علیرضا عباس‌زاده روز یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی استان خراسان جنوبی افزود: جامعه معلولان بخشی از جامعه هستند که حق استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات را دارند اما برخی ساختمان‌های اداری در حال بهره‌برداری مناسب‌سازی نشده‌اند و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف به مناسب‌سازی و تسهیل در آمد و شد معلولان هستند.
وی گفت: شرح وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه معلولان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا وظایف در این حوزه کاملا روشن است و نظارت بر نحوه خدمات باید بیشتر مورد توجه باشد.
معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: متاسفانه برخی جلسات در این زمینه به‌صورت تکلیفی برگزار می‌شود و خروجی خاصی ندارد که از این پس باید کیفیت مصوبات و اجرای آنها مورد تاکید قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به نرخ بالای معلولیت در خراسان جنوبی، معلولان برخی حداقل‌ها را در اختیار ندارند که این مساله در ارتباط با مبلمان شهری محسوس است.
عباس‌زاده گفت: در ارتباط با اداراتی که هنوز اقدام نکردند باید پله‌ها را خراب کرد تا مدیران به فکر بیفتند یا باید به معلول اجازه داد از اتاق مدیر استفاده کند زیرا امکانات مناسبی در این اتاق‌ها وجود دارد.
وی اظهار داشت: مدیران برای مناسب‌سازی از بودجه شخصی که استفاده نمی‌کنند بنابراین در ادارات پرتردد و مکان‌های درمانی و داروخانه‌ها باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: دستگاه‌ها باید مناسب‌سازی را به تایید بهزیستی برسانند و مجموعه بهزیستی نیز دستگاه‌های کم‌کار و برتر در این زمینه را به شورای اداری معرفی کند.
وی درباره پیشنهاد مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی مبنی بر اجرای طرح پایلوت "شهر بدون مانع" در ۲ شهر فردوس و بشرویه گفت: در این ارتباط باید براساس شاخص‌ها عمل شود.
عباس‌زاده افزود: به خاطر بی‌توجهی‌هایی که در سال‌های گذشته در این مورد انجام شده، اکنون وظایف بر دوش ما سنگین است و باید کار را برای تامین زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی به‌سرعت پیش ببریم.
وی تاکید کرد: مناسب‌سازی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و جزو وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود که باید با قوت و برنامه‌ریزی و به‌صورت منسجم و منظم پیگیری شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی استان مفاد قانونی را برای مدیران در اولین فرصت ارسال کند و نظارت لازم را در ارتباط با نحوه اجرای قوانین و مصوبات در نظر بگیرد.