تهران - ایرنا - تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده ­اند، مشمول عوارض نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ بخش هزینه ای جز (۱) بند (ه) و بند (و)  تبصره (۶) لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر اساس بند (ه) تبصره (۶)، منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه­ های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ه­ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون­ های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

شرکت های بیمه ­گر با هماهنگی وزارتخانه ­های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه­ نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکت های بیمه­ گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه­ ماه پرداخت می­ نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

همچنین در بخش هزینه ای بند (و) تبصره ۶ آمده است: فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق ­الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می ­شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده ­اند، مشمول این عوارض نمی ­شوند.

منابع وصولی تا سقف  ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف شماره ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می­گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه­‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می­شود.