبات فعالان اقتصادی در قالب هیات بخش خصوصی به سرپرستی «محسن ضرابی» رئیس اتاق مشترک ایران و عمان انجام شد. این اقدام را می‌توان عمل دولت سیزدهم در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و همسویی سران قوا به میدان داری بخش خصوصی دانست.
در این راستا، «محسن ضرابی» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان جهت قدردانی از زحمات دولت و وزارت صمت نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس ارسال و خواستار تقدیر از این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان توسعه تجارت خارجی ایران شد؛ چراکه در این زمینه وزارت صمت بخش خصوصی را به عنوان محور برنامه سفر خود قرار داده است؛ اقدامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
به گفته ضرابی، آنچه در این اجلاس موجب تحقق مطالبات اقتصادی شد، برگرفته از نگاه جسورانه و اعتماد رئیس جوان سازمان توسعه تجارت ایران به بخش خصوصی بود که می‌توان انتخاب وی توسط وزیر صمت را نمونه‌ای از عمل به فرمان گام دوم انقلاب در بکارگیری نیروهای جوان انقلابی، باتجربه، مدیر و مدیر دانست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به اینکه اکنون فضای کشور برای توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه مساعد است، تاکید کرد: آنچه این مسیر را هموارتر می‌کند، همسویی دستگاه‌های دیپلماسی در کشور میزبان است که این اعتقاد در آنها نیز تقویت شود.
وی به اقدامات لازم وزارت امور خارجه نیز اشاره کرد و گفت: شایسته است وزیر امور خارجه کشورمان نیز که از جمله وزرای مدبر، مسلط به مراودات سیاسی و اقتصادی و برخوردار از رویکرد حمایتی از بخش خصوصی به واسطه تعامل مستمر با اتاق های بازرگانی است، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، نسبت به انتخاب سفرا شایسته که حمایت از سربازان اقتصادی و همراهی با بخش خصوصی را بر منیت‌های خود ارجحیت داده و دغدغه ایشان تسهیل تجارت و ایجاد زیرساخت‌ها به واسطه تعامل سازنده با متولیان امر و نه حذف و تضعیف بخش خصوصی در کشورهای مقابل است، اقدام عاجل به عمل آورد تا بتوانیم در شرایط تحریم و در راستای اقتصادی مقاومتی روابط اقتصادی بین دو کشور را افزایش دهیم.