به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، نظام مجوزدهی مطلوب، بهبود و توسعه محیط کسب و کار و رونق تولید و اشتغال را به همراه دارد، با این حال الزامات غیرضروری و دست و پاگیر باعث شده تا مجوزدهی در کشور ما به یکی از چالش‌های اصلی و طاقت فرسای کسب و کارها تبدیل شود.
قانون گذار برای حل این معضل، در ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل کند.
در ماده هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد آمده است به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.
در واقع هدف قانون گذار از تصویب این ماده قانونی این است که هر افراد متقاضی کسب و کار، بداند شرایط و مدارک مورد نیاز برای راه‌اندازی هر نوع کسب و کاری چیست و فرایند اخذ مجوز به چه میزان زمان و هزینه نیاز دارد؛ هدفی که تاکنون محقق نشده و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را دچار دلسردی و سردرگمی کرده است.
اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی اسفند سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و مهلتی یکساله به ۳۳ دستگاه صدور مجوز در کشور داده شد تا زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به درگاه ملی و صدور الکترونیکی مجوزها را فراهم کنند و این مهلت قانونی ۱۸ اسفند امسال به پایان می رسد.
پیش از این صدور مجوزهای کسب و کار منجر به ایجاد بوروکراسی اداری، خروج سرمایه از کشور و مجوز فروشی در بازار سیاه شده است که تمامی این عوامل منجر به این شده که فضای کسب و کار رتبه مناسبی نداشته باشد. این در حالی است که صدور امضاهای طلایی در بدنه دستگاه‌ها، موازی کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسکاری کارآفرینان به دستگاه های مختلف از دیگر تاثیرات مخرب صدور مجوز کسب و کار بوده است.
«سید امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این مورد می‌گوید: اهمیت توسعه کسب و کارها در کشور و رفع موانع پیش روی آنها، باعث شده تا دولت سیزدهم با همکاری مجلس و قوه قضائیه بیش از هر زمان دیگری اجرای کامل این ماده قانونی را مورد توجه قرار دهد تا با شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایند اخذ مجوزهای کسب و کار، متقاضیان دریافت مجوز بتوانند در کمترین زمان و با حداقل هزینه، مجوز کسب و کار خود را دریافت نمایند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز تمام توان و ظرفیت خود را برای شفاف سازی شرایط و ضوابط صدور مجوز و اتصال درگاه‌های تخصصی خود به درگاه ملی مجوزها به کار گرفته‌اند، ابراز امیدواری کرده است که همه دستگاه‌ها بتوانند در مهلت مقرر تکالیف قانونی خود را در شفاف سازی تعداد و فرایند نظام مجوزدهی کشور براساس احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ برای استقرار نظام مجوزدهی مطلوب به سرانجام برسانند.
هیات مقررات زدایی در ۱۲ بهمن ماه امسال به دستور «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی تمام دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی و تخصصی خود بارگذاری کنند تا متقاضیان با ثبت مدارک خود مجوز مربوطه را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۳ سال گذشته به دلیل ابهامات موجود اجرا نشده و بر زمین مانده بود اما در دولت جدید و با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد که ابهامات در اولین فرصت برطرف شود. قانون مذکور در طول سالیان گذشته سه بار اصلاح شده است.
بسیاری از صاحبنظران تعارض منافع دستگاه‌ها و امضاهای طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها را علت عدم تحقق اهداف صدور مجوز کسب و کارها به صورت الکترونیکی می‌دانند، اما دستگاه‌ها نبود زیرساخت لازم برای اتصال به سامانه مربوطه را مطرح می‌کنند.
پس از ابلاغ وزیراقتصاد به دستگاه‌های ذیربط مبنی بر اتصال دستگاه به سامانه‌های مربوطه شمارش معکوس برای این امر آغاز و فردا ۱۸ اسفندماه آخرین مهلت تعیین شده است.
پس از سال‌ها دولت و مجلس شورای اسلامی اراده جدی برای ساده شدن صدور مجوزهای کسب و کار را سرلوحه کار خود قرار دادند.
بنا به گفته عضو ناظر مجلس در هیات مقررات زدایی با وجود الزام قانونی که برای همکاری دستگاه‌ها وجود داشته؛ برخی وزارتخانه ها مانند جهادکشاورزی، صمت، گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری مطلوبی نداشتند.
پیش از این مجوزهای کسب و کار با امضاهای طلایی صادر می‌شد و نباید تصور کنیم که با اجرای این مرحله تمام مشکلات برطرف می‌شود بلکه این مصوبه تنها آغاز یک فرآیند و مبارزه با جریان‌هایی است که می‌خواهند ورود کارآفرینان به اقتصاد را مسدود و رقابت در اقتصاد کشور را مختل کنند.