در بسیاری از روستاهای کشور، ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی پر بازده وجود دارد که در صورت شناسایی و بهره‌گیری از آنها، زمینه‌های تولید و اشتغال پایدار و مناسبی برای روستاییان فراهم و در نهایت منجر به رونق اقتصادی، ارتقای سطح رفاه، بهبود وضعیت معیشتی روستاییان و تثبیت جمعیت در این نواحی خواهد شد.
نهاد دهیاری به عنوان مدیر ارشد روستا و نماینده جامعه محلی است، دهیاری می‌تواند به واسطه وظایف و اختیاراتی که در زمینه عمران و نواحی روستایی دارد، با توزیع متعادل امکانات و خدمات، ضمن محرومیت‌زدایی، از مهاجرت‌های بی‌رویه روستاییان به سکونتگاه‌های شهری کاسته و بستر لازم برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار روستایی را ایجاد کند.
به دنبال صدور مجوز فعالیت نهاد دهیاری (سال ۱۳۸۲) با انتصاب دهیار، این نهاد توسط شورای اسلامی روستا به صورت قانونی آغاز به کار می‌کند و به جمعیت روستایی زیر پوشش خدمات ارائه می‌دهد.
در صورتی که روستایی واجد شرایط جمعیتی برای تاسیس مجوز دهیاری باشد، شورای اسلامی روستا باید به نمایندگی از اهالی روستا برای این امر اعلام آمادگی کند.
شورا و دهیاری از طریق جلب مشارکت عمومی و خیرین، نقش موثری در کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی روستا دارند و نقش شورا و دهیاری در شناسایی ظرفیت‌های توسعه‌ای محلی با بهره‌گیری از دانش بومی و دانش زیست محیطی را قابل تامل دارد وهمچنین دهیاری‌ها نقش موثری در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری امور آنها و تسهیل فرآیند انجام امور در سطح محلی دارند.
اهتمام در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مدیریت روستایی دیگر نقش قابل پیش‌بینی دهیاری‌ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است و دهیاری‌ها درباره توانمندسازی جامعه محلی از طریق برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های شغلی و مهارتی برای توسعه اشتغال در روستا و تشویق اهالی به راه‌اندازی صندوق‌های اعتباری خرد روستایی می‌توانند ایفای نقش کنند.
بیش از ۳۷هزار دهیاری در کشور فعالیت می‌کنند
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از زمان تاسیس دهیاری ها از سال ۱۳۸۲ تاکنون ۳۷ هزار و ۳۹۵دهیاری توسط وزارت کشور مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند که بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خدمات دهیاری‌ها قرار گرفته اند.
علی قربانی افزود :همچنین با موافقت وزیر کشور در کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز مجوز تاسیس دهیاری ها صادر خواهد شد که براین اساس صد درصد جمعیت روستایی کشور می‌توانند از خدمات نهاد دهیاری بهره‌مند شوند.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای گفت: همچنین با اصلاح آیین نامه اجرایی شورا ها در سال ۱۳۹۸ هم دستورالعمل درجه بندی دهیاری ها بر اساس شاخص‌های جمعیت، وسعت و درآمد، مرکزیت دهستان یا بخش و دارا بودن ظرفیت گردشگری روستا از درجه یک تا ۶ برای اصلاح به استانداری‌ها ابلاغ شده است.
کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز مجوز تاسیس دهیاری ها صادر خواهد شد که براین اساس صد درصد جمعیت روستایی کشور می‌توانند از خدمات نهاد دهیاری بهره‌مند شوند. قربانی گفت : به دنبال صدور مجوز فعالیت نهاد دهیاری با انتصاب دهیار، این نهاد توسط شورای اسلامی روستا به صورت قانونی آغاز به کار می‌کند و به جمعیت روستایی زیر پوشش، خدمات ارائه می‌دهد. در صورتیکه روستایی واجد شرایط جمعیتی برای تاسیس مجوز دهیاری باشد، شورای اسلامی روستا باید به نمایندگی از اهالی روستا برای این امر اعلام آمادگی کند.
وی گفت: شورا و دهیاری از طریق جلب مشارکت عمومی و خیرین، نقش موثری در کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی روستا دارند.
وی نقش شورا و دهیاری در شناسایی ظرفیت‌های توسعه‌ای محلی با بهره‌گیری از دانش بومی و دانش زیست محیطی را قابل تامل ذکر کرد و افزود: دهیاری‌ها نقش موثری در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری امور آنها و تسهیل فرآیند انجام امور در سطح محلی دارند.
دهیاران باانگیزه می توانند منشا خلق درآمد در روستاها شوند
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: دهیاری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی باید به مفهوم واقعی کلمه درآمدزایی کنند و زمینه ساز انجام اقدامات مختلفی در روستا شوند، تلاش دولت توانمندسازی دهیاری هاست و اگر دهیاران نیز انگیزه لازم را داشته باشند، می توانند منشا خلق درآمد شوند.
قربانی به انعقاد تفاهم نامه با پست بانک ایران و بانک ملی برای دریافت تسهیلات کم بهره تا سه برابر بودجه دهیاری ها اشاره کرد افزود : تسهیلات کم بهره ۵ ساله و با یکسال دوره تنفس در راستای طرح های درآمدزا و اقتصادی دهیاری ها نظیر گردشگری، اشتغال زایی و درآمدزایی دهیاری ها در کمیته ملی وام دهیاری ها بررسی و در صورت تصویب به دهیاری ها پرداخت می شود.
