به گزارش ایرنا ابتدای سال جاری بود که شرکت های بزرگ معدنی استان متعهد به انتقال گردش حسابهایشان به استان و در نهایت تامین سرمایه لازم برای ایجاد ۱۲ هزار شغل خرد و خانگی شدند که اتاق بازرگانی استان در هماهنگی با مجمع نمایندگان و نیز با نظارت استانداری، متولی هماهنگی و برنامه ریزی برای ساماندهی و معرفی متقاضیان بود.
حال اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از سال تازه اعلام می شود که همچنان نیمی از تعهدات این شرکت های بزرگ در این زمینه انجام نشده و این درحالی است که اتاق بازرگانی توپ را در زمین این نهاد نمی داند و می گوید همه امور برای شناسایی و معرفی متقاضیان انجام شده و مشکل، کمبود اعتبار برای پرداخت تسهیلات است.
قرار بوده این تسهیلات از طریق بانک قرض الحسنه رسالت انجام شود که البته سخنانی نیز مبنی بر افزوده شدن بانک قرض الحسنه مهر ایران بتازگی در این زمینه شنیده می شود.
آنچه اینک اعلام شده آماری است که شامگاه شنبه در ششمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان در محل استانداری بیان و تاکید شد که حدود ۶ هزار نفر بیشتر تاکنون از این تسهیلات بهره مند نشده اند؛ البته در این جلسه خبر مهم دیگری هم داده شد و آن هم این بود که سهم دولت در جذب تسهیلات مشاغل حمایتی نه تنها به طور کامل جذب شده بلکه اضافه بر سهمیه هم مبلغی در اختیار استان گذاشته شده و حالا مدیران باید با فوریت برای استفاده از آن تصمیم گیری کنند.
اگرچه برخی حاضران در جلسه فرآیند مربوط به معرفی مشاغل خرد و خانگی به بانک رسالت از سوی نمایندگان مجلس به منظور دریافت این تسهیلات را نیازمند اصلاح یا بازنگری می دانستند تا مرجعی مثل همان اتاق بازرگانی موارد دارای صلاحیت را به بانک معرفی کند اما رییس این اتاق اعلام کرد که تعداد این دسته از پرونده ها در کلیت موضوع ناچیز و آنچه اهمیت اینک اهمیت دارد، تامین اعتبار برای پرداخت به متقاضیان است.
بخشی از نشست ششمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان نیز به همین مبحث پرداخته شد، بنا بر اعلام رییس اتاق بازرگانی استان اعتبارات این شرکت ها به صورت ناقص به استان انتقال یافته که این اعتبارات پاسخگوی ۱۲ هزار نفر متقاضی معرفی شده به بانک های استان نیست و با وجود اعتبارات فعلی فقط ۶ هزار شغل تا پایان سال جاری از این محل ایجاد خواهد شد مگر اینکه اعتبار جدید تزریق شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در توضیح این مشکل گفت: تکمیل پرونده برای دریافت این تسهیلات حتی برای بیش از ۱۲ هزار نفر با همکاری دستگاه ها انجام شده است که باوجود اعتبارات فعلی این آمار تا پالان سال تنها به ۶ هزار شغل می رسد.
نرخ بیکاری بالاتر از کشوری
کم کاری صنایع بزرگ معدنی استان کرمان در حالی رقم خورده که براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نرخ بیکاری در این استان بالاتر از میانگین کشوری است و ضرورت همکاری معادنی که از سرمایه های این خطه استفاده می کنند، نیز بیشتر از سایر نقاط کشور وجود دارد.
جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص های بازار کار استان گفت: روند نرخ بیکاری در این استان بر اساس آخرین اطلاعات (پاییز ۱۴۰۰)۱۱.۳ درصد بوده و از متوسط کشور(۸.۹) بالاتر است.
وی کاهش نرخ مشارکت را دلیل کاهش نرخ بیکاری در سال های اخیر اعلام کرد و افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز سال جاری ۳۹.۶ درصد و نسبت به متوسط کشور(۴۰.۹ درصد) کمتر است.
رودری سهم اشتغال استان کرمان در بخش کشاورزی را در پاییز سال جاری ۳۸.۶ درصد، بخش صنعت ۲۰.۷ درصد و خدمات ۴۰.۶ درصد اعلام کرد و اظهارداشت: نرخ مشارکت مردان در این دوره ۶۷.۴ درصد بوده؛ همچنین استان کرمان را رتبه ۲۱ کشور در نرخ مشارکت و ۲۵ کشور در نرخ بیکاری بر اساس آخرین اطلاعات وضعیت شاخص های بازار کار استان در پاییز ۱۴۰۰ اعلام شده است.
