تهران - ایرنا - معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، طرح شناسنامه‌دار کردن باغات را راهبرد مهم وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی و استانداردسازی تولیدات باغبانی کشور عنوان کرد.

به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، «محمدمهدی برومندی» درباره دستورالعمل اخیر ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در مورد صدور شناسنامه باغات و هویت‌بخشی به مبادی تولید محصولات باغبانی افزود: حوزه باغبانی به لحاظ تنوع محصول، ویژگی‌ها و استعدادهای اقلیمی کشور، در واقع جهانی‌ترین و ارزآورترین فعالیت‌های کشاورزی است که سالانه بیش از نیمی از ارزش کل صادرات بخش کشاورزی ایران را شامل می‌شود. بنابراین کشور ما در بخش تولیدات باغبانی از ظرفیت‌های ارزشمندی نظیر محصولات گلخانه‌ای، پسته، خرما، زعفران، مرکبات و کیوی، انگور و کشمش و گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی برخوردار است.

وی اظهارداشت: بر اساس ظرفیت‌های موجود، دستیابی به دست کم ۳۰ میلیارد دلار درآمد سالیانه ارزی (یعنی حدود ۱۰ برابر سال گذشته) در صورت برنامه‌ریزی صحیح و راهبردی دور از انتظار نخواهد بود.

برومندی، کوچک بودن شدید ابعاد واحدها را از جمله چالش‌های عمده شاخه باغبانی کشور برشمرد و ادامه داد: مطابق آمار موجود از مجموع نزدیک به سه میلیون هکتار اراضی باغی، در حدود ۶۵.۷ درصد آنها کمتر از یک هکتار مساحت دارند و از طرفی در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق در خصوص مبادی تولید نیز مشکلات جدی در صادرات محصولات محسوب می‌شود.

 معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: با توجه به مقررات جدید بین‌المللی که از ابتدای سال جاری میلادی برای تمامی صادرکنندگان محصولات کشاورزی لازم ‌لاجرا شده، وجود سیستم پایش مبادی تولید محصولات، شرط الزامی برای برندسازی و صادرات این‌گونه تولیدات به حساب می‌آید.

برومندی هویت‌بخشی یکپارچه و ایجاد ارتباط مؤثر و پایدار با تولیدکنندگان زیربخش باغبانی با اهداف مهمی همچون تدوین بانک جامع اطلاعاتی محصولات باغبانی، ثبت و پایش مبدا تولید محصولات، کنترل باقیمانده آثار سموم شیمیایی و ارتقای کمی و کیفی صادرات محصولات باغبانی و به طور کلی اعمال مدیریت جامع در حوزه محصولات باغبانی را از جمله راهبردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این طرح برشمرد.

معاون وزیر در امور باغبانی در خصوص نحوه اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن باغات کشور خاطرنشان کرد: در این ارتباط لازم بود تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بخصوص جایگاه تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی اقدامات و برنامه‌ریزی مناسب آغاز شود، به همین دلیل از ظرفیت تنها تشکل فراگیر و رسمی صنفی کشاورزان کشور یعنی نظام صنفی کشاورزی یا همان اتاق اصناف کشاورزی در این راستا بهره برده‌ایم.

برومندی افزود: اتاق اصناف کشاورزی بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران، وظیفه قانونی هویت‌بخشی و ساماندهی شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی را برعهده دارد. به همین خاطر ضمن تنظیم فرآیند اجرایی و ابلاغ دستورالعمل مربوطه توسط وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده تا در مرحله اول طرح برای کلیه واحدهای زیربخش باغبانی مدارک هویتی تحت عنوان شناسنامه باغ صادر و آمار جامع از مبادی تولید محصولات باغبانی کشور تهیه و تدوین شود.

این مقام مسئول ادامه داد: اتاق اصناف کشاورزی ایران در تمامی شهرستان‌های کشور دارای شبکه مویرگی تشکیلاتی بوده و در حقیقت این اقدام با استفاده از ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود کشاورزان و تشکل‌ اصلی آنها و با مشارکت ساختار صنفی کشاورزان مدیریت و راهبری می‌شود.

وی اظهار داشت: در فرآیند طراحی شده برای اجرای این طرح ملی، تمامی مراحل ثبت و صدور شناسنامه واحدها در سامانه تحت وب بهره‌برداران نظام صنفی کشاورزی موسوم به «سَبَک» صورت می‌گیرد که با کد دسترسی سریع طراحی شده در این سامانه برای مراکز تولید محصولات باغبانی، امکان پایش مبادی تولید و استانداردسازی محصولات برای صادرات و حتی تنظیم بازار داخلی ایجاد خواهد شد.

برومندی در خاتمه با تأکید بر اینکه شناسنامه‌های باغات با حداقل هزینه برای تمامی عرصه‌های باغبانی کشور صادر خواهد شد و علاوه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات کامل تولیدات باغبانی کشور شامل جزئی‌ترین مشخصات فنی واحدها همراه با موقعیت دقیق جغرافیایی برای مدیران بخش، به عنوان مدرک معتبر جهت دریافت هرگونه خدمات و امکانات نظیر برق، آب، گاز، بیمه کشاورزی، گواهی سلامت محصول و نظایر آن برای باغداران عمل خواهد کرد، خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی این طرح، چهار موضوع کلیدی شامل‎؛ «فراگیر بودن شناسنامه»، «دقیق بودن اطلاعات»، «کاربرد شناسنامه برای بهره‌برداران» و «امکان بروزرسانی مستمر اطلاعات» برای رسیدن به نتایج عملی مدنظر قرار گرفته است.

به گفته وی، انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های اصناف کشاورزی و حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی در آینده نزدیک تمامی محصولات تولیدی زیربخش باغبانی تحت مدیریت هوشمند به لحاظ کنترل سلامت و نظم‌بخشی به بازارهای داخلی و صادراتی قرار  گیرد.