به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز- دوشنبه(۹ اسفندماه) - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۰ لایحه، موافقت کردند.
دلخوش اباتری در توضیح پیشنهاد خود گفت: کسانیکه در شوراهای حل و اختلاف فعالند به قوه قضاییه در ختم پرونده ها کمک می کنند، مردم هم از خدمات این شوراها استفاده می کنند قانون آزمایشی شورای حل و اختلاف سال گذشته به پایان رسیده است و نیاز به تمدید دارد.
وی افزود: لایحه ای در این مورد در مجلس مطرح شد و مجلس هم کمک کرد تا وضعیت شاغلان شورای حل و اختلاف ساماندهی شود و بعد از ارسال به شورای نگهبان اصل ۷۵ مطرح شد الان بیش از ۱۴ هزار نفر افراد شاغل در شورای اختلاف تمام مشغول بکار هستند و نگران مسائل حقوق و معیشت خود هستند و تعیین تکلیف نشدند.
نماینده صومعه سرا افزود: باید به وضعیت این افراد رسیدگی شود کمک کنید که شورای حل اختلاف در کشور دچار مشکل نشوند و قانون شورای حل و اختلاف باید تمدید شود.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۰ لایحه، بند غ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در سال ۱۴۰۱ تنفیذ می گردد.
در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده است مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ تمدید می شود.