اسدالله محسن زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال با تسطیح اراضی و آماده سازی پنج هکتار زمین،کشت درخت صنوبر با هدف استفاده حداکثری از امکانات آب و خاک در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان آغاز شده است.
وی بیان کرد: نیاز کشور به زراعت چوب از لحاظ تأمین مواد اولیه صنایع جعبه سازی، مبلمان، کبریت سازی، صنایع کاغذ، نئوپان، درب و پنجره محرز بوده و بر همین اساس کاشت صنوبر در این بنگاه اقتصادی گام مهمی در استفاده از زمین‌های لم یزرع و تپه‌ماهور می‌باشد و علاوه بر ظرفیت اشتغالزایی، در افزایش درآمد شرکت نیز موثر خواهد بود.
محسن زاده از تولید ۲۴ هزار و ۷۰۰ تن محصولات متنوع کشاورزی در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان خبر داد و گفت: در تولید محصولات زراعی و دامپروری شاهد یک رشد ۵۰ درصدی با وجود شرایط سخت خشکسالی و بارش‌های کم در کشت و صنعت مغان هستیم.
وی گفت: با وقوع خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها میزان تولید محصولات در استان کاهش یافته اما در کشت و صنعت مغان راندمان تولید در غلات افزایش یافته و ضروری است با تکمیل زنجیره تولید در این مجموعه برای سال زراعی آینده به افزایش بیشتر تولید به ویژه گندم تلاش شود.
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تولید ۱۷ هزار تن گندم به عنوان محصول استراتژیک را در کشت و صنعت مغان یادآور شد و گفت:امسال میزان تولید گندم در این شرکت ۳۱ درصد و میزان تولید جو هم ۴۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزایش تولید کلزا را به میزان ۲۱ درصد اعلام کرد و گفت: امسال ۲ هزار و ۷۰۰ تن دانه کلزا تولید و روانه بازار مصرف به ویژه کارخانه‌های روغن‌کشی شد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان اینکه نهالستان و باغ مادر با هدف توسعه باغ جدید و بازسازی و نوسازی باغات در این شرکت ایجاد می‌شود افزود:وضعیت باغ‌های این شرکت نسبت به ۱۵ سال پیش مطلوب نیست و با بهره گیری از مشاوران زبده، مطالعاتی برای ساماندهی این باغ ها بویژه احداث نهالستان و باغ مادر شروع شده است.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.