به گزارش ایرنا، ۲۰۳ نماینده از مجموع ۳۲۹ عضو پارلمان به آغاز ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری عراق رای دادند و ۶۲ نماینده نیز به این موضوع، رای مخالف دادند.
این مصوبه در پنح دقیقه تصویب شد که برخی رسانه‌ها و ناظران عراقی آن را یک رکورد دانستند.
در تاریخ ۷ فوریه گذشته (۱۸ بهمن ۱۴۰۰) جلسه پارلمان ویژه انتخاب رئیس جمهور عراق تشکیل شد اما با تحریم اکثریت جریان‌های سیاسی به علت اختلاف درباره نامزدهای ریاست جمهوری و نیز نحوه تشکیل دولت آینده عراق رو به رو شد و ناکام ماند.
یک روز بعد در ۸ فوریه گذشته و با انقضای مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهور، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق بازگشایی درهای نامزدی برای منصب ریاست جمهوری را اعلام کرد، اما دادگاه فدرال عراق رای به غیرقانونی بودن تصمیم الحلبوسی داد و تصریح کرد که این اقدام باید به تصویب پارلمان برسد.
گره انتخاب رئیس جمهور عراق در اختلاف دو حزب اصلی کرد است؛ از یک سو، حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی» با ۳۱ کرسی در پارلمان که پس از محکومیت قضایی نامزد قبلی آن یعنی «هوشیار زیباری»، حالا وزیر داخلی اقلیم کردستان یعنی «ریبر احمد خالد» را معرفی کرده است و بر تصدی پست ریاست جمهوری با وجود در اختیار داشتن ریاست اقلیم کردستان عراق اصرار دارد.
از سوی دیگر میدان رقابت، اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست «بافل طالبانی» با ۱۷ کرسی در پارلمان خواهان ریاست جمهوری «برهم صالح» رئیس جمهور فعلی عراق است.
بر اساس عرف سیاسی، از سال ۲۰۰۶، قرار بر این است که کردها، منصب ریاست جمهوری، اعراب اهل سنت ریاست پارلمان و شیعیان، نخست وزیری را در اختیار داشته باشند.