به گزارش روز دوشنبه ایرنا، اواسط سال گذشته مجلس تصویب کرد که همه مجوزهای کسب و کار باید به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها اعطا شوند.
براین اساس دستگاه‌های مختلف تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت دارند تا به این درگاه ملحق شده و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند.
در این سامانه، فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطلای مجوز خود و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روز کاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند.
«عبدالرضا مصری» در گفت‌وگو با ایرنا، درباره صدور مجوزهای کسب و کار گفت: صدور مجوزها با بوروکراسی‌های پیچیده اداری همراه است؛ علاوه بر موازی کاری در بدنه دستگاه‌های اجرایی، رانت و امضاهای طلایی را به همراه دارد که قانون تسهیل کسب و کار به رانت و فساد پایان می‌دهد.
وی افزود: سرمایه‌های خرد افراد به سبب قوانین دست و پاگیر صدور مجوز به سمت بنگاه‌های مالی می‌رود که با اجرای قانون جدید موانع تولید، سرمایه‌گذاران به تولید ترغیب می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: با اجرایی شدن قانون تسهیل کسب و کار، بستر قانونی برای تولید فراهم خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قانون تسهیل کسب و کار در ایجاد اشتغال تاثیر بسزایی دارد، بیان کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رقابت میان تولیدکنندگان را در تمامی زیربخش‌های تولید اعم از صنعت و کشاورزی افزایش می‌دهد که این موضوع به سبب ایجاد اشتغال در تحقق شعار سال تاثیر بسزایی دارد.
مصری با بیان اینکه با اجرای قانون جدید دیگر نیازی به اخذ مجوز نیست، تصریح کرد: با اجرای قانون تسهیل کسب و کار دیگر نیازی نیست که همانند گذشته، تولیدکننده چند سال وقت خود را برای دریافت مجوز بگذارد که در نهایت این موضوع به سبب رفع موانع تولید در تحقق شعار سال و اشتغال تاثیر بسزایی دارد.