به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال، وزیری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به اتهامات متهم اشاره کرد و گفت: اتهامات متهم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهک حرکةالنضال، طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی در خوزستان و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام است.
وی با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم در بخشی از اقاریر خود به ربایش تکنسین چینی شرکت نفت اقرار کرده است.
وزیری ادامه داد: همچنین متهم اقرار کرده که پس از شکل‌گیری بیداری اسلامی با فشار سرویس اطلاعاتی عربستان مقرر شد تا برای مقابله با ایران همه گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب با یکدیگر متحد شوند و فعالیت‌های خود را تحت تشکیلات خاص ساماندهی کنند.
نماینده دادستان با اشاره به راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای اضافه کرد: هدف راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای توسط سرویس اطلاعاتی عربستان سازماندهی تجزیه کشور بوده است.
وی ادامه داد: در این شبکه‌های ماهواره‌ای به صورت ۲۴ ساعته فیلم ها و تصاویر مختلف برای ترویج خشونت پخش می‌شده است.
نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم گفت: متهم اقرار کرده که در کنار کشتارهای دهه ۸۰ و فاجعه ۳۱ شهریور سال ۹۷ هدایت بسیاری از اقدامات خونین دیگر را هم بر عهده داشته و او مسئولیت جذب تشکیلات را هم برعهده داشته است.
وی ادامه داد: متهم همه اقدامات تروریستی که انجام داده را قبول دارد و همچنین گفته لیست کردن همه جنایت‌هایش امری غیرممکن است.
وزیری تصریح کرد: با نگاهی گذرا به آمار مجروحان و کشته شدگان می‌توان متوجه شد که عناصر گروهک جنایتکار بوده‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به پولشویی‌های متهم افزود: متهم اقرار کرده که توسط ۹ شرکت خود در دانمارک، کانادا، آلمان، بلژیک، هلند، استرالیا، تونس و سوئد پولشویی‌هایی را انجام داده است.
وزیری درباره اقدامات متهم در حوزه ترویج وهابیت، گفت: بر اساس اقاریر متهم او برای شکل‌گیری وهابیت در خوزستان اقدامات متعددی را انجام داده و عناصر گروه حرکةالنضال از سال ۷۵ به دنبال جذب مردم منطقه به فرقه تکفیری بوده‌اند.
وی در مورد جذب نیرو برای تشکیلات گروهک حرکةالنضال توسط متهم گفت: متهم اقرار کرده که برای جذب نیرو با پناهندگان تجزیه طلب در خارج ارتباط می‌گرفته و برای آموزش نیروها و طی شدن مراحل سیزده‌گانه ۶ ماه تا یک سال زمان صرف می‌شده است.
نماینده دادستان درباره حمله و تجاوز نظامیان عربستان به یمن و به وجود آمدن شرایط خاص برای گروهک تروریستی حرکةالنضال گفت: به گفته متهم علت شادی همه گروه‌های تجزیه‌طلب از حمله عربستان به یمن این بود که پیروزی عربستان کمک به تجزیه ایران می‌کرد.
وزیری گفت: متهم صراحتا اقرار کرده که ترویج تکفیری گری ناشی از تصمیم اتاق فکر آنها در عربستان بوده است.
وی تصریح کرد: بر اساس اقاریر متهم پس از تشکیل گروهک حرکةالنضال اتاق فکر آنها به مدت یک دهه در اختیار حبیب نبگان، حبیب اسیود و احمد نیسی هدایت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اما پس از ضربه خوردن تشکیلات گروهک در سال ۸۴ آنها پس از سه سال موفق به بازسازی تشکیلات شدند و پس از آن با یکی از افراد سرویس اطلاعاتی عربستان ارتباط برقرار کرده و از سال ۲۰۰۸ تا کنون ارتباط خود را با این کشور سازماندهی و برقرار کردند.
وزیری درباره اقدامات گروهک حرکةالنضال برای گسترش وهابیت، گفت: بر اساس اقاریر متهم آنها به دنبال ترویج تکفیری در بین مردم خوزستان بودند و گروه حرکةالنضال در شرایطی تأسیس شد که روسای خود آن هم تکفیری بودند.
نماینده دادستان ادامه داد: با هدایت عربستان و امارات در دهه ۷۰ ترویج تکفیری در خوزستان آغاز شد و گروهک حرکةالنضال مولود همین تفکر است.
وزیری با اشاره به اقاریر متهم درباره چگونگی خرید سلاح و مواد منفجره گفت: بر اساس اقاریر متهم او سلاح و مهمات و مواد منفجره را از طریق دزدی از بانک‌ها، طلافروشی‌ها و سیلوی گندم تهیه کرده بود و از انبارها و خانه‌های تیمی گروهک چندین قبضه آرپی‌جی، خمپاره، نارنجک صوتی و تی‌ان‌تی کشف شده است.
وی ادامه داد: متهم تشکیلات خود را با هدف برنامه‌ریزی عملیات تروریستی در کشور ایجاد کرده بوده و در همین راستا با گروهک پژاک و به اصطلاح جیش العدل همکاری‌هایی داشته است.
نماینده دادستان گفت: حمایت‌های مالی حرکةالنضال از جیش العدل از طریق عربستان سعودی انجام می‌گرفته و برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران جلساتی میان گروه‌های تجزیه طلب برگزار شده است.
وی تصریح کرد: باتوجه به اقاریر متهم نزد بازپرس پرونده، اسناد و مدارک به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه متهم، تحقیقات، گزارشات و سایر قرائن اقدامات متهم از سال ۸۴ تا ۹۹ بزه انتسابی به وی محرز است و به عنوان مدعی‌العموم کیفر وی را تقاضا دارم.
در پایان دادگاه قاضی افشاری ضمن ختم این جلسه رسیدگی، ادامه رسیدگی به پرونده را به زمانی دیگر موکول کرد.