به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه ۹ اسفند) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک جشن بعثت و بزرگداشت روز مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) اظهارکرد: دو مقوله تحکیم امنیت و آرامش مردم و همچنین ارتقاء و تعالی معنوی جامعه از ضروریات است که همگان اعم از مسئولین حکومتی در قوای مختلف و همچنین متن مردم باید نسبت به آنها عنایت و اهتمام داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس با اشاره به در پیش بودن ایام و اعیاد مذهبی و ملی همچون اعیاد رجبیه، شعبانیه، عید نوروز و متعاقب آن ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: در این ایام و اعیاد باید در راستای تحکیم و تثبیت فضای تعامل، تعاون، احسان، عطوفت و صداقت در جامعه نهایت تلاش از سوی مسئولین و مردم مصروف شود و آرمان تحقق جامعه‌ای عاری از بی‌عدالتی، دروغ، تهمت و رذائل، بیش از پیش در کشور اسلامی ما عینیت یابد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به در پیش بودن روزهای منتهی به اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی خطاب به مسئولین قضایی اعم از رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و بازپرس‌ها جهت تمهید شرایط و مقدمات ارتقای سطح امنیت عمومی جامعه ۴ دستور مشخص صادر کرد.
چهار دستور قاضی‌القضات برای ارتقاء سطح امنیت عمومی در تعطیلات نوروز
«حمایت و پشتیبانی از نیروهای انتظامی و امنیتی جهت ارتقای امنیت شهروندان و پیشگیری از سرقت در ایام تعطیلات»، «عدم اعطای مرخصی و تأسیسات ارفاقی به محکومین سابقه‌دار و مخل امنیت و آرامش جامعه»، «توجیه محکومین و زندانیانی که مرخصی به آنها تعلق می‌گیرد مبنی بر اینکه از اعمال و کردار مجرمانه در ایام مرخصی اجتناب کنند و سر موعد به زندان بازگردند» و همچنین «اتخاذ تمهیدات و ترتیباتی جهت اعلام اسامی محکومین سابقه‌دار و جرایم خشن -آزاد شده پس از تحمل کیفر- به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای اعمال مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم»، چهار دستور مشخص قاضی‌القضات به مسئولین قضایی در راستای ارتقاء سطح امنیت عمومی جامعه در ایام تعطیلات پیش‌رو بود.
رئیس عدلیه در همین راستا تاکیدکرد: اغماض و ترحم نسبت به مجرمان سابقه‌دار و مخل امنیت و آرامش جامعه، ظلم به مردم است.
محسنی اژه‌ای، دستوراتی را نیز به مسئولین قضایی، دادستان‌ها و بازپرس‌های سراسر کشور برای نحوه مواجهه با زندانیان و متهمین با توجه به در پیش بودن اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی صادر کرد و گفت: از بازداشت آن دسته از متهمین که الزام قانونی برای بازداشت آنها وجود ندارد و خطری نیز از ناحیه آنها مردم و جامعه را تهدید نمی‌کند، پرهیز شود و حتی‌الامکان ترتیباتی اتخاذ شود که متهمین بتوانند در اسرع وقت نسبت به معرفی کفیل و تودیع وثیقه مبادرت ورزند تا حتی برای یک شب نیز به بازداشتگاه و زندان اعزام نشوند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان‌ها، بازپرس‌ها و سایر مسئولین ذیربط قضایی توصیه کرد که از ارجاع به کارشناسی آن دسته از وثایق تودیع شده از ناحیه متهمین که تردیدی در ارزش و بهای آنها وجود ندارد، اجتناب کنند تا بدین‌ترتیب در فرآیند وثیقه‌سپاری و آزادی متهم خللی و تعللی ایجاد نشود و متهمینی که الزام و ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد، ایام و اعیاد پیش‌رو را در کنار خانواده خود سپری کنند.
«تعیین تکلیف سریع پرونده‌های دارای زندانی» دستور دیگر قاضی‌القضات خطاب به مسئولین قضایی ذیربط با توجه به در پیش بودن اعیاد مذهبی و تعطیلات نوروزی و همچنین صیانت از حقوق متهمین و محکومین بود.
ارائه ارزیابی جامع و متقن از عملکرد کلان دستگاه قضا
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به معاونت راهبردی دستگاه قضا مأموریت داد تا با کمک و همراهی سایر بخش‌های قضایی نسبت به ارائه ارزیابی جامع و متقن از عملکرد کلان دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ با ملاحظه انطباق عملکردها با سند تحول قضایی و مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های موجود، مبادرت ورزد تا شناسایی نقاط قوت و ضعف عدلیه برای ورود به سال ۱۴۰۱ محقق شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: همچنین معاونت راهبردی با توجه به رویکردهای کلان دستگاه قضا، سیاست‌های دولت سیزدهم، قوانین و مقررات موجود، مندرجات بودجه سال ۱۴۰۱ که برای دستگاه قضایی لحاظ شده و همچنین مسائل قابل پیش‌بینی، سیاست‌ها و برنامه‌های مدونی را ارائه دهد تا نسبت به چکش‌کاری این بسته سیاستی و رویکردی، اقدامات فوری به عمل آید و بدین‌ترتیب دستگاه قضایی سال ۱۴۰۱ را با تمرکز بر استراتژی کلان و برنامه‌ای تعیین شده و معطوف به هدف شروع کند.
