به گزارش روز شنبه ایرنا، در ادامه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پس از اطلاع رسانی گسترده سازمان امور مالیاتی مبنی بر مهلت زمانی تا انتهای بهمن ماه و پوشش رسانه‌ای کامل این موضوع، فهرست چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب‌سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند، به بانک مرکزی برای قطع اعلام شد.
بر اساس این گزارش، شرکت شاپرک به عنوان متولی نظارتی شبکه پرداخت کشور در مرحله نخست بر مبنای معیارهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار ترمینال را شناسایی و قطع کرد.
برخی موارد قطع شده ترمینال‌هایی هستند که در ۶ ماه گذشته تراکنش نداشته‌اند یا گردش مالی پایینی داشته‌اند. تعدادی نیز از ترمینال‌های با گردش مالی بالا انتخاب شده‌اند.
همه موارد بر اساس فهرست‌های اعلامی از سازمان امور مالیاتی و کاملا به‌روز انجام شده و از این سازمان خواهش کرده‌ایم که از امروز سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانه‌های خود به پرونده مالیاتی هستند بتوانند این کار را انجام دهند.
به گزارش ایرنا، براساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که آبان‌ماه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و مجوز فعالیت و شماره اقتصادی به بنگاه‌های اقتصادی دارای پایانه‌های فروش به عنوان شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، همه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در تبصره این قانون هم تاکید شده است که پس از انقضای موعد تعیین شده، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.
بانک مرکزی و حسب مورد همه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران همه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.