«سید شمس الدین حسینی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در مورد مصوبه روز گذشته مجلس برای حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نظام دو نرخی ارز بود که نه تنها با این مشکل مواجه بودیم، بلکه شکاف نظام ارزی بین نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) و قیمت بازار آزاد روز به روز در حال افزایش بود.
دولت قبل با عدم اصلاح نظام ارزی، اجرای قانون را کنار گذاشت
وی افزود: متاسفانه دولت دوازدهم به رغم همه تلاش‌ها و اصرارهایی که سال گذشته برای اصلاح نظام ارزی داشت به آن تن نداد و حتی مجوز تخصیص حداکثر ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای یکسال را گرفته بود و به آن اکتفا نکرد و عملاً با اخذ مجوزهایی فراتر از مجلس به نوعی قانون را کنار گذاشت و ارز بیشتری پرداخت کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با رویکرد اصلاح نظام ارزی و به نوعی یکسان سازی نرخ ارز به مجلس ارائه کرد. با توجه به بررسی دو شوری لایحه بودجه در مجلس، کلیات آن رای آورد و تصویب شد، ولی در کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای آورده شد مبنی بر اینکه معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال آینده با استفاده از بند ۱۸ تبصره ۱۴ که در آن مابه التفاوت ریالی پیش بینی شده بود، تخصیص پیدا کند.
دولت اعلام کرد که آمادگی اصلاح نظام ارزی را دارند
حسینی با بیان اینکه در این یک ماه گذشته گفت‌وگوهای فراوانی با دولت صورت گرفت، گفت: وزرای مختلف و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس آمدند و جلسات متعددی برگزار شد؛ در نهایت به عنوان مثال وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت در جلسات تخصصی اعلام کردند که آمادگی اصلاح نظام ارزی را دارند؛ به گونه‌ای که هم مشکلات نظام دو نرخی ارزی اعم از فساد و ناکارآمدی‌ها را برطرف کنند و هم اینکه تمهیدات لازم را برای اصلاح نظام ارزی را پیش‌بینی کرده‌اند.
وی اضافه کرد: روز شنبه در مجلس تصویب شد تا دستگاه‌های تابع خدمات کشوری نرخ ارز خود را با «نرخ ارز ETS» عرضه کنند و دیروز در مصوبه‌ای دیگر به دولت اجازه داده شد که همان پیشنهادی را که در چارچوبی لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، را دنبال کند.
مصوبه مجلس راه اصلاح نظام ارزی باز کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس برای حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: به عبارتی راه برای دولت جهت اصلاح نظام ارزی باز شده و مجلس این مجوز را به دولت داده است؛ البته در مصوبه مجلس آمده است که اگر ارز ترجیحی کالایی حذف شد، دولت بتواند از منابع بند ۱۸ تبصره ۱۴ استفاده کرده و مابه‌التفاوت لازم را به مردم پرداخت کند.
حسینی توضیح داد: دولت در عین حال باید مراقبت کند که قدرت خرید مردم در قبال افزایش هزینه کالای اساسی جبران شود، البته مجلس بحث کالابرگ الکترونیکی مطرح کرده است یا روش‌های مطمئنی دیگری که دولت می‌تواند به عنوان جایگزین اجرایی کند. در خصوص دارو هم منابع لازم برای جبران افزایش هزینه‌ها از مسیر بیمه‌ها پیش‌بینی شده است.
دولت با حذف ارز ترجیحی از معیشت و سلامت مردم هم حمایت کند
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس با توجه به رویکردی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود، این اجازه را به دولت داد تا با تخصیص با مابه التفاوت، هزینه خانوارها جبران شود و اصلاح نظام ارزی صورت بگیرد تا معیشت و سلامت مردم هم حمایت شود.
وی در مورد اینکه تصمیم مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید، پاسخ داد: فکر می‌کنم تصمیم مجلس حساب شده بود. اجرای چنین سیاست‌هایی نیاز به این دارد که مجلس به دولت اعتماد کند و و روز گذشته این اتفاق رخ داد؛ ضمن اینکه اختیار لازم را به دولت داده شد و امیدواریم دولت در مرحله اول با تدبیر لازم، کار را اجرایی و پیش ببرد.
اصلاح نظام ارزی منافع زیادی برای کشور دارد
وزیر اسبق اقتصاد گفت: توصیه بنده به دولت این است که در واقع همین مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده را مغتنم بشمارد و از ظرفیت این مجوز استفاده کند.
وی تصریح کرد: حتماً اصلاح نظام ارزی و انجام حساب شده کار منافع زیادی برای کشور دارد. تاکید می‌کنم که دولت مجوز بسیار خوبی را در اختیار دارد و منطق درستی ارائه کرد. انتظار ما این است که از تجارب گذشته استفاده شود تا بیشترین منفعت را از این سیاست ببریم، زیرا یک بار در سال ۱۳۸۱و با دوم در سال ۱۳۹۲ ارز را تک نرخی کردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: امیدواریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام ارزی، جلوی رانت، فساد و قاچاق معکوس گرفته شود تا اقتصاد ایران و تولید شکوفا شود، البته تاکید داریم که دولت با استفاده از منابعی که در اختیار گرفته، جبران هزینه‌های خانوارها را انجام دهد.