تمشیت امور امسال به سال آینده موکول نشود
محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولین و کارکنان قوه قضاییه در بخش‌های قضایی و اداری تاکیدکرد: تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال توجه داشته باشند و پرونده‌ها را به روز کنند و در ستاد قوه‌قضاییه نیز یک خانه‌تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.
رئیس عدلیه با قدردانی از اقدامات مخلصانه کارکنان دستگاه قضا در ارائه خدمت به مردم، به معاون «مالی و پشتیبانی» مأموریت داد تا با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به اعمال مساعدت‌های لازم به همکاران و کارکنان، نهایت تلاش و مساعی خود را مصروف دارد.
اهتمام همه بخش‌های نظارتی نسبت به اعمال کنترل در بازار شب عید
محسنی اژه‌ای با اشاره به در پیش بودن ایام عید نوروز، بر اهتمام همه بخش‌های نظارتی نسبت به اعمال کنترل در بازار برای سهولت دسترسی مردم به مایحتاج خود تاکید کرد و گریزی به موضوع خرید میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی با قیمتی بالاتر از قیمت بازار زد و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که این موضوع را با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: گران خریدن میوه شب عید از سوی سازمان تعاونی روستایی، موضوعی است که تقریبا هر ساله رخ می‌دهد و باید بررسی شود که این موضوع تبانی بوده یا آنکه سهل انگاری شده است. این قبیل اتفاقات قابل پیشگیری است؛ بدون تردید ۳۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی خریدن محصولات از ناحیه سازمان تعاونی روستایی، موضوع قابل تاملی است.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه چنانچه در موضوع خرید بالاتر از قیمت میوه از ناحیه سازمان تعاونی روستایی جرمی واقع شده باید برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد، افزود: موضوعاتی اینچنینی به سبب آنکه به سفره شب عید مردم مرتبط است در اذهان جامعه نگرانی ایجاد می‌کند و ما از حیث وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه باید به این قبیل موضوعات ورود کنیم.
رئیس عدلیه افزود: همچنین خرید به موقع میوه و مایحتاج عمومی که نیاز شب عید مردم است و دریافت آنها از واسطه‌ها، موضوعی قابل پیش‌بینی و پیشگیری است که مسئولان باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند تا از هرگونه خلل در تامین ارزاق مورد نیاز مردم برای شب عید جلوگیری به عمل آید.
بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور در زمینه خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به بررسی‌های این سازمان در زمینه خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی، از تقاضای وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی جدی این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور قبل از وصول این تقاضا، تحقیقات خود را آغاز کرده بود.
وی از انجام بررسی‌های میدانی و اعزام کارشناسان رسمی دادگستری به استان‌های شمالی برای انجام تحقیقات مبسوط و تخصصی در زمینه خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی خبر داد و با اشاره به دریافت تحلیل قیمت‌ها از سازمان میادین میوه و تره‌بار و اتحادیه بارفروشان گفت: در بررسی‌ها و تحقیقات جامعی که صورت گرفت، مشخص شد که این میوه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت بازار خریداری شده‌اند.
خداییان افزود: متاسفانه ابلاغیه خرید این میوه‌ها، دیرهنگام و در اواخر آذر ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاونی روستایی ارسال شده است؛ این میوه‌ها در دی ماه و از واسطه‌ها خریداری شدند و همین بی‌توجهی‌ها منجر به گرانی این خرید شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مجموع خرید اخیر میوه‌ها از سوی سازمان تعاون روستایی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: تا کنون ۲۷۰ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
وی از ارسال گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دولت درباره خرید بالاتر از قیمت واقعی میوه از سوی سازمان تعاونی روستایی، در روزهای آتی خبر داد و گفت: سهل انگاری و بی‌توجهی در این موضوع مشهود و مشخص است و در این خصوص که عمد یا تبانی در این قضیه وجود داشته یا نه، باید ضابطان ورود کنند و نیاز به بررسی‌های قضایی بیشتری وجود دارد.
