در ادامه گزارش روزنامه ایران در ۱۲ اسفند می‌خوانیم: رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه برابر با ۱،۲ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر جزو پایین‌ترین رشدها محسوب می‌شود. رشد سالانه پایه پولی در دی‌ماه (۳۵درصد) نیز در ۷ماه اخیر پایین‌ترین رشد به حساب می‌آید. از طرفی آمار نشان می‌دهد که برخلاف بازه‌های قبلی از بهمن ۱۳۹۹ به بعد پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و همگرایی داشته‌اند.
از همین رو است که در آمارها شاهد افت سرعت رشد سالانه و ماهانه نقدینگی هستیم. تورم انتظاری نیز به طور محسوس کاهش پیدا کرده و دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم امیدوارکننده بوده و درآمد صادراتی نیز بیش از ۱۰میلیارد دلار بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (جزئی از پایه پولی) بالا بوده و همچنان می‌توان به کاهش سرعت رشد پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی و تورم امیدوار بود.
سرعت رشد پایه پولی؛ دو برابر کمتر از قبل
رشد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵،۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳،۸ درصدی داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال ۹،۸ درصد بوده است. (رقم پایه پولی از ۵۱۷ هزارمیلیارد تومان(همت) به ۵۶۸همت رسیده.) همچنین مقایسه ماهانه رشد پایه پولی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی برای پایان دی‌ماه سال‌جاری که در حدود ۱،۲ درصد ثبت شده در ۲۴ماه اخیر بی‌سابقه بوده و تنها رشد ماهانه شهریور امسال کمتر از این مقدار بوده است.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات پولی کشور تصریح کرده: «در دی‌ماه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند. همچنین در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه، ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» بواسطه ضریب اهمیتی بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داد.
در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه نمودند.» بی‌شک پایه پولی و متعاقبا خلق و رشد نقدینگی ناشی از آن مهم‌ترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به جرأت می‌توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور (حدود ۲۵درصد) تماما معلولی از دو متغیر مذکور بوده است. بنابراین کاهش آهنگ رشد سالانه و ماهانه پایه پولی می‌تواند مزیدی بر کاهش سرعت تورم نیز باشد.
در ۲۴ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی ۲،۶ درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با ۱،۲درصد دو برابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. در آمارهای سالانه نیز رشد پایه پولی در یک ساله منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ در حدود ۳۵درصد بوده که این رقم نیز پایین‌ترین رشد سالانه ثبت شده در ۷ماه اخیر است. رشد سالانه پایه پولی در پایان مهر، آبان و آذر به ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۳۷درصد بوده و از طرفی این رقم برای ماه‌های ابتدایی دولت تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۴۲، ۴۲ و ۳۹درصد بوده است. در مجموع کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث سالانه و چه ماهانه نکته امیدوارکننده‌ای است که بررسی جزئیات آن بیشتر می‌تواند به سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های آتی کمک کند.
امیدواری‌ها به کنترل رشد نقدینگی
قطع به یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی است اما باید به آثار نامتقارن تأثیر پایه پولی روی نقدینگی دقت کنیم. این دقت نشان می‌دهد که هرچند در بلندمدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی بالایی با هم دارند اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات نامتقارن پایه پولی ممکن است کنترل سرعت آن به کنترل نقدینگی منتج نشود. درواقع اگر بدانیم رشد پایه پولی از چه منشأ بوده بهتر می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آیا باید منتظر کنترل نقدینگی و متعاقباً تورم باشیم یا خیر؟
پایه پولی یا به عبارت رایج آن پول پرقدرت، پولی است که توسط بانک مرکزی و به اعتبار قدرت حکمرانی خلق می‌شود. منابع تأمین پایه پولی؛ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام است. پول خلق شده از این راه به‌صورت اسکناس و مسکوک در شبکه بانکی یا در دست اشخاص یا سپرده‌های دیداری و قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مصرف می‌شود. بر اساس آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی در پایان آذرماه منتشر کرده، رشد ۳۸درصدی و سالانه پایه پولی در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب ناشی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص سایر اقلام بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.
به طور دقیق‌تر حدود ۵۰درصد از رشد ۳۸درصدی پایه پولی را خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (همان تبدیل دلار و قرار دادن ریال دراختیار دولت) و ۳۰درصد را نیز خالص سایر اقلام بانک مرکزی توضیح می‌دهد. درآمد صادراتی در ده‌ماهه سال‌جاری ۱۰میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و این بدین معنی است که قدرت بانک مرکزی در کنترل بخش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» از پایه پولی مناسب است؛ اما در مورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید مراقب بود که موتور رشد پایه پولی از این بخش همچنان روشن نماند. همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود از بهمن ۱۳۹۹ به بعد نرخ رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و با هر بار کاهش رشد پایه پولی با کاهش رشد نقدینگی نیز همراه بوده‌ایم.
بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود تصریح کرد: «حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵۰۱۴،۶ هزارمیلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹،۵ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲،۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ده‌ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۹،۸ درصد رسید که ۲،۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است.
به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷،۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷،۲ درصد می‌بود.» به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در حدود ۱،۶ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در شش ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از ۴۱درصد محاسبه شده که در دی‌ماه به زیر ۴۰درصد رسیده است.
از خلق پول بانک‌ها غافل نباشیم
هنگامی که از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی و تحولات آنها صحبت می‌شود، باید متغیر ضریب فزاینده پولی مورد توجه قرار گیرد. این متغیر به لحاظ آماری نشان می‌دهد که هر واحد پول خلق شده به وسیله بانک مرکزی تا چه حد توسط سیستم بانکی بسط پیدا می‌کند و حاصل تقسیم نقدینگی بر پایه پولی است. از آنجا که این ضریب فزاینده تابع شرایط ساختاری سیستم بانکی و اقتصاد است، در طول زمان رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد.
بر اساس آمارها ضریب فزاینده در دی‌ماه سال‌جاری بیش از میانگین دو سال اخیر بوده و به حدود ۷،۹ واحد رسیده است. این بدین معنی است که سیستم بانکی هر یک واحد پایه پولی خلق شده را به ۷،۹ واحد نقدینگی تبدیل می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که سوای از قدرت بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و نقدینگی، بخش بزرگی از افسار نقدینگی دراختیار بانک‌ها بوده و سیستم بانکی است که تعیین کننده نهایی نرخ رشد نقدینگی در یک سال است، اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاستی خود این قدرت سیستم بانکی را بالا و پایین کند.