وی گفت: ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور در اولویت کمک های وزارت کشور و دولت قرار گرفته اند و از تعدادی روستاهای هدف گردشگری که نیازمند مساعدت بودند نیز بازدید به عمل آوردیم.
وی بر ضرورت عادلانه شدن پرداخت اعتبارات دولتی از جمله اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: طبق قانون در حال حاضر توزیع اعتبارات مربوطه بین دهیاری ها براساس مالیات بر ارزش افزوده ای است که در هر استان وصول می شود، بنابراین میزان سرانه واریزی در استان به نسبت جمعیت برای همه روستاهای استان رعایت می شود.
قربانی گفت: این اعتبارات براساس شاخص های مثل تعداد جمعیت، تعداد دهیاری ها و معکوس بند «الف» ماده ۳۸ است یعنی دریافتی استان هایی که بیشتری بوده کمتر شده و به استان های محروم مبلغ بیشتری پرداخت خواهد شد.
تسهیلات کم بهره ۵ ساله و با یکسال دوره تنفس در راستای طرح های درآمدزا و اقتصادی دهیاری ها نظیر گردشگری، اشتغال زایی و درآمدزایی دهیاری ها در کمیته ملی وام دهیاری ها بررسی و در صورت تصویب به دهیاری ها پرداخت می شود.
واگذاری اداره امور محلی به نهادهای مردم نهاد، اقدام بسیار ارزشمندی بوده است
رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: علاوه بر توسعه زیرساخت‌های اساسی در سکونتگاه‌های روستایی، تجربه چند دوره فعالیت شوراهای اسلامی روستایی و استقرار بیش از ۳۷ هزار نهاد دهیاری در سکونتگاه‌های روستایی و واگذاری اداره امور محلی به نهادهای مردم نهاد، اقدام بسیار ارزشمندی بوده است که ضمن توسعه خدمات عمومی در روستاها، گام ارزشمندی در راستای تحقق مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود و جا دارد که خدمات این نهاد نیز بیش از پیش از طریق رسانه ها و رسانه ملی برای عموم هموطنان و افکارعمومی تبیین شود.
اسمعیل زیارتی نصرآبادی به راه‌اندازی میز روستا و عشایر اشاره کرد و افزود: با توجه به نقش ارزنده روستاییان و عشایر در استقلال و امنیت غذایی کشور، انعکاس خدمات این قشر از جامعه به سایر هموطنان و حتی انعکاس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آنها در عرصه بین‌الملل بسیار حایز اهمیت است.
وی اضافه کرد: طی چهار دهه گذشته، نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز خدمات ارزنده‌ای را در راستای توسعه زیرساخت‌هایی همچون برق، آب، تلفن، گاز، اینترنت و ... به روستاها ارایه شده است که بعضی در سطح بین‌المللی هم کم نظیر بوده است که بایستی به آنها بیشتر و با نگاه تخصصی پرداخته شود.
نظارت و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در محدوده روستاها، جزء وظایف ذاتی دهیاری‌هاست
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده روستاها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط، از وظایف مهم و ذاتی دهیاری هاست.
اشکان کریمی ادامه داد: با توجه به اهمیت و ضرورت ممانعت از هر گونه ساخت و سازهای بی ضابطه در روستاها، طی مکاتبه معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری ها تأکید شده است که دهیاری ها می‌بایست به نحو احسن نسبت انجام این وظیفه قانونی اهتمام ورزیده و تحت هیچ عنوان حق تفویض اختیار چنین مسئولیت مهمی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: به استناد ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، دهیاری ها وظیفه کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت وساز در داخل محدوده روستا را بر عهده دارند.
وی افزود: همچنین وفق بند (۱) "دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها" نیز مراجع صدور پروانه در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها موظفند در صورت اطلاع و یا مشاهده هرگونه تخلف درخصوص ساخت و ساز غیرمجاز و یا مخالف مفاد پروانه، توقف عملیات ساختمانی را طی اخطاریه ای به ذینفع یا نماینده قانونی ابلاغ و موضوع را بلافاصله جهت اتخاذ تصمیم به همراه صورت‌مجلس و مستندات به دبیرخانه کمیسیون موضوع تبصره (۲) بند (۳) ماده (۹۹) قانون شهرداری ارجاع دهند.
کریمی افزود: همچنین طبق ابلاغیه شماره( ۳۰۲۸ )مورخ ( ۱۴۰۰.۱.۲۹) سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور نیز، بر تکلیف قانونی مسئولان امور فنی دهیاری ها برای انجام بازدیدهای دوره ای از ساخت و سازهای روستایی و اعلام گزارش به دهیار در خصوص ساخت وسازهای بدون پروانه ساختمان و دارای تخلف از ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و همچنین نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص امور مربوط به ساخت‌و ساز تأکید شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی ابراز امیدواری کرد با جدیت و نظارت مستمر دهیاری ها و گزارش به موقع تخلفات ساخت و ساز به مراجع ذیربط و همچنین پیگیری و نظارت استانداری ها و واحدهای تابعه بر حسن اجرای موضوع، از ساخت و سازهای بی ضابطه که موجب ناهمگونی و به هم ریختگی در وضعیت کالبدی و سیما و منظر روستایی کشور می‌شود به طور جدی جلوگیری به عمل آید.