کشف اسناد جعلی به ارزش ۱۱۱ میلیارد تومان از یک شبکه جعل در خمینی شهر
حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کشف تعداد قابل توجهی اسناد جعلی با موضوعات قضایی، اداری و همچنین تغییر کاربری، از یک شبکه جعل در شهرستان خمینی‌شهر خبر داد و گفت: این اسناد کشف شده در برآوردهای اولیه ۱۱۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
همه مکاتبات قضایی میان مراجع قضایی و ناجا الکترونیکی است
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به حضور رئیس عدلیه در جمع فرماندهان ناجا در هفته گذشته و صدور دستوراتی در این خصوص به ارائه گزارشی از تعامل و ارتباطات الکترونیکی قوه قضاییه و ناجا پرداخت و گفت: همه مکاتبات قضایی میان مراجع قضایی و ناجا به صورت الکترونیکی بوده و اخیرا هم اتوماسیون تخصصی سازمان پزشکی قانونی به صورت مستقیم به ناجا متصل شد و اکنون در حال اتصال سامانه‌های سازمان ثبت اسناد املاک کشور به ناجا هستیم.
وی افزود: در سال گذشته امکان استعلام پلاک انتظامی برای شناسایی اموال محکومان از ناجا دریافت شد و این امکان در قالب سامانه هوشمند استعلامات مالی در اختیار قضات اجرای احکام قرار گرفت.
مردم می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فقط با حضور در کلانتری‌ها، شکایت خود را ثبت کنند
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در ماه‌های گذشته با همکاری دادستانی کل کشور، همه کلانتری‌های سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری، به صورت برخط با مراجع قضایی متصل شدند، گفت: در نتیجه این ارتباط، مردم می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فقط با حضور در کلانتری‌ها، شکایت خود را ثبت کنند؛ این شکواییه‌ها به دادسراهای مربوطه ارسال می‌شوند و اگر نیاز به ارجاع به ضابط وجود داشته باشد، این فرآیند از همان بستر الکترونیکی صورت می‌گیرد و مجددا گزارش ضابط نیز در همان بستر به مرجع قضایی واصل می‌شود.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه اکنون ۶۰ درصد کلانتری‌ها از تجهیزات الکترونیکی مناسبی برخوردارند و مابقی کلانتری ها فاقد این تجهیزات مناسب هستند، گفت: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.
وی با اشاره به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دادسراها در برخورد و مواجهه با این نوع شکواییه‌ها، اظهار داشت: دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ناجا در حال تدوین شیوه‌نامه واحدی در این زمینه است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سرویس اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار را در اختیار ناجا قرار دادیم؛ اخیرا در جلساتی که با پیگیری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، مقرر شد که از این خدمت در قالب دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای استفاده کافی شود.
کاظمی‌فرد با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان متواری از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اکنون در حال تبادل این بانک اطلاعاتی با ناجا هستیم .
سند کاداستری بستر و حریم زاینده‌رود صادر شد
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه از صدور اسناد مالکیت برای بالغ بر ۴۴ هزار هکتار بستر و حریم رودخانه‌های کارون، کرخه، دز و مارون خبر داد و گفت: سند کاداستری بستر و حریم زاینده‌رود با مساحت ۳۴۵ هکتار و با هدف تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز صادر شده است.
وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا دو ماه آینده اسناد کاداستری برای کلیه بستر و حریم رودخانه‌های مهم کشور صادر خواهند شد.
بابایی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش دارد با فراهم کردن دسترسی‌های لازم برای قضات، شرایطی مهیا شود که در بحث بازداشت و رفع بازداشت و تعیین وثیقه‌ها صرفا توسط مقامات قضایی انجام بگیرد و نیازی به حضور خانواده‌ها در واحدهای ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباشد.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی آن است که فاصله چندانی بین صدور قرار وثیقه و قبولی وثیقه وجود نداشته باشد، افزود: با توجه به بالا بودن ارزش املاک در بیشتر مناطق کشور و میزان وثیقه‌ها، نیازی به کارشناسی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت باشیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع گسترش محدوده بافت‌ها و حریم‌های شهری اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از اراضی که تا چندی پیش جزو اراضی ملی بودند امروز در داخل بافت شهری قرار گرفته‌اند، گفت: بیشترین زمین‌خواری‌ها و دخل و تصرف‌ها در خصوص آن دسته از اراضی است که تا مدتی پیش در زمره اراضی ملی قرار داشتند و امروز در داخل بافت شهری قرار گرفته‌اند و دولت هم برای این اراضی اسنادی نگرفته است.
وی افزود: در همین زمینه لازم است که وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اخذ سند اراضی ملی که در بافت شهری قرار گرفته‌اند، به قید فوریت اقدامات لازم را انجام دهد.
بابایی با بیان اینکه نزدیک هزار و ۲۰۰ پلاک اختلافی میان منابع طبیعی و امور اراضی کشور وجود دارد و متاسفانه این دو دستگاه در بسیاری از پرونده‌ها به توافق نمی‌رسند، گفت: سالیان سال است که بسیاری از این پلاک‌های اختلافی در کمیسیون‌های رفع تداخل ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مطرح هستند اما در خصوص آنها تصمیم‌گیری نشده است.