به گزارش ایرنا، عزیزالله قربانی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در جریان سفر یکروزه به استان قزوین، افزود: علاوه بر این آمار، براساس پایش های انجام شده از بین ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد بهره بردار، ۶ هزار و ۸۱۴ واحد تولیدی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور شناسایی شده که ۴۴ درصد مشکلات آنها ناشی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده است.
این مسوول گفت: از ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی راکد شناسایی شده در کشور، ۶ هزار و ۸۱۴ مورد در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر بوده که مسایل و مشکلات آنها با جزییات و به تفکیک هر بخش و استان شناسایی شده است.
وی با اشاره به پایش وضعیت فعالیت واحدها و طرح های تولیدی در شهرک های صنعتی کشور، گفت: در دولت سیزدهم تلاش برای احیا و فعال سازی واحدهای تولیدی راکد با جدیت مورد توجه قرار گرفته است.
این مسوول گفت: براساس این پایش ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی بهره بردار در کشور راکد بوده اند که از این تعداد ۶ هزار و ۸۱۴ واحد معادل ۵۶ درصد مجموع واحدهای راکد در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر بوده اند.
قربانی اظهار داشت: براساس این پایش، هفت هزار و ۵۴۰ واحد تولیدی راکد امکان راه اندازی دوباره را دارند که تحقق این موضوع موجب اشتغالزایی برای ۱۶۷ هزار و ۷۴۴ نفر می شود.
وی اظهار داشت: از بین واحدهای تعطیل داخل و خارج از شهرک های صنعتی ۴۴۹ واحد تحت تملک بانک ها و ۳۷۵ مورد در اختیار اداره امور ورشکستگی بوده و هزار و ۳۴۱ واحد نیز تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی یا در مرحله توقیف اموال قرار دارد که راه اندازی این واحدها ۲۳ هزار اشتغالزایی می کند.
این مسوول همچنین یادآور شد: کانی های غیرفلزی و محصولات غذایی و آشامیدنی زمینه فعالیت عمده واحدهای تولیدی راکد بوده است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: کمبود نقدینگی با ۴۴ درصد، بیشترین عامل تعطیلی واحدها بوده و فرسودگی ماشین آلات و قدیمی شدن فناوری ساخت، کمبود مواد اولیه و مشکلات زیرساختی، مشکلات حقوقی و اختلافات شرکا و نبود بازار از دیگر مشکلاتی بوده که موجب تعطیلی واحدهای تولیدی راکد شده اند.
وی با بیان اینکه توقع داریم بانک ها بخشی از منابع خود را در اختیار واحدهای تولیدی راکد کوچک و متوسط قرار بدهند که تاکنون این گونه نبوده است،اظهار داشت: متاسفانه بانک ها با صنایع کوچک و متوسط قهر هستند و کم کاری کرده اند.
قربانی همچنین گفت: در تلاش هستیم با استفاده از راهکارهای مختلف مانند به هم رسانی فناوری و زنجیره تامین مواد اولیه و کمک به تامین مالی و رفع مشکلات حقوقی با همکاری دستگاه قضا و ظرفیت های قانونی موجود واحدهای تولیدی راکد را به چرخه تولید بازگردانیم.