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان عنوان کرد: از نظر سازمان بین المللی کار، جوانان جزو اولین کسانی هستند که شغل خود را از دست می دهند و همچنین جزو آخرین افرادی هستند که شغلی را به دست می آورند که این امر ناشی از عوامل بسیاری از جمله، از دست دادن فرصت های شغلی به منظور بازآموزی، کمبود تجربه، مهارت و دیگر موارد است.
وی گفت: وضعیت جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل یا مهارت آموزی نیستند با شاخص NEED (Not in Employment, Education or Training) که بیانگر سهم جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله غیرشاغلی است که نه در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغولند سنجیده می شود که شاخص یاد شده، برای استان کرمان ۳۶.۲ (کشور ۳۶.۲)، برای مردان ۲۴.۶(کشور ۲۳.۸) و بانوان استان ۴۸.۵(کشور ۴۹) محاسبه شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه شاخص NEED مناسب ترین معیار برای نشان دادن واقعیت های اقتصادهای در حال ظهور با خطر بیکاری و عدم فعالیت بوده و بیانگر توجه به جوانانی است که تمایلی به پیوستن به بازار کار را ندارند خاطرنشان کرد: مشمولان به دلیل اینکه قابلیت های خود را برای دستیابی به شغل، بهبود نمی دهند در معرض خطر جدایی اجتماعی و بازار کار قرار دارند.
وی نقش برنامه ریزان و سیاست گذاران برای منابع انسانی کشور و استان کرمان بویژه جوانان را در دستیابی به توسعه پایدار موثر خواند و اتخاذ تدابیری همچون سرمایه گذاری و فراهم کردن بسترهای مناسب به منظور توانمندسازی جوانان به لحاظ آموزش و افزایش مهارت های مورد نیاز و به تبع آن امکان ورود آنان در بازار کار را ضروری دانست.
۷۷۸ میلیارد تومان اعتبار به کرمان تخصیص یافت
رودری با اشاره به عملکرد قانون اشتغال پایدار روستایی گفت: تاکنون ۷۷۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مجموع ۷۹۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبارات ابلاغی به این استان تخصیص داده شده؛ ۵۹۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان طرح‌های مصوب بانک‌ها و ۵۷۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداختی توسط بانک‌ها بوده که ۹ هزار و ۲۸۱ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۷۰ میلیارد تومان طرح برای پرداخت تسهیلات به چهار بانک عامل معرفی شده که در حال بررسی است.
رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان با اشاره به ماده ۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎیی ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮی ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ مورخ سال ۹۶ از اجرایی شدن طرح تمام شماری تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان طی ماه های اخیر خبر داد.
وی افزود: نظارت میدانی بر اجرای طرح‌های اشتغال پایدار روستایی در ۲۳ شهرستان استان کرمان از روز ۱۸ دیماه جاری به مدت یک ماه توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شده که بر اساس آن چهار هزار و ۴۵ طرح مورد بازدید قرار گرفتند.
رودری همچنین با ارائه گزارش عملکرد چهار گروه کاری ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان گفت: گروه‌های کاری اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، اشتغال و کارآفرینی، درآمدها و تجهیز منابع و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تاکنون در مجموع با تشکیل ۸۴ جلسه ۴۹۷ مصوبه اجرا شده داشته اند.
سهمیه اعتبارات اشتغالزایی دولتی جذب شد
استاندار کرمان نیز گفت: این استان سهمیه ابلاغی اعتبارات و منابع مربوط به تسهیلات اشتغالزایی بویژه اشتغال روستایی خود را به طور کامل جذب کرده و از محل بودجه شناور، سهمیه‌ای جدید به استان اختصاص داده شده است.
علی زینی وند افزود: سهمیه بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات مشخص شده و تا ۱۵ اسفند ماه جاری فرصت می گذاریم که طرح‌های مشمول این اعتبارات را به بانک‌های استان معرفی کنیم.
استاندار کرمان، راستی آزمایی، آسیب‌شناسی و نظارت بر اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: مهم است که بدانیم طرح‌های اجرایی آیا منجر به اشتغال لازم می‌شوند و چه میزان از هدفگذاری ما تحقق پیدا می‌کند.
زینی‌وند همچنین تجمیع نظر و آمار دستگاه‌های مختلف در اشتغال ایجاد شده در استان را مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد: آنچه ما به دنبال توازن در اشتغال هستیم در روستاها به دست می‌آید، علاوه بر حوزه خدمات و کشاورزی، طرح‌های که ظرفیت اشتراک با بخش صنعت را دارند نیز لحاظ شود.
به گزارش ایرنا در این جلسه اعلام شد که چون سهمیه ابلاغی اشتغال را استان جذب کرده سهمیه جدید ۱۵۰ میلیارد تومانی با پیگیری استاندار اختصاص یافته و مقرر شد طرح های مناسب براساس سرفصل های مشخص (صنعت و خدمات) تعیین و به بانک ها معرفی شود.