به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست عصر امروز- دوشنبه( ۱۶ اسفند ماه) در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با بندهای الحاقی ۱ تا ۴ تبصره ۱۶به شرح زیر موافقت کردند:
بندالحاقی۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جز(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی کند.
۲- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند اطلاعات مندرج در جزء(۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال کلیه یا بخشی از اطلاعات، در مورد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای سه یا چهار بند(الف) ماده(۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل(۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
بندالحاقی۲-۱- تسهیلات پرداختی ماده(۴) قانون جهش تولید و تأمین مسکن در سال ۱۴۰۱ به چهار میلیون میلیارد ریال افزایش می یابد.
در اجرای ماده(۴) قانون جهش تولید و تامین مسکن در سال ۱۴۰۱ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری(با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت حداقل چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل حداقل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی) و حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی تسهیلات ساخت مسکن ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد.
در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کن، سازمان امور مالیاتی مکلف است در اجرای تبصره(۵) قانون قانون جهش تولید و تأمین مسکن، در صورت استنکاف بانک های عامل از پرداخت تسهیلات فوق‌الذکر، مالیاتی برابر با ۲۰ درصدتعهد عمل نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این مبلغ به صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا صرف طرح های حمایتی مسکن گردد. حداقل ۲۰ درصد از منابع مذکور باید به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می‌تواند به سایر مشمولان آن تعلق گیرد.
بانک مرکزی مکلف است گزارش اجرای این مصوبه را به صورت ماهانه به تفکیک بانک ها و شهرها به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
دولت مجاز است در راستای حمایت از اقشار کمتر برخوردار و همچنین حمایت از روستاییان در راستای تکمیل نهضت مقاوم سازی روستاها، نسبت به کاهش سود تسهیلات سابق فوق الذکر از طریق سیاست های حمایتی و تلفیق منابع بانک‌ها با منابع صندوق ملی مسکن اقدام کند.
۲- مبلغ ۵۰۰ هزار میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن موضوع این بند در اختیار صندوق ملی مسکن برای پرداخت وام به افراد محروم قرار گیرد.
بندالحاقی۳- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
بندالحاقی۴- بانک مرکزی مکلف است در صورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه ها(وجه التزام) آنها اقدام کند.